شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نظرسنجی

نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

209783 282

به گزارش سرویس اقتصادی کاسب امین ـ  در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری در سخنان خود، بار‌ها بر مسأله «اقتصاد» و «جنگ اقتصادی» ـ که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته‌اند ـ تأکید و راهکارهای مقابله با آن را نیز بار‌ها گوشزد کرده‌اند و حتی در نامگذاری‌هایشان برای سال‌ها نیز این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند، به گونه‌ای که می‌بینیم در سال‌های اخیر، سالی را به نام سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، سال پس از آن همت مضاعف، کار مضاعف و پس از آن را سال جهاد اقتصادی و امسال را به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده‌اند.

مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آن‌ها از تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها علیه ایران همواره تلاش کردند، به ارائه برنامه‌ها و الگوهای مناسب جهت مقابله با این فشار‌ها بپردازند. با توجه به تشدید فشار‌ها و تحریم‌های دشمنان در ماه‌های اخیر آنچه بیش از پیش در سخنان اخیر مقام معظم رهبری به ویژه در ماه مبارک رمضان بر آن تأکید شده، بحث «اقتصاد مقاومتی» است. ایشان بر این باورند که یکی از راه‌های گذر از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی، جدی‌ گرفتن اقتصاد مقاومتی است. اینک این قلم با توجه به شرائط خاص اقتصادی کشور و توجه ویژه چند سال اخیر رهبری معظم انقلاب به این مقوله مهم و بااهمیت، مطالبی را درباره مسائل اقتصادی و ضرورت نگاه نقادانه به این موضوع بسیار حیاتی و قابل اعتنا در سطح جامعه بیان خواهد داشت.

یکم) دهه حساس و تعیین کننده پیشرفت و عدالت:

ایران اسلامی در مسیر تکاملی خود به دهه حساس و تعیین کننده پیشرفت و عدالت رسیده است. در این مرحله، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به همگرایی، همفکری و همکاری در مقیاس ملی داریم. در عرصه خارجی نیز تشکیل جبهه مقاومت علیه هجوم سنگین استکبار جهانی یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر است. «گستره تهاجم جبهه استکبار، همه کشورهای دنیاست اما در این تهاجم مهم‌ترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است، زیرا نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات کرده که در ایستادگی خود صادق است و توانایی مقابله و پیشرفت را دارد.» (۱) «از جمله اساسی‌ترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌های فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم‌هایی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را علیه ملت ایران اعمال کردند و... از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم». (۲)

گویا، طرح جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری تکمیل کننده طرح سیاسی مردم سالاری دینی و طرح جامع علمی و مهندسی فرهنگی کشور است که یک نظام جامع را برای تحقق تمدن نوین اسلامی پیش روی قرار می‌دهد.

دوم) درک مفهوم جهاد اقتصادی:

جهاد اقتصادی، مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌های  گوناگون اقتصادی است در دهه‌های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در راستای جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات، موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می‌شود. جهاد اقتصادی به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است؛ بر این مبنا، لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می‌یابد. جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیاست که در صورت تحقق همه جانبه آن، شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود.

سوم) «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی:

بی‌گمان «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» مهم‏‌ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏ است. این سند مهم‏‌ترین راهکار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۴ را کشوری توسعه‌یافته، فعال و تأثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‌‏کند.

سال ۱۳۹۰ نخستین سال از اجرای برنامه پنجم بود که اهمیت بسزایی داشت، زیرا از یک‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏‌ترین و تاثیرگذار‌ترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ است و از سوی دیگر، در زمانی‏که برنامه پنجم در سال ۱۳۹۵ خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها ۹ سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهد ماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های نخست و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی‌دلیل نباشد که برنامه پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ بنابراین، از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه پنج‏ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏ شده برای سال ۱۴۰۴ کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.

چهارم) تحقق جهاد اقتصادی با استقرار «مدل بومی پیشرفت»:

بی‌‌گمان جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بار‌ها در سخنان خود به آنها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏‌ها، نیازمند تدوین شاخصه‏‌ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه عمومی در جامعه علمی کشور، با توجه به فرمایش‌های پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.

این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏‌ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‌‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور ـ که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه‏‌ها در سال گذشته عملیاتی شد ـ مورد تأکید قرار گرفته است. انتظار می‌‏رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال ۱۳۹۱، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام جمهوری اسلامی چهارمین سال از دهه پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد. (۳)

پنجم) لوازم موفقیت «جهاد اقتصادی»:

صاحب‌نظران به درستی بر این باورند که عوامل مشروحه زیر، باید از لوازم موفقیت «جهاد اقتصادی» برشمرده شوند:

۱ ـ پیشگام شدن مسئولان برای کاهش هزینه‌های دولتی درزمینه‌های گوناگون از مصارف غیرضروری انرژی تا هزینه‌های بی‌خاصیت و احیاناً مضر برگزاری سمینارها و سفرها و اقدامات دیگر.
۲ ـ آمار‌ها نشان می‌دهند دستگاه‌های رسمی کشور با بیشترین هزینه‌ها در صدر فهرستی قرار می‌گیرند که باید برای جهاد اقتصادی تلاش کنند.
۳ ـ دادن اطلاعات درست به مردم و پرهیز از شعارهای بی‌پشتوانه.
۴ ـ استفاده از مدیران با تجربه و پرهیز از برچسب زدن‌های باندی و گروهی به آنان.
۵ ـ مبارزه با مفاسد اقتصادی.
۶ ـ پرهیز از شعاری برخورد کردن با نام و عنوان «جهاد اقتصادی».
۷ ـ رسانه ملی، سایر رسانه‌ها، دستگاه‌های رسمی و مسئول اعم از اجرایی، تقنینی و قضائی باید با این موضوع برخورد عملی کنند.
۸ ـ اصلاح قوانین و بروکراسی‌های پیچیده دولتی، نظام بانکی، بیمه‌ای، پولی و قانون کار.
۹ ـ تسهیل سرمایه‌گذاری و آزادسازی اقتصادی.
۱۰ ـ برنامه ریزی درست و دقیق و حمایت از تشکل‌های کارآفرین در مسیر رشد و توسعه اقتصادی.
۱۱ ـ حل معضل بیکاری و اشتغال زایی در گرو رشد و شکوفایی اقتصادی کشور.
۱۲ ـ مورد توجه قرار دادن سرمایه‌گذاری گسترده در همه حوزه‌های گوناگون اقتصادی و از جمله اجرای طرح‌های آمایش تجاری، ایجاد برند‌های تولیدی و تجاری و تبلیغات برای معرفی این برند‌ها برای بازارهای داخلی و خارجی.
۱۳ ـ به‌کارگیری گسترده‌تر منابع بانکی و همچنین فعالتر کردن صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی.
۱۴ ـ تکمیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه حضور بخش خصوصی.
۱۵ ـ بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی و بهبود بهره‌وری در همه حوزه‌های تولیدی تجاری و اقتصادی کشور.
۱۶ ـ افزایش درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی، افزایش اشتغال و بهبود همه شاخص‌های اقتصاد کلان و خرد جامعه. (۴)

ششم) اقتصاد فرهنگ از محورهای مهم در عرصه اقتصاد اسلامی:

از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است که شامل همه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امکانات است. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح  گوناگون جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی برگرفته از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب کار می‌کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در همه ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه شکل گیری همه پدیده‌ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است که امروزه از آن به عنوان مکتب اقتصادی یاد می‌شود.

پس جهاد اقتصادی، یکی از ارکان مکتب اقتصاد اسلامی است و دیگر ارکان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می‌شود. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است؛ فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. پس در مرحله نخست، به وسیله فرهنگ دینی کلیه نظامات جامعه را باید مهندسی کرد و در مرحله دوم، وقتی که آن نظامات شکل گرفتند، یعنی هر گاه نظام اقتصادی بر پایه فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن گاه اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نیز پاک، تعالی بخش و سالم و بالنده خواهند بود و می‌تواند در خدمت اهداف متعالی و روح بخش اسلام باشد.

هفتم) تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی:

حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری، و مسئولان شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری در هشتم مرداد با بیان این‌ که یکی از راه‌های گذر از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است، تأکید کردند: «اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیتی است که باید محقق شود».

در ادبیات اقتصادی معمولا برای حمایت از اقتصاد و به ویژه تولید ملی، بیشتر از واژه اقتصاد حمایتی (Protectionism) استفاده می‌کنند و این واژه بدان معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد حمایت جدی قرار گیرد. البته شایان توجه است که واژه اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری به کار برده شد، بسیار فرا‌تر از اقتصاد حمایتی و دربردارنده ابعاد نوین و بسیار گسترده‌ای در عرصه اقتصاد ملی و بین الملل است.

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی می‌گویند، اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می‌کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود وبومی‌سازی آن بنا بر جهان‌بینی و اهداف دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن‌ها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشار‌ها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.

هشتم) محورهای اساسی شاکله اصلی راهبرد اقتصاد مقا ومتی ازنگاه رهبری معظم انقلاب:

رهبر معظم انقلاب در چن دسال گذشته، به ویژه از سال ۸۹ تاکنون راهبرد اساسی کشور را برای خنثی‌سازی روش‌های دشمنان، «اقتصاد مقاومتی» تعیین و نامگذاری کردند و از تمام فعالان اقتصادی کشور خواستند تا اقدامات خود را در راستای این راهبرد برنامه‌ریزی و پیاده سازند.

رهبرمعظم انقلاب در تشریح و تبیین شاکله اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی به چند محور اساسی اشاره داشتند که کار‌شناسان و تئوری‌پردازان اقتصادی باید بر مبنای این محورهای کلی، تاکتیک‌ها و خرده روش‌های تحقق این راهبرد را شاکله‌بندی کنند تا به این ترتیب ساختار یک گفتمان اقتصادی پیشرو و بومی شکل بگیرد.

این محور‌ها عبارتند از:

۱ـ‌ اجرای درست اصل ۴۴ قانون اسا سی: این مورد از محورهای اصلی مورد اشاره در این گفتمان است که به نظر می‌رسد در این میان، محوریت و نقش اساسی با اصل ۴۴ و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

۲ـ تصحیح سیاست‌های بازرگانی: گویا با وجود ضرورت ادامه جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری به کشور، تدوین الگویی شفاف و مناسب برای این کار الزامی است.

۳ـ در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و ارزی متناسب: بی‌گمان، در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و ارزی نامتناسب و ناهماهنگ با سایر اجزای راهبرد اقتصاد مقاومتی از این محور،  چشم اسنفدیار می‌سازد که دستاورد‌ها و نتایج مثبت گفتمان را به کلی تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، از این روی، تدوین برنامه‌های همساز با راهبرد در پیش گرفته شده در حوزه پولی و ارزی از ضروری‌ترین کارهایی است که باید هرچه زودتر انجام گیرد. (۵)

نهم) اقتصاد مقاومتی از نگاه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی:

نگارنده در پایان ضرورت می‌داند این بحث مهم و کلیدی را با بیان دیدگاه‌های کار‌شناسان و صاحب‌نظران ـ که در زیر خواهد آمد ـ به پایان رساند:

۱ ـ «اقتصاد مقاومتی» که روح مقاومت در آن موج می‌زند، از بالا تا پایین اجزای آن، آمادگی برخورد با سخت‌ترین شرایط وجود دارد و به هیچ وجه با تحریم‌ها و فشارهای نظام سلطه تضعیف و غافلگیر نمی‌شود.

۲ ـ بهتر است با توجه به تأثیر و تأثر متغیر‌های درونی و بیرونی، نقاط ضعف و قوت و منافذ آسیب زننده، کاستی‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها و از همه مهم‌تر بر اساس دستورات دین مبین اسلام و با مبانی اقتصاد اسلامی و با هدف طراحی و ترسیم الگوی اقتصاد اسلامی ـ ایرانی اقتصاد ایران راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی واقعی را جست‌وجو کنیم.

۳ ـ نکته مهم، توجه به تعریف مقاومت واقعی در اقتصاد است. این مقاومت با انسداد و بستن راه‌های آسیب رسان به اقتصاد، با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، با طراحی یک هسته مقاوم جامع پژوهشی، با تنظیم یک نقشه جامع علمی، با بستن منافذ ایجاد حباب کاذب پولی و مالی در اقتصاد و... به وجود می‌آید. (۶)

۴ ـ ماهیت اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید ویژه رهبرمعظم انقلاب قرار گرفته‌اند تلفیقی از اقتصاد موازی، دفاعی و الگوست و در عمل با در کنار هم قرار گرفتن این جوانب تبیین اقتصاد مقاومتی به شکل درستی ممکن می‌شود. باید این حقیقت را دریافت که اقتصاد مقاومتی بدون رونق تولید ملی و فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی توفیق چندانی نخواهد داشت. تولید ملی در شرایط کنونی بیش از هر موقعیت دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است. (۷)

۵ ـ واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشار‌ها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد.

۶ ـ ‌مهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر تفکر نادرست در سیاستگذاران اقتصاد کشور است.

۷ ـ منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.

۸ ـ در حوزه اقتصاد مقاومتی پویا و فعال که باید به بیرون از مرز‌ها نظر داشته باشد نیازمند یک برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی است. (۸)

۹ ـ اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوار‌ها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصهٔ اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
برای شناخت بستر‌ها و زمینه‌‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، نخست باید به آسیب ‌شنا سی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. (۹)

۱۰ ـ بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است، اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. (۱۰)

۱۱ ـ شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی این است که ما باید به دنبال شدت فشاری که نظام سلطه به کشور ما وارد می‌کند و حوزه‌هایی را که این فشار‌ها اعمال می‌شود تشخیص دهیم و با تشخیص کامل از این حوزه‌ها پادزهر را در درون تولید کنیم تا بتوانیم در اقتصاد خود اثرگذار و نهادینه کنیم، به گونه‌‌ای که تأثیر کمتری از فشار‌ها و تحریم‌های جهانی ببینیم.

۱۲ ـ اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند از نخبگان کشور به ویژه نخبگان علمی بیشتر از گذشته استفاده شود و توان این افراد در سطوح  گوناگون قابل استفاده است. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است. اگر افرادی خارج از دولت هستند که در شرایط عادی از آن‌ها استفاده نمی‌شود، باید در شرایط اقتصاد مقاومتی از ظرفیت آن‌ها نیز استفاده شود تا مقاومت اقتصاد کشور افزایش یابد. باید شرایط به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برده و آنچه جای نگرانی است تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در مورد موانع تولید و تجارت در کشور است که گاهی شدید‌تر از تحریم‌هاست. (۱۱)

امید است در فضایی که بیگانگان سعی در منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و تیره و تار کردن فضای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کسب وکار کشور دارند با اندیشیدن تدابیر لازم در داخل مرزهای ملی، افزون بر خنثی کردن دسیسه بیگانگان درباره تحقق توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ که مهمترین هدف آن دستیابی به مقام نخست اقتصاد منطقه است، برسیم.

نگارنده بر این باور است که جلوتر و بیشتر از تأثیرگذاری قطعنامه‌های خارجی بر اقتصاد کشور، تنگناهای داخلی و دیوان سالاری حاکم بر اقتصاد ملی، ترمز اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

6396 648

دکتر عبدالمجید شیخی:
پس از 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، متأسفانه همچنان شاهد وجود جلوه‌های فقر و غنی در کنار همدیگر هستیم؛ هرچند تلاش‌های زیادی برای کمک به محرومین انجام شده است و می‌شود که انصافاً در دنیا سابقه ندارد، ولی حقیقت تلخ این است که همچنان حاکمیت اصلی در بازارها به دست زر و زور و تزویر و مترفین است. اگر همه در فضای اوامر و نواهی الهی عمل نماییم، مسلماً به حیات طیبه‌ی مورد نظر قرآن کریم خواهیم رسید. مشکل اصلی بشر عمل نکردن به دستورات الهی است و یکی از مشکلات ما در اداره‌ی کشور اظهار نظر‌های بی‌اساس و فاقد پشتوانه‌ی علمی است. قرآن کریم می‌فرماید: «و لا تقف ما لیس لک به علم» یعنی «درباره‌ی چیزی که علم نداری اظهار نظر نکن.» مصیبت این اظهار نظر بدون علم وقتی بی‌حدو‌حصر و سنگین می‌شود، که درباره‌ی مسائل کل جامعه باشد. لذا یک خطای کوچک منجر به یک خسران ملی می‌شود. متأسفانه، در سنوات گذشته مرتباً شاهد اظهار نظرهای پشت سر هم درباره‌ی بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور ما، یعنی تورم، بوده‌ایم.
 
بی‌شک، این پدیده‌ی بسیار خطرناک همچنان در کشور ما لاینحل مانده است و مجالس شورای اسلامی و دولت‌های گذشته تا کنون نتوانسته‌اند راه‌حلی برای این مشکل خانمان‌سوز اقتصاد و مردم فقیر بیابند. همین بزرگی و سنگینی این مشکل است که بسیاری از افراد نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت و حتی دولت را وادار به اظهار نظرهای مختلف نموده است؛ در حالی که اگر به دقت به سوابق افراد توجه شود، ملاحظه می‌شود که اکثریت آن‌ها رشته‌ی تحصیلی‌شان اقتصاد نیست و لذا مصداق آیه‌ی لا تقف می‌شود. البته یقیناً این اظهار نظر‌ها از روی دلسوزی است، ولی متأسفانه باید اعتراف نمود که این اظهار نظر‌ها ناشی از کج‌فهمی یا کم آوردن برخی از صاحب‌نظران علم اقتصاد در کشور است که این موضوع ناقص و تکراری و کهنه «یعنی اثر حجم نقدینگی بر تورم» را در بوق و کرنا گذاشته و به جامعه، نهادها و مسئولان نیز تلقین نموده‌اند و از این تأسف‌بارتر اینکه برخی نیز باورشان شده است و مرتباً در محافل تکرار می‌کنند.
 
به عنوان مثال، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه دولت تمامی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ی نقدی را توزیع کرده و این مسئله دلیل اصلی تورم امروز کشور است، افزود: بخش نامه‌های یک‌ شبه‌ی دولت در حقیقت تحریم کردن خودمان است و 90 درصد به مدیریت داخلی مربوط است و ربطی به تحریم‌ها و افزایش قیمت جهانی ندارد. وی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ی ملت، در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر نقش تورم و رشد قیمت‌های جهانی در تورم داخلی کشور، گفت: به طور مسلم، تورم امروز ناشی از مدیریت دولت دهم است و کسر غیر قابل توجهی از آن به تحریم‌های اقتصادی باز می‌گردد. ایشان، با تأکید بر اینکه فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا نشده است، اضافه می‌نماید: در اصل قانون هدفمندی تأکید شد که 50 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید به صورت یارانه‌ی نقدی توزیع شود و 20 درصد به دولت برسد و 30 درصد درآمدها نیز سهم تولید باشد. وی تصریح کرد: به هیچ عنوان، اجازه‌ی اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی را در سال جاری نمی‌دهیم و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری مخالفیم و امیدواریم دولت چند ماه باقی‌مانده‌ی پایان عمرش را با آرامش و آسایش پیش ببرد.

دقت شود که این برداشت غلط از عامل اصلی تورم منجر به چه اظهارات خطرناک مؤثر در سیاست‌گذاری‌های ملی، مانند عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یا از این مهم‌تر غفلت از عامل اصلی تورم یعنی حاکمیت جبهه‌ی اتراف و غنا بر اقتصاد کشور، می‌شود. در ادبیات کلاسیک اقتصاد پولی، وجود رابطه‌ی مستقیمی بین حجم نقدینگی و پایه‌ی پولی با تورم مورد تأیید قرار گرفته، ولی این قضاوت مکانیکی با پیش‌فرض‌های ساده‌سازی صورت گرفته است. اتفاقاً، در بسیاری از گزارش‌های مرتبط از جمله گزارش تحقیقی وزیر محترم اقتصاد و دارایی، که در اینترنت نیز قابل دسترسی است، با بررسی داده‌های چند سال گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ی معنی‌داری بین دو متغیر فوق‌الذکر مشاهده نمی‌شود. اظهار نظر‌ها عموماً ناشی از غفلت از این پیش‌فرض‌های مؤثر و غیر قابل اغماض است که این چنین صغیر و کبیر را به دنبال نخود سیاه می‌اندازد و وادار به غفلت بزرگ تاریخی از عامل اتراف بر تورم می‌شود. این پیش‌فرض‌ها خاص شرایط اقتصاد کشور ما هستند و عبارت‌اند از: اراده‌ی انسان، شامل انگیزه‌های سوداگری، سیاسی، فشارهای ارادی بیرونی و درونی در نظام اقتصادی؛ فاصله‌ی بین فقر و غنی و حجم بخش مجازی اقتصاد، به خصوص بخش دلالی و غیرضروری و سفته‌بازی و اقتصاد زیرزمینی. برداشت مکانیکی متأسفانه فاقد وجاهت لازم است، زیرا به متغیر‌های ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد ما توجه ندارد.
 
غفلت اول در برداشت مکانیکی این است که اگر اراده‌ای در کارساز کردن حجم نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، تورم شکل نمی‌گیرد. انسان، که مسلوب‌الاختیار نیست، یک موجود ذی‌شعور و با اراده است. اگر مردم تحت اوامر الهی قناعت و انصاف پیشه کنند، هیچ کس به خود اجازه‌ی افزایش قیمت خدمات و کالای تولیدی را نمی‌دهد؛ زیرا ظلم محسوب می‌شود و مؤمن ظلم نمی‌کند. اگر درصدی از جامعه سوداگری ظالمانه و فعالیت‌های حرام و شبهه‌ناک اقتصادی داشته باشند، اهل اتراف باشند و به نحوی با دشمن خارجی ارتباط داشته باشند و اوامر آن‌ها را در کشور پیاده کنند، مالیات نپردازند و بر خلاف سیاست‌های کلان کشور نسبت به حبس سرمایه، دلالی و موج‌آفرینی منفی در اقتصاد دلالی، کنز و قاچاق و دروغ و دزدی و... اشتغال داشته باشند و اگر اینان سوار بر ثروت‌های به‌جای‌مانده از رژیم شاهنشاهی منحوس و فرصت‌های قاپیده‌ی اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رانت‌خواری، سوءاستفاده از فرصت‌های بادآورده همچون مجوز‌های واردات مختلف و دزدی اطلاعات و چه و چه باشند؛ حتی اگر حجم نقدینگی به حداقل برسد، اینان قادر خواهند بود یک شبه با ثروت هنگفت و سیال تمام یک بازار مانند ارز یا سکه یا مرغ و برنج و میوه و... را خالی کنند و با جوسازی آن‌ها عوام را نیز چشم‌بسته و ناخواسته و تنها به قصد حفظ ارزش مال و قدرت خرید یا سودآوری به دنبال خود بکشند. کمااینکه در این چند سال و به خصوص در زمستان گذشته و تابستان و پاییز امسال، شاهد این مصائب بوده‌ایم.
 
البته قبول داریم که وجود نقدینگی ابزاری برای تورم هست، ولی نه عامل مستقیم تورم، مانند دادن چاقو به دست اراذل. آیا چاقو به خودی خود عامل قتل است یا وقتی اراذل از آن استفاده کنند؟ و غفلت دوم در برداشت مکانیکی غفلت از وجود اقشار مترف و تأثیر قاطع آن‌ها در وضعیت بازار و قدرت موج‌آفرینی اینان است. در شرایط موجود، این دولت نیست که ادعای حاکمیت بر اقتصاد دارد، بلکه مترفین و سرمایه‌داران بی‌درد هستند که با نپرداختن مالیات حقوق نپرداخته‌ی بیت‌المال را مرتباً در این سه دهه بر انباشته‌ی قبلی خود انباشته‌اند و روزبه‌روز گردنشان کلفت‌تر می‌شود. حجم ثروت اینان مانند یک غده‌ی سرطانی است که کم‌کم کل فضای مغز را اشغال و مریض را از پای در می‌آورد، در اقتصاد، دولت را حذف و اقتصاد را قبضه کرده‌اند. اصولاً آیا از خود پرسیده‌اید که چرا ما مجبور به فروش نفت خام هستیم. دلیل آن همین عدم پرداخت مالیات توسط همین ثروتمندان است. اگر اینان حقوق بیت‌المال را بپردازند، چه احتیاجی به صدور نفت خام است و چه لزومی دارد که ارز خشکه به‌دست‌آمده تبدیل به ریال و چاپ اسکناس و انتشار در بین جامعه شود و ابزار افزایش تورم فراهم شود.
 
مترفین، با کنز مال و حبس سرمایه و اشتغال به دلالی و سفته‌بازی، عرصه را بر اثرگذاری اقدامات دولت تنگ کرده‌اند. این مال کنزشده وارد مدار نمی‌شود، بلکه مدار سرخود و مستقلی برای خود ایجاد کرده است و مانند گردباد اموال دیگر و جریان‌های درآمدی را به طرف فعالیت‌های باطل و غیرضروری و حتی مخل اقتصاد جلب می‌کند؛ یعنی دولتی در دولت و یک اقتصاد زیرزمینی دیگر در دل اقتصاد و پوک کردن استخوان‌های اقتصاد کشور. بنابراین ملاحظه می‌شود که این فاصله‌ی طبقاتی دارد مانند اختاپوش جامعه را فلج می‌کند و دولت توان مقابله با آن را نداشته است. در مقابل، مسئولین ما مشغول پیدا کردن علل نخودی تورم هستند و بعضاً هنوز نمی‌دانند که از کجا ضربه می‌خورند. خبر ندارند که مشکل طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه مشکل دهن‌کجی مترفین دست‌نشانده‌ی شیطان بزرگ و کوچک در داخل کشور است. در مقابل می‌بینیم، به جای تقویت یک دولت اقتدارگرا برای مقابله با عوامل مخل اقتصاد، بسیاری از نادانان به جای دقت در ناکارآمدی بدنه‌ی اداری کشور، دم از اندازه‌ی بزرگ دولت زده و به اشتباه، دولت را در تنظیم بازار و نظارت و ارزشیابی و کنترل خلع ید نموده و ظلم بر اقشار مستضعف را با حذف تنها حامی آن‌ها مضاعف کرده‌اند. تأسف بزرگ این است که این روند باطل به صورت تصاعدی رو به رشد است و با فشار بر مردم زمینه‌های ناامیدی را ایجاد می‌کند؛ هرچند مطمئن هستیم که ملت عاشورایی ما اهل شعور و بصیرت هستند و با این باد‌ها نمی‌لرزند. خطر بزرگ‌تر نفوذ و تعلق قشر ضد انقلاب، وابسته به دشمن در بین این دهک مترف، مسرف و عیاش است که فعالیت‌های آن‌ها با انگیزه‌های کفر و نفاق آن‌ها آمیخته شده است.
 
غفلت سوم حجم بخش مجازی اقتصاد، توسعه‌ی فعالیت‌های غیرضروری مالی و پولی مثل توسعه‌ی بی‌حد و حصر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی به خصوص بخش دلالی، بخش غیرضروری، بخش سفته‌بازی و اقتصاد زیرزمینی است که فی‌الجمله باعث افزایش نان‌خور‌های اقتصاد می‌شود و همین آفت، اقتصاد غرب را اکنون به حال فلاکت رسانده است. این بخش همانند شرایط کنونی در آمریکا و اروپا به شکل مفرط به صورت حبابی رشد کرده و اکنون ترکیده و مانند خرابه‌ای بر سر بخش حقیقی فروریخته است. این بخش قبل از ترکیدن پا جای بخش حقیقی گذاشته بود و نقش پیکر را از بخش حقیقی گرفته و بخش حقیقی را تبدیل به سایه‌ی خود کرده بود. شرایط ما اکنون مانند شرایط قبل از ترکیدن حباب است، این جبهه‌ی باطل اقتصادی مستقل عمل می‌کند و سرخود است. ابطال‌کننده‌ی سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت است، خودش ساز مستقلی می‌زند، فرّار است. موج‌آفرین است، غائله‌ی قیمتی و تورم ایجاد می‌کند و هر جا میل کند ثروت را به آنجا می‌برد. متأسفانه بسیاری از بانک‌های ما اکنون ناخودآگاه مجری خطوط این موج و جبهه‌ی باطل هستند و با نظام و بخش حقیقی اقتصاد هماهنگ نیستند. این بخش دنبال سفته‌بازی با سود یک شبه‌ی چند برابری است. در آمار رسمی منتشره، در حال حاضر، بیش از 50 درصد اقتصاد ما متعلق به بخش خدمات است. بخش مجازی در دل همین بخش به شکل پنهان و آشکار فعالیت می‌کند. با این خصال، موانعی بر سر راه ایجاد موج گرانی در بازار‌ها با وجود این بخش سیال غیرمقیّد و سرکش نخواهد بود.
 
با دقت به سه غفلت بزرگ فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که هر سه عامل عملاً یکی هستند. در واقع، این جبهه‌ی مترفین است که قلب اقتصاد ما را در این سه دهه هدف قرار داده است و همچنان مشغول تخریب جبهه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور ما هستند و به همین دلیل، در چند سال اخیر، امام خامنه‌ای مرتباً به جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی و امثالهم توصیه می‌کنند.

9ou87hf

اگر مهمترین اندیشه انقلابیون در پیش از انقلاب، پیروزی نهضت است، "سرنوشت انقلاب" مهمترین دغدغه حکومت جدید به حساب می‌آید.

مقام معظم رهبری درباره سرنوشت انقلاب اسلامی‌ایران می‌فرمایند که این نظام اسلامى، نظامى است که یک خطِّ حرکت معقول و منطقى براى خود تصویر کرده است و این سیرى نیست که بتواند متوقّف شود؛ این سیرى هم نیست که مراحل گوناگونى که در آن هست، براى آن دائمى و ابدى باشد. یک حرکت تکاملى است. از آغاز انقلاب اسلامى این حرکت به وجود آمد.

به فرموده ایشان اهمیت دورانى که در پیش داریم، از لحاظ تعیین‏‌کننده بودنِ سرنوشت این کشور و انقلاب، نسبت به آنچه که در گذشته گذراندیم و پشت سر گذاشتیم، تقریباً کمتر نخواهد بود. این دوره را هم إن شاء اللّه بایستى با عزم و همت و توکل به خدا گذراند.

متن زیر گزیده‌های بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سرنوشت انقلاب اسلامی است.

خطبه‌های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی1390/11/14
یک سال پُرماجرا گذشت. در تونس و مصر، رأى ملت‌ها براى نخستین‌بار محترم شمرده شد و در هر دو کشور به جریان‌هاى اسلامگرا تعلق گرفت. در لیبى نیز چنین خواهد شد و این اسلامگرائى با صفاتى چون ضدصهیونیستى بودن، ضددیکتاتورى بودن، استقلال‌طلبى، آزادیخواهى و پیشرفت‌طلبى در سایه‌ى قرآن، مسیر محتوم و اراده‌ قاطع همه‌ ملت‌هاى مسلمان خواهد بود.

این موج که سه دهه پیش سرنوشت ایران اسلامى را نیز در چنین ایامى (مصادف با 22 بهمن) رقم زد و نخستین ضربه‌ سنگین را بر جبهه‌ آمریکا، ناتو و صهیونیزم فرود آورد و بزرگترین دیکتاتورى سکولار و دست‌نشانده‌ى منطقه را فروپاشاند، در همین ایام و با همان سبک و همان مطالبات، کل خاورمیانه‌ اسلامى و عربى را در برگرفته است.

بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‌1389/07/29
حقیقت این است که این دو جریان عظیم - یعنى جریان نظام اسلامى و در دل آن، جریان حوزه‌هاى علمیه- دو جریانى هستند که به هم مرتبطند، به هم متصلند، سرنوشت آنها یکى است؛ این را همه بدانند. امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین، وابسته و گره خورده‌ به سرنوشت نظام اسلامى است.

نظام اسلامى اندک لطمه‌اى ببیند، یقیناً خسارت آن براى روحانیت و اهل دین و علماى دین از همه‌ى آحاد مردم بیشتر خواهد بود. البته نظام زنده است، نظام سرپاست، نظام قوى است و با اطمینان کامل عرض می‌کنم نظام بر همه‌ چالش‌هائى که در مقابلش قرار دارد، فائق و پیروز خواهد شد.

پیام نوروزى به مناسبت آغاز سال 1389 / سال «همت مضاعف و کار مضاعف»1389/01/01
عید نوروز، آغاز رویش است. این رویش همچنان که در طبیعت محسوس است، مى‌‏تواند در دلهاى ما و جانهاى ما و حرکت رو به پیشرفت ما نیز خود را مجسم و نمایان کند.

نگاهى بیندازیم به سال 88 که اکنون به پایان آن رسیده‏‌ایم. اگر بنا باشد سال 88 در یک جمله تعریف شود، به نظر من عبارت است از: سال ملت ایران، سال عظمت و پیروزى این ملت بزرگ، سال حضور تاریخى و اثرگذار این ملت در عرصه‏‌هائى که به سرنوشت انقلاب بزرگمان و به سرنوشت کشورمان بستگى داشت و منتهى مى‏‌شد.

بیانات در خطبه‌هاى نمازجمعه1382/11/24
راه‏پیمایى بیست و دوم بهمن در جهان یک پدیده‏ بى‏‌نظیر است؛ هیچ کشورى در هیچ مراسمى چنین اجتماعى را در شهرهاى بزرگ و کوچک به خود نمى‏‌ بیند و به یاد ندارد؛ این مخصوص شماست. شعارها یکى، انگیزه‏‌ها یکى، درک و فهم از حقایق در سرتاسر کشور در مورد این حرکت عظیم، یکسان. این پدیده‏ خیلى مهمّى است؛ مضمون و پیام دارد و نشان مى‏‌دهد که اوّلًا مردم، آگاه و هوشیار و متوجّهِ مصالح خودشان هستند؛ ثانیاً به سرنوشت کشور و نظام و انقلاب و به معلّم بزرگ انقلاب- امام بزرگوارشان- علاقه‏‌مند و دل‏بسته‏‌اند.

نسل به نسل، این معارفِ عالى‏‌مقدار را دست به دست مى‏‌گردانند و منتقل مى‏‌کنند. در این اجتماعات عظیم، جوانانى که بیست و دوم بهمن پنجاه و هفت در دنیا نبودند، امروز با همان شور و نشاطى شرکت مى‏کنند که کسانى که ذهنشان پُربار از خاطره‏‌هاى پُرشکوه آن روزهاست. این براى ملت، مهم و مصونیت‏‌ساز است.

من به عنوان یک خدمتگزار و فردى از ملت ایران، از یکایک ملت عزیزمان که در این حرکت عظیم مردمى شرکت کردند، صمیمانه تشکّر مى‏‌کنم. ما مسئولان هم باید این پدیده‏ عظیم را قدر بدانیم و به احساس مسئولیتى که در مردم وجود دارد، پاسخ مناسب دهیم. این احساس مسئولیت، وظیفه‏ ما را سنگین مى‏‌کند.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1380/09/25
دنیاى اسلام از عید فطر به عنوان یک نقطه‏ اتّحاد، تنبّه و بازگشت به خود و خدا استفاده کند. این چیزى است که امروز دنیاى اسلام به آن نیازمند است. بعد از همه‏ تحلیل‌ها و فراتر از همه‏ سلسله‏ علل و عوامل براى گرفتاری‌هایى که امروز دنیاى اسلام با آن مواجه است، انسان اساس را در تفرّق مسلمین مشاهده مى‏‌کند.

مسلمین اگر باهم مجتمع باشند، دل آن‏ها هم گرم خواهد شد و مرعوب دشمنان خود قرار نمى‏‌گیرند. هرکس که مرعوب قدرت‌هاى مسلّط بین‏‌المللى است، به خاطر این است که احساس‏ تنهایى و بى‏‌پشتیبانى مى‏‌کند. اگر دولت و ملتى مرعوبند، علّت، همین است؛ اگر افرادى مرعوبند، علّت، همین است. اگر ملت‌ها و دولت‌هاى اسلامى به یکدیگر احساس دلگرمى کنند؛ دولتها ببینند که ملت‌هایشان پشت سر آن‏ها ایستاده‏‌اند؛ ملت‌ها ببینند که دولت‌ها عازم بر احقاق حقّند؛ ملت‌ها ببینند که ملت‌هاى برادر، با آن‏ها همدل و هم‏‌صدایند؛ آن‏گاه رعبى که استکبار در دل‌هاى بعضى از ملت‌ها و رؤساى دولت‌ها انداخته است، دیگر جایى نخواهد داشت. اوّلین اثر اتّحاد این است که انسان احساس قدرت مى‏‌کند.

اولین اثر تفرّق این است که باطن انسان را تهى مى‏‌کند؛ «و تذهب ریحکم»؛ طراوت و نشاط یک انسان و یک ملت را از آن‏ها مى‏‌گیرد. ما باید این درس را در درون کشور خود رعایت کنیم. همه‏ آحاد ملت و بخصوص مسئولین کشور باید نعمت وحدت و اتّفاق و همدلى را -که خداى متعال آن را به ما ارزانى داشت- براى خود حفظ کنند و آن را به خطر نیندازند: «و اذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فألّف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا».

برادرى، احساس همگامى و همدلى، نعمت بزرگ خداست. در داخل کشور، در صفوف مختلف مردم، در صفوف مسئولان، در جمع سیاستمداران، در میان کسانى که حرف و جایگاه آن‏ها در نظر مردم وقعى دارد، این احساس باید احساسِ مسلّط باشد. بر تفرّق‌ها و مایه‌‏هاى تفرّق غلبه کنند؛ به‏ یکدیگر نزدیک‏تر شوند؛ موارد جزئى اختلاف را در موارد کلّى وحدت و اشتراک حل و هضم کنند؛ نه اینکه آن جزئى‌‏ها را عمده کنند و مشترکات بزرگ را ندیده بگیرند.

برادرى اسلامى، علاقه‏ به کشور، پرورش یافتن در دامان انقلاب، برخوردارى از نعمت بزرگ نظام اسلامى، دلسوزى نسبت به آینده، علاقه‏‌مندى به مردم؛ این‏ها مشترکات است و باید آن‏ها را حفظ کرد. به خاطر اختلافات جزئى نباید به این‏ها خدشه وارد کرد. این براى ما یک فریضه و ضرورت است. این فقط امرى نیست که «بهتر است» آن را مراعات کنیم. نه، «باید» آن را مراعات کنیم؛ هرکس مراعات نکند، به منافع کشور و مردم و به سرنوشت انقلاب ضربه زده است.

بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه1379/07/14
نه پیدایش و نه زوال تمدّنها، مسأله‌اى دفعى نیست؛ یک مسأله‌ تدریجى و تاریخى است؛ اما اینها نشانه‌هایش است. امروز بسیارى از متفکّران غرب هم به این حقیقت توجّه پیدا کرده‌اند، هشدار مى‌دهند و مى‌گویند. بنابراین هیچ شگفتى نباید داشت از این‌که برقى از گوشه‌اى بجهد؛ همچنانى که همه‌‌ تمدّن‌هاى عالم به وجود آمده‌اند، یک فکر نو، یک پیشنهاد نو براى بشریت مطرح شود و بر اساس آن فکر، یک نظام سیاسى در گوشه‌اى از دنیا بتواند یک ملت را گرد هم جمع کند؛ آن ملت ایستادگى کند؛ آن مردم به شرایط لازمى که خواهم گفت، عمل کنند؛ زبدگان و نخبگان و خواص جامعه نقشه‌اى خود را پیدا کنند و طبق آن عمل کنند.

لذا هیچ بُعدى ندارد - بلکه نتیجه‌اى حتمى است - که این تمدّن مثل همه‌ تمدّن‌هاى دیگر رشد خواهد کرد؛ مثل خورشیدى که به تدریج بالا مى‌آید و به وسط‌السماء مى‌رسد، اشعّه و انوار خود را به نقاط مختلف دنیا خواهد تابانید. بنابراین، این نظام اسلامى، نظامى است که یک خطِّ حرکت معقول و منطقى براى خود تصویر کرده است.

این سیْرى نیست که بتواند متوقّف شود؛ این سیْرى هم نیست که مراحل گوناگونى که در آن هست، براى آن دائمى و ابدى باشد. یک حرکت تکاملى است. از آغاز انقلاب اسلامى این حرکت به وجود آمد؛ این برق در این نقطه از عالم درخشید؛ چشم‌هایى را خیره کرد؛ بعد هم این توفیق را پیدا کرد که نظام اسلامى را به وجود بیاورد.

پیام به مناسبت پایان یافتن دوره‌ى پنجم مجلس شوراى اسلامى‌1379/03/01
هر دوره مجلس براى نمایندگان آن، کارنامه‏‌ای است که در کنار نظایر خود، تاریخ و سرنوشت ایران و انقلاب را رقم مى‏‌زند و محاسبه‏ الهى و داورى تاریخ را درباره‏ آنان، شکل مى‏‌بخشد. بى‌شک هر اقدام خیرخواهانه و سخن و عملى که براى رضاى خدا و مصالح کشور و ملّت صادر گشته باشد، گوینده و عمل‏ کننده‏ آن را مشمول رحمت الهى و قضاوت نیک آیندگان قرار خواهد داد.

سخنرانى در دیدار با جمعى از پرسنل نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى، به مناسبت روز نیروى هوایى‌1369/11/19
هر لحظه‏‌ای از لحظات عمر ما، بار تکلیفى را بر دوش دارند. مهم این است که ما تکلیف هر لحظه را درست بشناسیم و آن را در جاى خود ادا کنیم. آن روزها به هر تقدیر مى‏‌گذشت، اما حضور جمعى از پرسنل نیروى هوایى ارتش در صفوف مقدم انقلاب اسلامى، آن هم در حساس‏‌ترین لحظات، بر سرنوشت ارتش و سرنوشت و جهت‏‌گیری‌هاى موجود در انقلاب، تأثیراتى گذاشت.

سخنرانى در دیدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج‌1369/09/01
بسیج - یعنى نیروى مردمى- را نمى‏‌شود با روش‌هاى جذب بقیه‏ نیروها جذب کرد. انسان، ارتشى را طور خاصى، و سپاهى را یک طور دیگر جذب مى‏‌کند مثلًا مختصر فرقى باهم دارند اما بسیجى را آن‏طورى نمى‏‌شود جذب کرد.

بسیجى، توده‏ مردم است. شما مى‏‌خواهید او را تحت یک سازمان بیاورید، با نظم و انضباط آشنایش کنید، فرمانبرى به او یاد بدهید و استعداد و شوق و ایمانى که براى دفاع از کشور در او هست، آن را به بهترین شکلى به کار بگیرید و اگر در او کم است، تزریق کنید.

چه کار مى‏‌خواهید بکنید؟ این کار، کار بسیار مهمى است و من عرض مى‏‌کنم که اگر این کار یعنى فراگیر شدن بسیج انجام شد، این انقلاب، بیمه‏ بیمه است؛ اگر نشد، جاى نگرانى است. یعنى بسیج با سرنوشت انقلاب سروکار دارد. اگر بسیج، قوى و کارآمد شد و گسترش پیدا کرد و همان‏طور که عرض کردیم پایه‏‌اش مستحکم بود، هیچ قدرتى در دنیا، هرچه هم توطئه کنند، هرچه هم با یکدیگر همدست بشوند، قادر نخواهند بود نسبت به این کشور و این انقلاب، کمترین چشم زخمى وارد کنند.

اگر نیروى بسیج یعنى نیروى نظامى مردم را کم گرفتیم، آن‏وقت جاى نگرانى و اشکال است؛ چون صحنه‏ حضور مردم، فقط صحنه‏ سیاسى و اقتصادى نیست. صحنه‏ نظامى، اهم صحنه‏‌هاست و این حضور، در سایه‏ بسیج است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1368/09/22
شما باید در راه‏پیمایى و سازندگى و میدان جنگ و انتخابات و بیان عقیده‏ سیاسى خود- آن جایى که اظهار عقیده واجب است- حضورتان را حفظ کنید و در تعیین سرنوشت کشور و انقلاب مؤثر باشید.

درعین‏ حال، رابطه‏ معنوى و قلبى خودتان با خدا را از طریق عبادت و توجه و ذکر و حضور و معنویت و استمداد از خدا و توکل به او و انجام نوافل و فرایض خوب کنید. این سه بعد، انسان مسلمان را مى‏‌سازد. اسلام، این را از ما خواسته است و اگر بپرسند: چگونه میسر است؟ پاسخ مى‏‌دهیم که ما الگوهایى از جمله فاطمه‏ زهرا (سلام‏‌الله‏‌علیها) داریم.

بیانات در مراسم معارفه‌‌ى فرمانده‌ى جدید نیروى دریایى‌ارتش‌1368/08/09
کوشش شود در داخل نیروى دریایى، عنصر تعهد و ایمان و تدیّن و علاقه‏‌مندىِ بى‏‌قیدوشرط و بى‏‌دریغ نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى، جزو خصال و خصوصیات بارز و برجسته‏ نیروى دریایى ما شود؛ زیرا شاید بتوان گفت که امروز و احتمالًا در سال‌هاى آینده، نیروى دریایى متعهد است که حساس‏ترین نقاط آسیب‏‌پذیر و یا مورد حدس و گمان و تهدید کشور را نگهدارى کند.

بیانات در مراسم تودیع اعضای هیأت دولت‌1368/05/18
هرجا که باشیم، بایستى تصمیم را بر این قرار بدهیم که با هماهنگى کامل و با یاد امام، به سمت هدفها حرکت کنیم. حالا که امام را نداریم، اما یاد ایشان براى ما زنده و مشخص است.

باید ببینیم که امام چه فکر مى‌‏کردند و چگونه حرکت مى‏‌نمودند، تا إن شاء اللّه آینده را به این شکل ترسیم کنیم. شاید اگر چند سال دیگر بگذرد و ما زنده باشیم، باز این مجموعه احساس بکند که دوران مهمى را پشت سر گذاشته و کارهاى مهمى را در این دوران انجام داده و زمان تعیین‏ کننده‏‌اى را از سر گذرانده است. حدس ما هم همین است که همین‏طور خواهد بود.

البته، ممکن است نوع این دوره و سال‌هاى آینده‏‌اى را که حدس مى‏‌زنیم، با نوع آنچه که در گذشته بود، متفاوت باشد؛ اما شک نداریم که اهمیت دورانى که در پیش داریم، از لحاظ تعیین‏‌کننده بودنِ سرنوشت این کشور و انقلاب، نسبت به آنچه که در گذشته گذراندیم و پشت سر گذاشتیم، تقریباً کمتر نخواهد بود. این دوره را هم إن شاء اللّه بایستى با عزم و همت و توکل به خدا گذراند.

پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینى(ره)1368/04/23
هرجا که باشیم، بایستى تصمیم را بر این قرار بدهیم که با هماهنگى کامل و با یاد امام، به سمت هدف‌ها حرکت کنیم. حالا که امام را نداریم، اما یاد ایشان براى ما زنده و مشخص است.

باید ببینیم که امام چه فکر مى‌‏کردند و چگونه حرکت مى‌‏نمودند، تا إن شاء اللّه آینده را به این شکل ترسیم کنیم. شاید اگر چند سال دیگر بگذرد و ما زنده باشیم، باز این مجموعه احساس بکند که دوران مهمى را پشت سر گذاشته و کارهاى مهمى را در این دوران انجام داده و زمان تعیین‏‌کننده‏‌اى را از سر گذرانده است. حدس ما هم همین است که همین‏‌طور خواهد بود.

البته، ممکن است نوع این دوره و سال‌هاى آینده‏‌اى را که حدس مى‏‌زنیم، با نوع آنچه که در گذشته بود، متفاوت باشد، اما شک نداریم که اهمیت دورانى که در پیش داریم، از لحاظ تعیین‏‌کننده بودنِ سرنوشت این کشور و انقلاب، نسبت به آنچه که در گذشته گذراندیم و پشت سر گذاشتیم، تقریباً کمتر نخواهد بود. این دوره را هم إن شاء اللّه بایستى با عزم و همت و توکل به خدا گذراند.

image resized 03BA237D-C62C-455A-AC9E-458D8CAECDEEآزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتاً جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی برمی‌گردد که روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بن‌بست ناکارآمدی روبه‌رو شد. در اواخر سال‌های 1970 میلادی، چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعه‌یافته‌های صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی صورت گرفت، که بعدها به آزاد‌سازی اقتصادی معروف شد. این چرخش، در کشور‌های پیشرفته صنعتی در واقع، عکس‌العملی بود به نتایج ناخواسته و زیانبار دولت‌های رفاه، که با اهدافِ خیرِ برطرف کردن معضلاتی مانند فقر، نابرابری در توزیع درآمد و فقدان پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، موجب گسترش بی‌سابقه دخالت دولت‌ها در عرصه اقتصادی شده بودند. وضعیت در اقتصاد‌های جهان سومی بدتر بود. کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم، به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی سوسیالیستی بودند و اقتصاد متمرکز دولتی را ابزاری برای توسعه اقتصادی و مبارزه با نفوذ استعمارگران خارجی می‌دانستند. اما، واقعیت تاریخی نشان داد اقتصاد‌های بسته دولتی و سیاست‌های حمایتی نتیجه‌ای جز عملکرد ضعیف اقتصادی و تداوم فقر و بیکاری ندارد. مضمون تازه‌ترین پژوهش موسی غنی‌نژاد، تاکید بر تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی است که در کتابی با عنوان «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است. هرچند نسخه‌های محدودی از این پژوهش در اختیار مدیران تشکل‌ها و اعضای اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته اما نویسنده و مدیران اتاق تهران این کتاب را برای انتشار در تیراژی وسیع به انتشارات دنیای اقتصاد سپرده‌اند. مضمون اصلی این کتاب با‌ارزش، بررسی ویژگی‌های آزادسازی و پرداختن به چرایی تقدم آن بر خصوصی‌سازی است و در آن علاوه بر بازخوانی مبانی مفهومی آزادسازی، به تجربه برخی کشور‌ها در این زمینه اشاره شده است. آقای غنی‌نژاد در این تحقیق مهم‌ترین گره‌ ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کلان را این تصور نادرست می‌داند «که نظام بازار آزاد رقابتی در جهت مصلحت عمومی عمل نمی‌کند، از این رو، دولت باید مدیریت کل اقتصاد را در اختیار بگیرد.» به این ترتیب اقتصاددان مطرح کشور تاکید می‌کند «پیش بردن اصلاحات اقتصادی مفید و کارآمد در گرو اصلاح این تصور نادرست از نظام بازار رقابتی است. هسته اصلی و نظری این کار پژوهشی در واقع، تلاشی است برای اصلاح این تصور نادرست.»


موضوع گفت‌وگوی ما در مورد گزارش تازه بنیاد هریتیج از وضعیت آزادی اقتصادها در جهان است که در این گزارش، اقتصاد ایران با کسب نمره 2/43 از 100 در بین 177 کشور در رده 168 قرار گرفته و جزو 10 کشور پایانی رده‌بندی است. ایران همچنین در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته است. آمارها گویای وضعیت ایران از نظر آزادی اقتصادی هستند و سوال این است که چرا اقتصاد ایران در شاخص‌هایی نظیر آزادی اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار جایگاه مطلوبی ندارد؟
هدف از آزادسازی در نهایت چیزی جز گسترده کردن دامنه بازارهای رقابتی در کلیه بخش‌های فعالیت اقتصادی نیست. آزاد‌سازی در واقع به معنای رها‌ کردن بازیگران اقتصادی از قید و بندهایی است که دستگاه‌های دیوان‌سالار، در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت ایجاد کرده‌اند. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی در ناامنی فضای کسب‌و‌کار و بسته بودن اقتصاد است و موجب می‌شود فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. مداخلات دولت که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیداً افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. چاره‌جویی در این مورد صرفاً با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. می‌دانید که فضای کسب‌وکار در ایران، معمولاً در رده‌بندی‌های جهانی رتبه پایینی دارد و این ناشی از دولتی و بسته بودن اقتصاد ایران است. نه‌تنها رتبه اقتصاد ایران در شاخص آزادی اقتصاد که رتبه فضای کسب‌وکار هم نشان می‌دهد محیط اقتصاد ایران برای کسب‌وکار مساعد نیست. البته این شاخص‌ها نشان می‌دهند که پروژه اصلاح ساختار اقتصاد ایران چه در قالب خصوصی‌سازی و چه در قالب اصلاح نظام یارانه‌ای به درستی پیش نرفته است. در جریان خصوصی‌سازی، دولت به خطا رفت و در قالب هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و اقتصاد دولتی و دستوری را به شیوه‌ای دیگر تمرین کرد. با پیمودن این مسیر، دوباره به اقتصاد دولتی و فضای دیگری که از دولتی‌ شدن اقتصاد هم به مراتب بدتر است بازگشته‌ایم. البته ممکن است به‌رغم مالکیت دولت بر واحدهای بزرگ اقتصادی، بنگاه‌ها را، اعم از دولتی و خصوصی، وارد فضای رقابتی کرد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های دولتی برای حفظ موجودیت خود مجبور به رعایت منطق اقتصادی می‌شوند و کارایی کل نظام اقتصادی افزایش می‌یابد. به هر حال، آزادسازی و ایجاد محیط رقابتی شرط لازم برای رشد بخش خصوصی و مقدمه ضروری برای خصوصی‌سازی واقعی است.

بنیاد هریتیج برای سنجش آزادی اقتصادی به معیارهایی نظیر «حقوق مالکیت»، «آزادی از فساد»، «هزینه‌های دولت»، «آزادی مالیاتی»، «آزادی کسب‌و‌کار»، «آزادی اشتغال»، «آزادی پولی»، «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» توجه می‌کند. چرا اقتصاد ایران در این شاخص‌ها، هر روز به عقب باز‌می‌گردد؟ از دید شما چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال به سال بدتر شده است؟ چرا اقتصاد ایران در حالی که همه اقتصادهای دنیا به سمت آزادی بیشتر رفته‌اند، محدودتر شده است؟
دو قاعده اساسی برای شکل‌گیری بازار رقابتی ضرورت تام دارد. یکی حق مالکیت فردی و آزادی مبادله حقوق مالکیت میان افراد. بازار، در حقیقت، شبکه گسترده‌ای از توافق‌های میان خریداران و فروشندگان بر سر قیمت و مقدار مبادله است. آنچه در بازار خرید و فروش می‌شود الزاماً کالاها و خدمات فیزیکی و عینی نیست بلکه اساساً حقوق مالکیت است که رد و بدل می‌شود و داد و ستد فیزیکی، در واقع، نتیجه احتمالی و نهایی انتقال حقوق مالکیت است، مانند آنچه عمدتاً در بازارهای مالی رخ می‌دهد. حق مالکیت، چه به صورت عرفی و چه به شکل قانونی، پیش‌شرط هر نوع معامله‌ای است و بدون آن هیچ معامله‌ای مشروعیت ندارد. اما، علاوه بر مالکیت، شرط دیگری نیز برای صورت گرفتن مبادله اقتصادی ضرورت دارد و آن آزادی انتقال حق مالکیت است. ایجاد هرگونه محدودیتی در این مسیر، بازار را از وضعیت آزاد رقابتی خارج می‌کند و موجب خدشه در کارکردهای آن می‌شود. کنترل قیمت‌ها در بازار مهم‌ترین عامل نقض آزادی مبادله و در حقیقت نقض حقوق مالکیت است و موجب از دست رفتن فضیلت‌های بازار رقابتی می‌شود.

از نظر یک اقتصاددان مدافع نظام بازار ماموریت دولت چیست و احتمالاً با چه محدودیت‌هایی مواجه است؟
اقتصاددانان، وظایف دولت را معطوف به تولید کالاهای عمومی می‌دانند و معتقدند با توجه به مسائل دیوان‌سالاری و محدودیت منابع دولتی، نباید بار ماموریت‌های دولت را سنگین‌تر کرد چرا که در این صورت، وظایف اصلی خود را نمی‌تواند به درستی انجام دهد. تفسیر موسع از مفهوم کالای عمومی این شبهه را بعضاً در افکار عامه پدید آورده که گویا دولت عهده‌دار معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع ثروت و درآمد و ... است. انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیازی ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است، از این رو، وجود دولت به عنوان داور و تضمین‌کننده اجرای قواعد و تعهدات ضرورت می‌یابد. وظیفه اصلی هر دولتی برقراری امنیت و صلح است تا در سایه آن شهروندان بتوانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. منظور از امنیت، به طور مشخص، عبارت است از تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های افراد و اطمینان از اجرای قواعد و تعهدات ناظر بر آنها. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی، با گذشت زمان، نقش دولت افزایش یافته و با تفسیر گسترده از نقش اقتصادی آن، فهرست وظایفش سنگین‌تر شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرآیند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهم‌تر اینکه تلاش شده، حتی‌الامکان، در وظایف اصلی اختلال ایجاد نکند. در این جوامع، دولت‌ها توانسته‌اند کم و بیش، زمینه‌های ارائه خدمات آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را فراهم آورند، اما در عین حال، ماموریت اصلی خود یعنی حفظ امنیت، تضمین حقوق مالکیت و اجرای قانون را فراموش نکرده‌اند. البته در این کشورها هم، هر زمان که ماموریت‌های ثانویه دولت‌ها بیش از حد سنگین شده، کارآمدی نظام اقتصادی و در نتیجه، سطح رفاه عمومی به طور نسبی پایین آمده است. در اغلب جوامع در حال توسعه، از جمله کشور ما، وظایف اصلی و اولیه دولت، به دلایلی، تحت‌الشعاع ماموریت‌های ثانویه قرار گرفته و در نتیجه، حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را دچار مشکل و تنگنا کرده است. در بیشتر موارد، دولت که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد خود همانند بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌شود. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. گویا هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است.

آقای دکتر بعد از تشدید تورم در اقتصادهایی که ایده‌های کینزی و دولت رفاه داشتند، طرح آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی به نوعی منجر به باز‌سازی اقتصاد آزاد شد. با این حال پرسش این است که چگونه در اقتصادهایی مثل انگلیس و آمریکا، این ایده مطرح شد و مگر این اقتصادها پیش از این تاریخ آزاد نبودند؟
بله، دخالت زیاد دولت در ساز و کارهای اقتصادی که از پایان جنگ دوم جهانی به این سو، در همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه شدت گرفته بود به بن‌بست رکود تورمی و عملکرد ضعیف اقتصادی در سال‌های 1970 میلادی منتهی شد. همان طور که شما هم اشاره کردید، طرح موضوع آزادسازی در واقع تدبیری بود برای برون‌رفت از این بن‌بست و اصلاح عملکرد اقتصادی. مداخلات فزاینده دولت در اقتصاد که به بهانه شکست بازار صورت می‌گرفت گرفتاری بزرگ‌تری به نام شکست دولت به وجود آورده بود که عملاً اقتصاد را از نظام مشوق تولید به نظام توزیع امتیازات به سود گروه‌های ذی‌نفوذ سوق می‌داد و انگیزه‌های تلاش مولد و افزایش بهره‌وری را از بین می‌برد. سیاست‌های آزاد‌سازی ابتدا از انگلستان و ایالات متحده آمریکا آغاز شد و اقدامی بود در جهت اصلاح مسیر طی‌شده و بازگرداندن دوباره تحرک و رشد به اقتصادهایی که به علت مداخلات بیش از حد دولت دچار سکون شده بودند‪. ‬البته، مساله در جوامع جهان سوم، به ویژه در کشورهای تازه استقلال‌یافته بسیار پیچیده‌تر بود چرا که سیاستمداران و نخبگان آنها اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری را به عنوان ابزار اِعمال سیاست‌های نو‌استعماری تلقی می‌کردند و ناگزیر به اقتصاد دولتی روی می‌آوردند تا از این طریق بتوانند استقلال سیاسی تازه کسب‌شده خود را حفظ کنند. اما عملکرد ناامید‌کننده اقتصاد‌های دولتی، چه از نوع سوسیالیستی و چه جهان سومی ضد‌استعماری، در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، ناگزیر، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در بسیاری از این کشورها در دستور کار قرار داد.

یکی از دغدغه‌های جامعه، مقوله عدالت است که به زعم روشنفکران، با راهکارهای مبتنی بر نظام بازار دستیابی به آن ممکن نیست. بسیاری از انتقادهایی که به آزادی اقتصادی و آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد ناظر بر مساله عدالت است. می‌خواستم رابطه آزادی اقتصادی و عدالت، فقر و توزیع درآمد را توضیح دهید.
منتقدان بازار رقابتی می‌گویند آزادی اقتصادی که لازمه چنین بازاری است به انباشت ثروت در دستان اقلیتی معدود می‌انجامد و نابرابری اقتصادی را شدت می‌بخشد. آنها روند افزایش شکاف درآمدی و ثروت در جامعه را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند برای برقراری عدالت اقتصادی یا اجتماعی باید ناگزیر به دولت متوسل شد و دامنه آزادی‌های اقتصادی را محدودتر کرد. همان طور که اشاره کردید، این رویکرد عدالت‌محور را شاید بتوان مهم‌ترین دستاویز برای مداخله دولت در اقتصاد و محدود کردن بازار آزاد دانست اما تناقض‌های آشکار و پنهانی در مفاهیم و استدلال‌های منتقدان وجود دارد که به دلایلی از چشم عامه مردم که ورود تخصصی به بحث ندارند، پوشیده می‌ماند. نخستین معضل به سهل‌انگاری در به کار بستن مفهوم عدالت مربوط می‌شود. ترکیب‌هایی مانند عدالت اقتصادی یا اجتماعی، به‌رغم ظاهر ساده‌فهم آنها، مفاهیمی مبهم و بعضاً متناقضند. عدالت ویژگی مربوط به کردار انسانی است بنابراین صفت عادلانه را تنها در این رابطه می‌توان به کار برد. به سخن دیگر، زمانی می‌توان یک وضعیت اجتماعی یا اقتصادی را عادلانه یا ظالمانه تلقی کرد که شخص معینی مسوول برقراری این وضعیت شناخته شود. یک واقعه یا وضعیت به خودی خود نمی‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود مگر اینکه ناشی از تصمیم‌گیری شخص معینی باشد. کودکی که دچار بیماری لاعلاج ناشناخته‌ای می‌شود، زلزله یا سیلی که عده‌ای را نابود و بی‌خانمان می‌کند و نظایر آن، همگی رویدادها و وضعیت‌های ناگواری هستند اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند چرا که هیچ‌کدام از تصمیم شخص معینی ناشی نشده‌اند. با این همه، گرایش به «انسان‌وار‌انگاری» در تفکر و زبان ما سبب شده که ما بسیاری از پدیده‌ها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسوولیت تلقی می‌کنیم و به قول فردریش فون هایک در‌باره عادلانه یا ظالمانه بودن کلیه وضعیت‌ها به داوری می‌نشینیم. آزادی اقتصادی، مانند سایر آزادی‌های مدنی، نه‌تنها تضادی با عدالت ندارد بلکه رعایت آن در چارچوب قواعد کلی همه‌شمول (قانون)، از لوازم رفتار عادلانه در جامعه است. البته، آزادی اقتصادی در شرایطی ممکن است به نابرابری در ثروت و درآمد میان آحاد جامعه بینجامد. واضح است که نابرابری بیش از اندازه، به خودی خود، وضعی نامطلوب است و می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی شود. اندیشیدن تدابیری برای کاهش نابرابری کاری موجه اما به غایت دشوار است زیرا اغلب منجر به رفتار نابرابر با انسان‌ها و نیز کاهش انگیزه تولید ثروت در جامعه می‌شود.

در کتاب خود به تجربه دو کشور چین و روسیه در اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرده‌اید. آنجا نوشته‌اید که چینی‌ها موفق‌تر از روس‌ها عمل کرده‌اند. در روسیه اولویت بر خصوصی‌سازی گذاشته شد اما در چین، آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه هر دو کشور پیشینه کمونیسم دارند، فکر می‌کنید به چه دلیل چین از روسیه موفق‌تر عمل کرده است؟
چین که به دنبال یک انقلاب مردمی، افراطی‌ترین نوع سیاست اقتصادی کمونیستی و کاملاً انزواطلبانه‌ای را در پیش گرفته بود ناچار شد پس از تحمل هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و انسانی، مسیر خود را اصلاح کند و به استقبال بازار رقابتی و سرمایه‌گذاری خارجی برود. مشخص است که چین سیاست‌های اصلاحی بهتری اجرا کرد و به نظر من برتری و موفقیت اصلاحات چینی‌ها در مقایسه با آنچه در روسیه اتفاق افتاد اساساً به همین موضوع آزاد‌سازی

زیان جامعه و دولت گویا هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است

برمی‌گردد. چینی‌ها ابتدا از آزاد‌سازی آغاز کردند و در بخش‌های هدف‌گذاری‌شده معینی مانند کشاورزی و برخی مناطق آزاد تجاری، این امکان را فراهم آوردند که فعالان اقتصادی در چارچوب اقتصاد رقابتی و بر اساس مکانیسم بازار آزاد، بدون مزاحمتِ مقررات دولتی و دیوان‌سالاران حکومتی به کسب‌و‌کار مورد نظر خود بپردازند. انتقال مالکیت واحد‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اولویت نخست آنها را تشکیل نمی‌داد. اگر مدیران و کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط دولتی می‌توانستند بدون کمک و یارانه دولتی بنگاه خود را، در شرایط رقابتی سرپا نگه دارند و سود‌آور کنند در اولویت تملک واحد‌های تحت مدیریت خود قرار می‌گرفتند. این رویکرد نشان می‌دهد هدف اصلاحات چینی کسب درآمد برای دولت نبود بلکه کارآمد‌تر کردن هرچه بیشتر نظام اقتصادی بود. اما روس‌ها به‌رغم واگذاری‌های گسترده واحد‌های اقتصادی دولتی، در آزاد‌سازی بازارها تعلل ورزیدند و بازار مهم‌ترین بخش اقتصاد روسیه یعنی انرژی را همچنان تحت سیطره دیوان‌سالاری دولتی نگه داشتند. رانت‌خواری و فساد گسترده ناشی از این سیاست ضربه مهلکی به اصلاحات وارد آورد و مبنایی شد برای حرکت دوباره روسیه به سوی اقتدار‌گرایی سیاسی‪.‬

به جز روسیه، تجربه ترکیه‬ هم خیلی موفق نبود.
البته تجربه ترکیه نشان داد آزاد‌سازی بدون رعایت انضباط مالی و پولی از سوی دولت به بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان می‌انجامد و روند اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. در دوره نخست اصلاحات اقتصادی در ترکیه در دهه 1980، میانگین سالانه تورم بالای 50 درصد بود؛ در دهه 1990 وضع بدتر شد و به بیش از 70 درصد رسید. واضح است که تورم‌های این‌چنینی موجب ناامنی فضای کسب‌و‌کار شده و اثر بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد. نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی و سطح میانگین نسبتاً پایین آن در دو دهه نخست اصلاحات در ترکیه ریشه در وضعیت نامساعد متغیر‌های اقتصاد کلان داشت. کسری بودجه‌های گسترده، سیاست پولی نامشخص و اطاعت محض بانک مرکزی از مقامات اجرایی برای پوشش دادن کمبودهای مالی دولت، عوامل اصلی به هم خوردن تعادل‌های مالی و پولی اقتصاد ملی طی دو دهه پایانی سده بیستم بود. از سال 2001 انضباط مالی و پولی در دستور کار اصلاحات قرار گرفت، و با تجدید نظر اساسی در مقررات بانکی و تطبیق آن با استاندارد‌های بین‌المللی و تحقق بخشیدن به استقلال بانک مرکزی، سرانجام امواج ویرانگر تورم‌های دو‌رقمی به تدریج مهار شد. در سایه اصلاح نهادها و سیاست‌های مالی و پولی، ترکیه توانست، بعد از سال‌های طولانی، به ثبات نسبی اقتصاد کلان دست یابد و رشد متوازن و پایداری را در دهه 2000 تجربه کند‪.

و به نظر می‌رسد تجربه آرژانتین هم تجربه تلخی برای مردم این کشور بوده است.

دقیقاً، و شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس‌آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این مورد بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت‌ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه‌یافته تلقی شود. اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی «خوان پِرون» و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی‌ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرآیند صنعتی شدن تسهیل شود. افزایش هزینه‌های دولتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان انجامید. آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در دراز‌مدت، افت و خیز‌های شدید رشد اقتصادی، تورم‌های دو تا سه‌رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت‌های دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. سرهنگ خوان پرون در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت‌گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد. مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریباً همه دولت‌های آرژانتین، چه نظامی و چه غیر‌نظامی، از آن پیروی می‌کردند. افزایش هزینه‌های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه‌مدت همه را راضی می‌کرد اما در درازمدت موجب تورم می‌شد و اثر مثبت اولیه را خنثی می‌کرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می‌انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی می‌شود. حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمی‌توانست انضباط مالی بر دستگاه‌های عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر بر‌می‌آورد و سامان جامعه را به هم می‌ریخت. در چنین شرایطی تنها پرونیست‌ها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند، می‌توانستند این بن‌بست ایجاد‌شده توسط قائد اعظم‌شان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که به عنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزاد‌سازی اقتصادی را سرانجام در پیش گرفت. اما منافع گروه‌های متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی‌نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند. این معضل منحصر به آرژانتین نیست، کشور نفتی مانند مکزیک که در سایه افزایش قیمت نفت در دهه 1970 میلادی درآمدهای بادآورده زیادی نصیبش شده بود در ماه آگوست 1982 با اعلام اینکه بدهی‌های خود را نمی‌تواند بازپرداخت کند دنیا را متحیر کرد. پس از مکزیک بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه نیز همین کار را کردند که در آن زمان به بحران بدهی‌ها معروف شد.

و تجربه ایران ‬نشان می‌دهد ما نه در خصوصی‌سازی و نه در آزاد‌سازی از هیچ تجربه‌ای در دنیا درس نگرفته‌ایم.
همین طور است. بررسی روند اصلاحات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که ما اغلب نسبت به تجربه اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و حتی کشور خودمان بی‌اعتنا بوده‌ایم. آنچه در دهه 1350 با افزایش درآمدهای نفتی در ایران اتفاق افتاد در نیمه دوم دهه 1380 تکرار شد. تزریق بی‌رویه و غیر‌کارشناسانه درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران در قالب اجرای طرح‌های جاه‌طلبانه و غیر‌واقع‌بینانه عمرانی و مسکن، به تورم کم‌سابقه‌ای در سال‌های میانی دهه 1350 انجامید. دولت وقت، برای چاره‌جویی تورم به واردات گسترده کالا و نیز کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورد. این سیاست‌ها نه‌تنها نتایج مورد انتظار سیاستگذاران را به بار نیاورد بلکه موجب نارضایتی عمومی بسیار گسترده‌ای شد. در آن سال‌ها کسی به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تورم نتیجه طبیعی سیاست‌های نادرست مالی و پولی است، توجه نکرد و این پدیده شناخته‌شده اقتصاد کلان به عنوان گران‌فروشی کسبه سودجو و توطئه سیاسی تلقی شد. پیدا کردن راه حل عملی برون‌رفت از مشکلات در گرو شناخت علمی مسائل است، تا زمانی که پرده پندار مانع مشاهده واقع بینانه پدیده‌هاست، آزمون و خطاها راه به جایی نخواهد برد و فقط هزینه اشتباهات را سنگین‌تر خواهد کرد‪.‬ تکرار اشتباهات گذشته، هر چند با حسن نیت صورت گیرد، گرهی از کار فرو‌بسته ما نخواهد گشود. علم اقتصاد و تجربه جوامع گوناگون بشری، از جمله تاریخ اقتصادی کشور خودمان، نشان می‌دهد مسیر رسیدن به اقتصادی شکوفا و قدرتمند آزاد‌سازی و بازگشت به منطق اقتصادی است. تنها در چارچوب نظام بازار رقابتی است که تلاش‌های همه فعالان اقتصادی با منافع عمومی همسو می‌شود و این همسویی زمانی به بار می‌نشیند که دولت با رعایت انضباط مالی و تنظیم حجم پول متناسب با عملکرد اقتصاد واقعی، موجبات ثبات در سطح اقتصاد کلان را فراهم آورد.

اگرچه دولت فعلی علاقه شدیدی به تمرکز‌گرایی در امور اقتصادی دارد، اما پیشینه دولتی ‌شدن اقتصاد، به صد سال گذشته برمی‌گردد. در حقیقت به نظر می‌رسد تمام دولت‌هایی که تاکنون در ایران روی کار آمده‌اند، دولت‌گرا و تمرکز‌گرا بوده‌اند. این درست است؟

اقتصاد ایران در دو دهه منتهی به انقلاب اسلامی سال 1357 در جهت افزایش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی تحول یافته بود و با وقوع انقلاب این تحول وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شد. ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی از سال‌های 1340 رو به فزونی نهاد و تقریباً همه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعت را در‌بر گرفت. باید دقت کرد که منظور از دخالت دولت یا دولتی ‌شدن اقتصاد صرفاً افزایش نسبت هزینه‌های دولت به ارزش کل محصول ناخالص ملی نیست بلکه کنترل‌ها و مداخلات در بازارها و گسترش سیطره دیوان‌سالاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز در‌بر می‌گیرد، گرچه باید اذعان داشت که افزایش وزن هزینه‌های دولت در اقتصاد ملی هم به علت بالا رفتن شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال‌های پیش از انقلاب بسیار چشمگیر بوده است. نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی از 8/18 درصد در سال 1340 به 4/35 در‌صد در سال 1350 رسید یعنی تقریباً دو برابر شد. رشد این نسبت در سال 1354، به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت، به اوج خود یعنی 2/62 در‌صد رسید. این افزایش ناگهانی ناشی از تزریق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی، از طریق برنامه پنج‌ساله عمرانی پنجم پیش از انقلاب (1356-1352)، بود. البته، این وضعیت استثنایی طی سال‌های بعد تعدیل شد و نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی نسبتاً کاهش یافت و در مقطع انقلاب اسلامی به حدود 50 در‌صد رسید. با آغاز انقلاب اسلامی در سال 1357 روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران شتاب بیشتری گرفت گرچه باید تاکید کرد که چگونگی این روند متفاوت از قبل بود. این بار مداخله دولت در اقتصاد نه صرفاً از طریق افزایش هزینه‌ها در بودجه عمومی دولت بلکه بیشتر از طریق گسترش مالکیت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مداخله مستقیم در بازارهای مختلف صورت گرفت. در نخستین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی بخش‌های وسیعی از صنعت، کشاورزی و خدمات تحت مالکیت، تصدی و کنترل دولت و نهادهای وابسته به قدرت سیاسی انقلابی در‌آمد. فضای بدبینی و عدم اعتماد نسبت به بخش خصوصی که در دوران انقلاب به علت سیطره ایدئولوژی چپ بر اندیشه‌ها حاکم بود نقش اساسی در محدودیت بخش خصوصی و دولتی کردن اقتصاد داشت. در فاصله زمانی میان پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تا تشکیل مجلس قانونگذاری جدید، شورای انقلاب عهده‌دار تصویب قوانین (مصوبه‌های) حکومتی بود. طی این مصوبه‌ها، که در غیاب مجلس قانونگذاری، حکم قانون را داشتند، بخش گسترده‌ای از مالکیت‌های بخش خصوصی، حقوق و اختیارات بنگاه‌ها و موسسات فعال در این بخش به دولت یا موسسات وابسته به دولت و یا نهادهای تازه‌تاسیس وابسته به قدرت سیاسی انتقال یافت. خلع ید از بخش خصوصی محدود به بخش معینی نمی‌شد بلکه همه حوزه‌های امور اقتصادی را در‌بر می‌گرفت به طوری که حتی فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی را نیز شامل می‌شد. کوتاه زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کلیه 36 بانک موجود در کشور ملی (دولتی) شد و تحت تصدی نهادهای حکومتی درآمد. گفته می‌شد که تعداد زیادی از این بانک‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار داشتند و دولت با ملی کردن آنها، عهده‌دار بدهی‌ها و تعهدات‌شان شد. طبق مصوبه سال 1358 شورای انقلاب، مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی طرف معامله با دولت یا شرکت‌های دولتی، تحت سرپرستی و کنترل واحدهای ذی‌ربط دولتی درآمدند. مصوبه دیگر همین شورا به تاریخ 25/4/1358 بخش وسیعی از صنایع کشور شامل صنایع تولید فلزات مورد نیاز عمده صنعت مانند فولاد، مس و آلومینیوم و نیز صنایع کشتی‌سازی، هواپیما، اتومبیل و صنایع و معادن بزرگ را که مشمول مصوبه 28/3/ 1358 می‌شد، ملی اعلام کرد. بند دیگری از همین مصوبه، کارخانه‌ها و موسساتی را که وام‌هایی با مبالغ بالا از بانک‌ها گرفته بودند، در صورتی که بدهی آنها به بانک‌ها بیش از خالص دارایی‌هایشان بود تحت مالکیت دولت در‌آورد. ضمناً اگر دارایی‌های این موسسات بیش از بدهی‌هایشان بود، دولت به نسبت بدهی‌های این موسسات در مالکیت این موسسات سهیم می‌شد. به این ترتیب، صدها واحد تولیدی بزرگ فعال در رشته‌های نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، دارویی و غذایی، مواد پاک‌کننده، روغن موتور، لاستیک و ... در اختیار سازمان صنایع ملی، که به این منظور تاسیس شده بود، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی درآمد. گسترش مالکیت دولتی در اقتصاد منحصر به این موارد نبود، مصوبات دیگر شورای انقلاب همچنان حکم به محدود کردن دامنه فعالیت بخش خصوصی و انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش دولتی می‌داد. بر اساس مصوبه دیگر شورای انقلاب، مالکیت 23 شرکت خصوصی که بانک کشاورزی در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود، با توجه به ملی شدن بانک‌ها، تحت مالکیت دولت درآمد. برخی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و مهندسی مشاور که صاحبان آنها ارتباط نزدیک با سران رژیم سابق داشتند و یا به نوعی از امکانات و تسهیلات آن رژیم استفاده کرده بودند به طور کامل (در مورد اول) و یا با 51 درصد سهام، تحت مالکیت و سرپرستی دولت درآمدند. (مصوبه مورخ 18/12/1358) علاوه بر بانک‌ها، شورای انقلاب تصمیم گرفت همه موسسات بیمه و نیز شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن را ملی کند. گذشته از همه این اقدامات، محدود ساختن مالکیت خصوصی اراضی شهری و روستایی نیز در دستور کار بود که حکایت از نفوذ شدید و عمیق اندیشه‌های اقتصادی چپگرایانه در میان تصمیم‌گیران انقلابی داشت. 

گزارش‌های متعددی که توسط نهادهای نظارتی و پژوهشی مثل سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران تجربه‌ای شکست‌خورده است. نکته اول در مورد فساد در واگذاری‌هاست که سازمان بازرسی بارها در مورد آن گزارش تهیه کرده. نکته بعد به گسترش شبه‌دولت مربوط می‌شود که بخش خصوصی در این زمینه بارها اعتراض کرده است و در نهایت، اینکه حتی اقتصاددانان لیبرال که در سال‌های گذشته مدافع خصوصی‌سازی بوده‌اند معتقدند خصوصی‌سازی در ایران به اهداف واقعی خود نزدیک نشده و باید آن را تجربه‌ای شکست‌خورده تلقی کرد. وقتی کتاب «آزادی اقتصادی و عملکرد اقتصادی» را می‌خواندم یاد دیدگاه دکتر نیلی افتادم. ایشان در گفت‌وگویی که اخیراً با ایشان داشتم، گفتند «در کنار خصوصی‌سازی، برنامه این بود که اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی هم دنبال شود. در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر ساز و کارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم که این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد.» شنیدن این جمله دکتر نیلی با توجه به اهتمام حلقه مدافعان اقتصاد آزاد در مورد خصوصی‌سازی، قدری عجیب است. شما این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من هم نظر آقای دکتر نیلی را تایید می‌کنم و در کتاب «آزاد‌سازی و عملکرد اقتصادی» به همین نتیجه اشاره کرده‌ام. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اگر خصوصی‌سازی صورت نگیرد، اما فضای کسب‌وکار اصلاح شود، بنگاه‌های جدید خصوصی اقتصاد را بزرگ می‌کنند، اقتصاد که بزرگ شد، سهم بنگاه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. یعنی بزرگ ‌شدن بخش خصوصی خیلی مهم‌تر از کوچک کردن بخش دولتی است. اگر بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، بخش دولتی به صورت نسبی کوچک می‌شود.

بازیگر ذی‌نفع دولت در ایران در حالی که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد در تمام سال‌های گذشته مثل بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان شده است



آقای دکتر با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تصدیق رسمی بزرگ شدن بخش خصوصی توسط عالی‌ترین مقام حکومت، به نظر می‌رسد دولت‌ها از گسترش بخش خصوصی در ایران هراس دارند. چرا چنین ترسی در میان دولتمردان وجود دارد؟
‬بله، به این دلیل که اصولاً دولتمرد فکر می‌کند تلاش بخش خصوصی الزاماً در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و منافع ملی برای بخش خصوصی در اولویت قرار ندارد از این رو دولت باید در مورد پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنایع مادر و به طور کلی اولویت‌های اقتصاد ملی و تنظیم و کنترل همه بازارها تصمیم بگیرد. نکته دیگر این است که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی حداکثر می‌تواند ابزاری در خدمت اجرای برنامه‌های دولت تلقی شود و نه بیشتر. این تصور وجود دارد که آزاد گذاشتن بخش خصوصی می‌تواند برای پیش بردن برنامه‌های دولت مزاحمت ایجاد کند بنابراین بهتر است همه بازارها مدیریت شود تا با هدایت دولت کل اقتصاد ملی در جهت مصلحت عمومی حرکت کند. چنین تصوری هنوز وجود دارد درحالی‌که سیاست بازار رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب جامعه می‌شود، یا به عبارت دیگر، بنگاه‌ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می‌گیرند. در همین رابطه تاکید شد که موارد خاص شکست بازار این اصل پایه‌ای علم اقتصاد را نقض نمی‌کند و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می‌دهد. بنابراین، منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌هاست‪.‬ تجربه کشورهای مختلف حاکی از این واقعیت است که انتقال به اقتصاد کارآمد رقابتی در درجه اول مستلزم آزاد‌سازی اقتصادی از یک‌سو، و برقراری انضباط مالی و پولی از سوی دیگر است.

آقای دکتر همان طور که اشاره شد، فضای فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه سازگار با خصوصی‌سازی نیست. نوع دیگری از بنگاه‌داری شبه‌دولتی از درون اقتصاد ایران سر برآورده و نتیجه‌اش این شده که به جای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی مبتنی بر بخش خصوصی، به اقتصاد آنارشی و نظم‌ناپذیر رسیده‌ایم.
بله، در تمام سال‌های گذشته فرا رفتن دولت از محدوده وظایف خود، نتایج نا‌خواسته و نا‌مطلوبی به وجود آورده است. دولت در ایران در حالی که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد در تمام سال‌های گذشته مثل بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان شده است. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد نداشته و دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست زده است که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است. سلطه تفکر دولت‌گرا در جامعه ما باعث شده است که حتی اقدامی مانند غیر‌دولتی کردن اقتصاد هم به عنوان گرهی که باید به دست دولت و مقررات‌گذاری دولتی باز شود تصور می‌شود، غافل از اینکه مشکل خود این تفکر است. غیردولتی‌کردن اقتصاد به معنای کاستن از وزن نسبی دولت در اقتصاد ملی و جایگزین کردن آن با بخش خصوصی با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد نظام اقتصادی، تنها زمانی قابل حصول خواهد بود که ابتدا آزادسازی به طور جدی صورت گرفته باشد. در حقیقت آزاد‌سازی فرآیند رها کردن بازیکنان اقتصادی از قید و بند‌هایی است که دیوان‌سالاری حکومتی در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت در جامعه ایجاد کرده است. در شرایط اقتصاد رقابتی است که سیستم اطلاع‌رسانی بازار می‌تواند به درستی عمل کند و مسیر حرکت فعالان اقتصادی را روشن کند. قیمت‌گذاری‌های دولتی این سیستم اطلاع‌رسانی را مختل می‌سازد و با دادن اطلاعات نادرست تصمیم‌گیران اقتصادی را دچار سردر‌گمی می‌کند و در نتیجه استفاده از منابع کمیاب، غیر‌بهینه شده و مردم از فرصت‌های تولید ثروت و رفاه بیشتر محروم می‌شوند. وانگهی، رقابت آزاد منشاء افزایش خلاقیت هر چه بیشتر رقبا و نهایتاً بالا رفتن توان تولیدی جامعه است؛ با مداخلات دولت (داور بازی) در بازار، سرچشمه انگیزه‌های خلاقیت برای تولید ثروت خشک می‌شود و در عوض استعدادها به طرف استفاده از رانت‌های ناشی از مداخلات دولتی سوق پیدا می‌کند. هدف نهایی آزاد‌سازی اصلاح این وضعیت نامطلوب و زیانبار است. به سخن دیگر، آزاد‌سازی فرآیند بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود به عنوان داور بی‌طرف و ممانعت از ورود آشکار و پنهان وی به جریان بازی اقتصادی و مختل ساختن رقابت است. به این ترتیب می‌توان گفت غیر‌دولتی کردن اقتصاد به صِرف انتقال مالکیت واحد‌های تولیدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، حتی اگر با موفقیت کامل صورت گیرد، الزاماً عملکرد نظام اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد. اگر فضای کسب‌و‌کار از حداقل آزادی برخوردار نباشد بخش خصوصی انگیزه‌ای به خرید بنگاه‌های دولتی نخواهد داشت مگر اینکه واگذاری‌ها به صورت مجانی یا به صورت توزیع امتیاز (مانند سهام عدالت) باشد. خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد و اصرار بر آن می‌تواند نتایج زیانباری به همراه بیاورد.

در حالی که همگان معتقد بودند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌تواند انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند، فکر می‌کنید به چه دلیل این ابلاغیه در اجرا موفق نبود؟
بله، همان طور که اشاره کردید، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول ایدئولوژیک و اساسی در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که گره ذهنی اصلی باز شده است و انتظار می‌رفت که با اجرایی کردن آن، مسیر اقتصاد ایران اصلاح شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. قانونی که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تدوین شد و در زمستان 1386 به تصویب مجلس رسید و در تابستان 1387 لازم‌الاجرا شد نه‌تنها برای تحقق بخشیدن به اهداف آن سیاست‌های کلی راهگشا نبود بلکه موانع جدید و دردسر‌سازی هم ایجاد کرد. کافی است به ماده 90 این قانون نگاه کنیم که نشان‌دهنده تداوم معضل فکری نویسندگان قانون و تصمیم‌گیران سیاسی در کشور ماست. این ماده می‌گوید : «چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیر‌دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.» چند نکته مهم گویا در تفکر حاکم بر این قانون وجود دارد که حاکی از ابعاد مشکل فکری گریبانگیر ماست. اول اینکه این قانون تلویحاً قیمت‌گذاری دولتی را در کلیه بازارها به رسمیت شناخته است. نکته دوم که نشان‌دهنده اوج بیگانگی نویسندگان قانون با دانش اقتصادی است به مفهوم «هزینه تمام‌شده» بر‌می‌گردد. هزینه تمام‌شده یک مفهوم حسابداری است و ماهیتی کاملاً متفاوت از قیمت بازار دارد. قیمت بازار یکی است اما هزینه تمام‌شده هر بنگاهی متفاوت از بنگاه دیگر است. پرسش این است که هزینه تمام‌شده کدام بنگاه باید ملاک تعیین مابه‌التفاوت قرار گیرد؟ بر فرض که هزینه تمام‌شده همه بنگاه‌ها یکی باشد، با توجه به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت فقط هزینه‌های حسابداری بنگاه را پوشش می‌دهد پرسش بعدی این است که بنگاهی که سود حسابداری آن صفر است و یقیناً سود اقتصادی آن با احتساب هزینه‌های فرصت منفی خواهد بود دیگر چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟ وجود یک چنین ماده قانونی، به تنهایی، کافی است که همه اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقش بر آب کند‪.‬ برای برون‌رفت از این بن‌بستی که اکنون شکل قانونی به خود گرفته، به نظر می‌رسد که ابتدا باید قانون «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به کلی نسخ شود. واقعیت این است که تفکر حاکم بر مجموعه مواد این قانون عملاً آن را اصلاح‌ناپذیر کرده است. بهتر است قانونی روشن و کوتاه، موارد یاد‌شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در چند بند به زبان حقوقی تصریح کند و ماده‌ای با این مضمون گنجانده شود که دولت حق تکلیف قیمت در هیچ بازاری را ندارد. البته، لازم است موادی با مضمون کاستن از هزینه‌های معاملاتی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، به قانون اضافه شود. قانون جدید باید ناظر بر بازگرداندن دولت به وظیفه اصلی و مهم خود یعنی داور بی‌طرف، مجری قانون و تضمین‌کننده اجرای قراردادها باشد. وظایف دولت در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه باید در چارچوب یک سیستم مالی شفاف، با تاکید بر پوشش‌های تامین اجتماعی و با اجتناب اکید از یارانه‌های قیمتی صورت گیرد./سرویس فرهنگی - اقتصادی کاسب امین

n00006337-bعلی اسماعیلی ـ هفته وحدت را در حالي پشت سر مي گذاريم كه جهان اسلام همچنان از تفرقه و اختلاف و شكاف رنج مي برد؛ اختلافاتي كه هم منشأ بيروني و هم دروني دارد، يعني يا از سوي بيگانگان و به صورت كاملاً آگاهانه بر مسلمانان تحميل مي شود و يا از سوي جماعتي به اصطلاح مسلمان، كه اين نيز يا آگاهانه و يا از روي ناآگاهي صورت مي گيرد كه در هر حال، به زيان مسلمانان و به نفع دشمنان اسلام است. بنيانگذار بزرگ انقلاب كه هرگونه اختلاف بين مسلمانان را خطرناك مي دانستند با نگاهي دقيق در ابتكاري ناب و در اولين گام، اختلاف جزئي چند روزه درباره تاريخ تولد رسول عظيم الشأن(ص) را به فرصتي عالي براي اتحاد مسلمانان تبديل كردند و هفته وحدت را پايه گذاري كردند، تا در اين هفته، مسلمانان از هر فرقه و گروهي، با تمركز بر روي اصول مشترك خود به ويژه پيامبر اعظم(ص)، اختلافات را كنار گذاشته و با يكديگر دست برادري و اتحاد بدهند. حضرت امام(ره) مي دانست، آنچه كه سبب شده مستكبران غربي و صهيونيستي بر گرده مسلمانان سوار شده و ثروت ها و منابع عظيم آنان را به غارت ببرند، همين اختلافات و شكاف ميان مسلمانان است و تا اين اختلافات در بين كشورها و دول و ملل اسلامي وجود داشته باشد، جهان اسلام هيچ گاه روي آرامش، استقلال، آزادي و ... را نخواهد ديد. سوال اينجاست اگر مسلمانان به جاي صف آرايي در برابر يكديگر در برابر دشمنان واقعي جهان اسلام يعني غرب و صهيونيست ها صف آرايي مي كردند، آيا امروز رژيم صهيونيستي مي توانست بيش از 70 سال قبله اول مسلمين را در اشغال خود داشته باشد؟ آيا مردم مسلمان افغانستان، عراق، سوريه، پاكستان، مالي و ... دچار چنين وضعيت دردناك و بغرنجي بودند؟ آيا منابع بزرگ انرژي و ثروت ملل مسلمانان اين چنين به ثمن بخس در دسترس دشمنان اسلام قرار مي گرفت، در حالي كه بسياري از مسلمانان در همين كشورها در فقر و مشقت روزگار مي گذرانند؟ اختلاف افكني غربي ها و صهيونيست ها در صفوف مسلمانان امري طبيعي است، اما اين اقدامات تفرقه افكنانه برخي گروه هاي به ظاهر مسلمان است كه امري غيرطبيعي مي نماياند. يكي از اين گروه هاي اختلاف افكن، فرقه ضاله وهابيت است كه به جرئت مي توان گفت، بيشترين نقش را در تفرقه اندازي و شكاف ميان مسلمانان برعهده دارد، به ويژه پس از بيداري اسلامي در جهان اسلام، سردمداران اين فرقه با همراهي كشورهاي عربستان و قطر بر فعاليت هاي تفرقه افكنانه خود در جهان اسلام افزوده اند.نگاهي به عملكرد شبكه هاي ماهواره اي اين فرقه مانند نور، كلمه، وصال و ... عليه شيعيان و همچنين كشتار هر روزه شيعيان و حتي برادران اهل سنت كه نگاه اين فرقه را در بسياري مسائل قبول ندارند، در پاكستان، افغانستان، عراق و سوريه و ... نشان مي دهد كه همه اين تلاش ها براي پاشيدن بذر كينه و دشمني بين مسلمانان انجام مي گيرد و در اين ميان، دول غربي و صهيونيستي نيز بيشترين سود را از اين قضايا مي برند. البته در ميان شيعيان نيز برخي افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه، اقداماتي انجام مي دهند كه جز ايجاد دشمني و عناد بين امت اسلامي،هيچ دستاوردي براي مسلمانان ندارد. طرح هاي مبتكرانه «هفته برائت» در برابر هفته وحدت، «عيدالزهرا» و توهين به مقدسات و نمادهاي برادران اهل سنت كه اين روزها از سوي برخي به نام شيعه انجام مي گيرد، بازي در زمين دشمن است. جهان اسلام در شرايط پيچيده و سخت امروز كه دشمنان غربي و صهيونيستي به بهانه مبارزه با تروريسم، هر روز مسلمانان را آماج حملات خود قرار مي دهند، نياز مبرمي به وحدت و يكپارچگي دارد، همان وحدت و اتحادي كه پير فرزانه انقلاب و خلف صالحش رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأكيد كرده اند. واقعيت اين است كه دشمنان واقعي جهان اسلام، آمريكا و صهيونيست ها هستند، نه برادران شيعه و سني مسلمانان مواظب آدرس هاي غلط دشمنان باشند. هفته وحدت زمان خوبي است كه همه بزرگان و علماي جهان اسلام با استفاده از اين فرصت عالي، به سمت همگرايي و انسجام بيشتر پيش روند و نگذارند كه دشمنان اسلام از اختلاف و افتراق آنان به نفع خود استفاده كنند و از آنجا كه پيامبر اعظم(ص) حلقه اتصال همه مسلمانان است، پس تولد ايشان مي تواند بهانه خوبي براي اتحاد مسلمانان باشد.

2012 12 1 14 38 57705.5475523.jpg

حمایت از تولید، افزایش بهره وری، تقویت بخش خصوصی و سیاست های اصل 44 و استراتژی تسهیل قوانین برابر تحریم ها از راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی است.

 به تاکید کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بر تولید و پیشرفت تکیه دارد درحالیکه هدف از تحریم ها، توقف اقتصادی رو به رشد کشور است.

همچنین بهبود محیط کسب و کار و تصمیم بر بازنگری در همه قوانین و مقررات و افزایش احساس امنیت از دیگر لازمه های اقتصاد مقاومتی است.

بخشی نگری، ایجاد محدودیت فراروی صادرات، مشکل سوء مدیریت، بهره نگرفتن از تمامی ظرفیت های تولید از جمله موانع فراروی تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این، در وضعیت کنونی که حالت جنگ اقتصادی است باید به سرمایه گذاران و تولید کنندگان به عنوان قهرمانان عرصه تولید بنگریم و از این بخش حمایت صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: وجود تحریم ها فشار زیادی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است و مسئولان کشوری باید اقداماتی را به منظور تسهیل و روان سازی اوضاع اقتصادی انجام دهند.

حمید دامغانی گفت: اگر بازرگانان فعالیت تجاری می کنند تنها برای کسب منفعت شخصی نیست بلکه این تجارت برای کل کشور ایجاد ارزش افزوده کرده و اثر آن در کل جامعه نمایان می شود.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری برای تولید نیز بسیار ارزشمند است چرا که این امر سبب ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری و در نتیجه کاهش آمار بزهکاری در جامعه می شود.

تجار سربازارن گمنام اقتصاد

وی بیان کرد: در زمان جنگ تحمیلی تمام آحاد ملت با یکدلی و هماهنگی در مقابل دشمن ایستادگی کردند همچنین در آن روزگار سربازان و رزمندگان مورد احترام بودند.

دامغانی گفت: امروز ما در جنگ اقتصادی هستیم ولی چرا هماهنگی لازم را نداریم، تجار و کسبه نیز سربازان گمنام این عرصه هستند اما چرا با آن ها به درستی برخورد نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: ما باید درک صحیحی از گرانی و گران فروشی داشته باشیم، زمانی که قیمت ها بالا می رود نباید عامل آن را از سوی کسبه وتجار دانست چراکه بسیاری از عوامل افزایش قیمت ها مربوط به تحریم ها بوده و خارج از توان کسبه و فروشندگان است.

به تاکید کارشناسان اقتصادی، برای تحقق شعار اقتصادی مقاومتی، استراتژی تسهیل در جهت تحریم باید راهبرد اصلی باشد و رابطه بین فضای معنوی نماز جمعه با فضای اقتصادی نیاز به بازنگری دارد.

ارتباط کم صنعت و دانشگاه

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در حاشیه همایش ائمه جمعه گلستان گفت: در نماز جمعه پروژه های کارآفرینی ارائه شود که من همه این ها را جزو اسلام می دانم و در مورد ظرفیت های اقتصادی بحث کنیم و باید از این ظرفیت نماز جمعه استفاده کنیم .
 
محمد نهاوندیان ادامه داد: امروز ارتباط بین دانشگاه و صنعت ما کم است، ارتباط حوزه و صنعت کم است و باید ارتباط نزدیک تری باشد تا همه این نهاد ها بتوانند از ظرفیت های هم استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بابیان اینکه فضا برای سرمایه گذاران در کشورباید فضای امن و تشویقی باشد گفت: از دوره قاجار به این طرف تراز اقتصادی کشور ما همیشه منفی بوده است و اگر بتوانیم این تراز را متوازن کنیم هیچ تحریمی برکشور ما اثرگذار نیست.

وی گفت: باید بدانیم لازمه سرمایه گذاری جدید در کشور چیست، لازمه سه شیفته کارکردن کارخانه های ما چیست و آیا ما باید هرروز سرمایه گذار را تحت قوانین پیچیده تری بگذاریم، یا قوانین را در این شرایط برای صنایع وصنعتگران تسهیل کنیم.
 
تولید اولویت اول باشد
 
وی تصریح کرد: در سال تولید ملی رهبری نظام خواهان این هستند که در هر تصمیمی که در کشورگرفته می شود تولید را مقدم دارند نه اینکه اولویت اول و دوم مصرف باشد و اولویت آخر اگر اعتباری باشد به تولید تعلق گیرد.
 
در عین حال رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز، تقویت معنویت درجامعه، پرهیز ازطرح مسائل حاشیه ای و پرداختن به فروع، پرهیز از مطالب شعاری را از الزامات اقتصاد مقاومتی نامید.

حجت الاسلام سید رضا تقوی گفت: از راهکارهای موفقیت در اقتصاد مقاومتی، اصل بهره وری است که باید نهادینه شود و اینکه چقدرامکانات داریم و باید از آن چه مقدار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اصل مردمی کردن اقتصاد اصلی است که باید آن را باور کنیم، چرا که بدون مردم ما هیچ نیستیم و باید مردم را در اقتصاد کشور مشارکت دهیم.
 
وی اظهارداشت: گسترش بخش خصوصی و اجرای سیاست های اصل 44، تشکیل سرمایه های بزرگ و تعاونی ها و صرفه جویی در مسائل اساسی و حامل های انرژی به علاوه اصلاح قوانین از جمله راهکارهای موفقیت در اقتصاد مقاومتی است.

به رغم تحریم ها و اعمال فشار  طی سه سال اخیر میزان صادرات استان از 142 میلیون دلار به 215 میلیون دلار افزایش یافته و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال رسیدن به هدف 300 میلیون دلار صادرات کالا هستیم.

4921831861318774852 198مردم همیشه فکر می‌کنند که آیا الان زمان خوبی برای شروع و راه‌اندازی‌ایده کاری‌شان هست. اما واقعیت این است که هیچ وقت برای راه‌انداختن یک کسب‌وکار، بد نیست. این بسیار خوب و هوشمندانه است که ما در دوران رونق اقتصادی شروع کنیم، چراکه مردم در این زمان پول دارند و به دنبال راه‌هایی برای خرج کردن پولشان هستند، اما شروع یک کسب‌وکار در دوران بد اقتصادی هم می‌تواند همانقدر هوشمندانه باشد. اگر خوب بررسی کرده باشید، احتمالا نیازی برای کسب‌وکاری که شما راه‌اندازی کرده‌اید، وجود دارد. از آنجایی که بسیاری از افراد تمایلی به راه‌انداختن کسب‌وکارشان در دوران رکود ندارند، بنابراین کسب‌وکار جدید شما شانس بیشتری برای در معرض توجه قرار گرفتن دارد و بسته به‌ ایده کاری شما در دوران رکود امکان خرید تجهیزات یا حتی کسب‌وکارهایی با قیمت نازل و قدرت چانه زنی بیشتر وجود دارد.بطور متوسط هرساله حدود ششصد هزار کسب‌وکار در آمریکا راه‌اندازی می‌شود ولی در ازای هر آمریکایی که کسب‌وکارش را واقعا شروع می‌کند، میلیون‌ها آمریکایی دیگر وجود دارند که می‌گویند امسال کارم را شروع می‌کنم و سپس این کار را انجام نمی‌دهند.برای هر کسی موانع و مشکلات خاصی وجود دارد که مانع می‌شود تا اولین گام را بردارد. بیشتر افراد از شروع کردن می‌ترسند همین‌طور آنها ممکن است از ناشناخته‌ها یا شکست یا حتی از موفقیت! بهراسند. برخی هم در مورد شروع کار باورهای غلطی دارند و فکر می‌کنند که باید از ابتدا همه چیز را خودشان بسازند. آنها فکر می‌کنند که باید کاری کنند که هیچکس دیگری قبلا انجام نداده است، مانند یک اختراع جدید یا یک خدمت منحصر به فرد. به عبارت دیگر، آنها فکر می‌کنند که باید چرخ را از نو اختراع کنند.اما اگر شما مثل بیل گیتس یا استیو جابز دارای نبوغ تکنولوژیک نیستید، تلاشتان برای اختراع مجدد چرخ فقط اتلاف وقت خواهد بود. برای بیشتر مردمی که می‌خواهند یک کسب‌وکار جدید شروع کنند، مساله نباید خلق چیزی منحصر به فرد باشد که تا به حال کسی درباره آن چیزی نشنیده باشد و به جای آن باید روی سوالاتی از این دست تمرکز کنند: چگونه می‌توانم چیزی را بهبود دهم؟ آیا می‌توانم این کار را بهتر یا متفاوت از آنچه که دیگران انجام داده‌اند، انجام دهم؟ یا آیا سهمی از بازار وجود دارد که در آن بخش فلان خدمت ارائه نمی‌شود و یک فضای خالی برای یک کسب‌وکار جدید در این حوزه وجود دارد؟


عصاره فکرتان را بگیرید
چگونه فرآیند‌ ایده پردازی را شروع می‌کنید؟ ابتدا یک برگ کاغذ بردارید و بالای آن بنویسید «چیزهایی درباره من». پنج تا هفت چیز را درباره خودتان لیست کنید، چیزهایی که دوست دارید انجام دهید یا شما در آن زمینه‌ها واقعا خوب هستید. لیست شما ممکن است شامل مواردی از این دست باشد: «من واقعا با مردم خوب هستم، من بچه‌ها را دوست دارم، من عاشق مطالعه هستم، من عاشق کامپیوتر هستم، من از کار با شماره‌ها و اعداد لذت می‌برم، من در درک اصول بازاریابی خوب هستم و من می‌توانم مسائل را به خوبی حل کنم.» هر چیزی که به ذهنتان می‌رسد را بنویسید.در سمت دیگر کاغذ چیزهایی را که دوست ندارید یا در آنها خوب نیستید، بنویسید. ممکن است شما در درک اصول بازاریابی خوب باشید ولی ملاقات کردن با افراد را دوست نداشته باشید یا با بچه‌ها بودن را دوست نداشته باشید یا از سخنرانی برای عموم خوشتان نیاید یا دوست نداشته باشید که زیاد سفر کنید. درباره آنها زیاد فکر نکنید و فقط افکارتان را بنویسید. وقتی این کار تمام شد، از خودتان بپرسید که آیا سه تا پنج محصول یا خدمت وجود دارند که بتوانند زندگی شخصی مرا بهبود بخشند؟ آنها چه چیزهایی هستند؟ تعیین کنید که چه کالاها یا خدماتی زندگی شما را راحت تر یا شادتر خواهند کرد. شما را بهره‌ورتر یا اثر بخش‌تر می‌سازند یا به سادگی برای شما فرصت زمانی بیشتری فراهم خواهند کرد. سپس مراحل قبل را این بار برای زندگی کاری خود مطرح کنید. درباره چیزهایی که در زندگی کاری‌تان دوست دارید یا ندارید و اینکه مردم کدام ویژگی‌های شما را دوست دارند یا ندارند بنویسید و سرانجام از خودتان بپرسید که چرا می‌خواهید برای خودتان کاری راه بیندازید؟ پس از انجام این کارها برای آشکار کردن ارتباطات و الگوها تلاش کنید. برای مثال بررسی کنید که آیا نیازی برای یک کسب‌وکار در یکی از حوزه‌هایی که دوست دارید یا در آن خوب هستید وجود دارد.

آنچه لازم بود انجام دادندش
در ادامه داستان راه‌اندازی یک کسب‌وکار را شرح می‌دهیم که مثال خوبی برای دیدن و حس کردن یک نیاز است. دفتر نشریه کارآفرین در منطقه اداری اروین کالیفرنیا قرار دارد. سال‌ها پیش در این منطقه رستوران فست فود وجود نداشت و بیشتر آنها در مرکز شهر بودند. دو مرد جوان از این وضعیت به شدت ناراحت بودند. چندین مجموعه غذایی وجود داشتند که محل توقف مناسبی نداشتند و زمان انتظار برای گرفتن غذا از آنها بسیار طولانی بود و گزینه‌های مناسبی نبودند.یک روز هنگامی که آنها از این وضعیت گله می‌کردند، یکی از آنها گفت: «این خوب است که ما بتوانیم در این منطقه غذای خوب آماده و ارسال کنیم.» و اولین جرقه‌زده شد و آنها آنچه را که بسیاری از مردم انجام نمی‌دهند، انجام دادند. آنها به بررسی درباره ‌ایده خود پرداختند و بطور همزمان یک راهنمای راه‌اندازی کسب‌وکار «کارآفرین» هم خریداری کردند و سپس یک تهیه غذا با تحویل در محل راه‌اندازی کردند.تا به امروز کسب‌وکار آنها به بیش از پانزده میلیون نفر خدمات ارائه کرده است. کار آنها نه یک کسب‌وکار پیچیده و نه یک خدمت نو بود. رقابت برای آنها بسیار دشوار شده است ولی هنوز آنها بطور قابل ملاحظه‌ای خوب عمل می‌کنند. کار آنها به این علت شروع شد که به نیاز درونی خودشان گوش دادند و تصمیم گرفتند که برای آن کاری انجام دهند. تنها چیزی که آنها می‌دانستند این بود که کم بودن زمان غذا خوردن بزرگ‌ترین شکایت کارگران آمریکایی است. بعضی از آنها فقط 30 دقیقه وقت ناهار دارند و این غیرممکن است تا از محل کارشان بیرون بروند و غذا بگیرند و سر وقت به محل کارشان باز گردند و چون این کارآفرینان جوان در ابتدا فقط به ندای درونی خودشان پاسخ دادند، با اقبال عمومی مواجه شدند.

لحظه‌های الهام بخش

از هر چیزی می‌توان الهام گرفت. در ادامه یک داستان دیگر درباره راه‌اندازی یک کسب‌وکار می‌خوانیم.
آیا هیچگاه برای تاخیر در بازگرداندن یک فیلم ویدئویی جریمه شده‌اید؟ اما شرط می‌بندم که شما هیچ کاری در این رابطه انجام نداده‌اید. هنگامی که رید هستینگ به خاطر تاخیرش 40 دلار جریمه شد، بجای عصبانی شدن از این اتفاق الهام گرفت. او متعجب بود که چرا اجاره دهندگان فیلم مثل کلوپ‌های سلامتی عمل نمی‌کنند و اگر شما از چیزی کم یا زیاد استفاده کنید باید به یک‌اندازه برای آن پرداخت نمایید؟ و از اینجا بود که سایت Netflix.com که یک سایت اجاره DVD بود، تاسیس شد که از شروع کارش در سال 1999 تاکنون به یک کسب‌وکار بزرگ تبدیل شده است و درآمدی بالغ بر 1.3 میلیارد دلار کسب کرده است.ایده گرفتن به آسانی باز نگه داشتن چشم‌ها روی فرصت‌های جذاب کاری است. آنها همیشه ظاهر می‌شوند. بسیاری از کار آفرینان محلی درآمدهای بسیار زیادی را با الهام گرفتن از‌ ایده استارباکس برای پیاده سازی این کار در شهر خودشان و گسترش آن از آنجا به دست آورده‌اند. موسس یکی از این قهوه فروشی‌ها به نام میناپلیس‌ایده این کار را به عنوان یک جرقه تجاری در سال 1990 توصیف می‌کند و دو سال بعد او کسب‌وکاری را که الان دومین فروشگاه قهوه‌فروشی زنجیره‌ای ملی است از شهر خود آغاز کرد. کارآفرینان دیگری هم در این حوزه بوده‌اند که تصمیم گرفته‌اند تا محلی باقی بمانند.از تلاش‌های صحیح انجام گرفته چشم‌پوشی نکنید. معمولا کسب‌وکارهای محبوب و موفق در چرخه‌هایی تکرار می‌شوند. باغبانی را در نظر بگیرید. در چند سال اخیر محصولات و تجهیزات باغبانی به شدت مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌اند، اما شما باغبانی را به عنوان یک کار قرن بیست و یکمی مورد توجه قرار نمی‌دهید.
به عبارت دیگر، شما می‌توانید هر‌ایده کاری را برای استفاده در موقعیت زمانی و مکانی خودتان متناسب‌سازی کنید و در آن تغییراتی ایجاد کنید و خلاقیت خود را به هر ‌ایده‌ای اضافه نمایید. در حقیقت، این متناسب‌سازی با توجه به شرایط زمانی و مکانی شما، یک انتخاب نیست، بلکه برای موفقیت کسب‌وکار شما یک ضرورت است. شما نمی‌توانید یک ‌ایده را از جایی بگیرید و بگویید این همان است که می‌خواستم. غیر از مک‌دونالد، و بعضی دیگر از‌ایده‌های بزرگ دارای حق امتیاز، تعداد بسیار‌اندکی از کسب‌وکارها وجود دارند که با رویکردی مناسب برای همه کار می‌کنند.یکی از بهترین روش‌ها برای ارزیابی اینکه آیا ‌ایده شما موفق خواهد شد یا خیر، صحبت کردن با افرادی که می‌شناسید هست. اگر یک ‌ایده کاری دارید آن را برای همکاران خود مطرح کنید،‌ایده‌های شخصی خود را با کمک خانواده و دوستانتان راه بیندازید. از اینکه کسی‌ایده شما را بدزدد، نهراسید. اگر شما فقط در مورد ‌ایده کلی حرف بزنید و از بیان تمام جزئیات خودداری کنید، آنگاه احتمال این کار کم می‌شود.

فقط انجام دهید

خوشبختانه تاکنون حداقل از فرآیند تعیین اینکه چه کاری برای شما مناسب است، ابهام‌زدایی شده است. بدانید که راه‌اندازی یک کسب‌وکار، آسان نیست ولی آنقدر هم که بسیاری از مردم فکر می‌کنند پیچیده و ترسناک نیست بلکه یک رویه منطقی و گام به گام است و باید در هر زمان یک گام بردارید. اولین‌گام تعیین اینکه چه می‌خواهید انجام دهید است. هنگامی که‌ایده‌ای دارید با دیگران صحبت کنید تا متوجه شوید که دیگران در مورد آن کار چه فکر می‌کنند. بپرسید که آیا شما مایل به خرید یا استفاده از آن هستید؟ بابت آن چقدر خواهید پرداخت؟بدانید که بسیاری از مردم ممکن است شما را تشویق نکنند (حتی برخی ممکن است شما را دلسرد کنند). بعضی‌ها خواهند گفت که به شما بسیار علاقه‌مند هستند و فقط می‌خواهند که شما واقعیت را ببینید. بعضی به شجاعت شما غبطه خواهند خورد، برخی ممکن است در شما برای اینکه واقعا شجاعت انجام کاری را داشته باشید، حس بدی ایجاد کنند. اما شما نمی‌توانید به این مخالفان اجازه دهید تا شما را قبل از شروع حرکت در مسیر، متوقف کنند.در حقیقت هنگامی که‌ ایده‌ای به دست آوردید، مهم‌ترین ویژگی شما به عنوان یک کارآفرین، پشتکار است. هنگامی که شروع به راه‌اندازی کسب‌وکارتان کردید به شما «نه»‌های بیشتری نسبت به آنچه که قبلا گفته می‌شد، گفته خواهد شد. شما نباید از آنها برداشت شخصی داشته باشید و باید فراتر از همه این «نه»‌ها بیندیشید و به سمت اشخاص دیگری حرکت کنید، چراکه سرانجام شما به «آری» خواهید رسید. یکی از شایع‌ترین هشدارهایی که خواهید شنید درباره ریسک‌های کار است. هر کسی به شما خواهد گفت که شروع کار برای خودت خطرناک است. مطمئنا شروع یک کسب‌وکار خطراتی دارد، اما چه چیزی در زندگی اینگونه نیست؟ به علاوه بین ریسک‌های احمقانه و ریسک‌های حساب شده تفاوت وجود دارد. اگر به دقت توجه کنید که چه انجام می‌دهید و هنگامی که نیاز دارید کمک بگیرید و هیچگاه از پرسیدن اجتناب نکنید، آنگاه شما می‌توانید ریسک‌ها را کاهش دهید.

نمی توانید اجازه دهید تا شبح ریسک شما را از پیشروی باز دارد. از خودتان بپرسید که من واقعا چه چیزی را به خطر می‌اندازم؟ و ریسک‌ها را ارزیابی کنید.

چه چیزی را از دست خواهید داد؟

روی چیزی که استطاعت آن را ندارید ریسک نکنید. روی خانه، خانواده و سلامتی خودتان ریسک نکنید. از خود بپرسید: «اگر آنگونه که می‌خواهم نشود، آیا از آن چیزی که الان هستم بدتر خواهم شد؟» و اگر تمام چیزی که از دست می‌دهید مقداری زمان، انرژی و پول خواهد بود، پس احتمالا پذیرفتن ریسک ارزشش را دارد.تعیین آنچه که می‌خواهید انجام دهید فقط اولین قدم است و شما هنوز کارهای زیاد دیگری دارید که باید انجام دهید و تحقیقات زیادی پیش روی شما قرار دارد. مهم‌ترین چیز فقط این است که کاری انجام دهید. ننشینید و هرسال پس از سال دیگر بگویید که امسال سالی است که قصد دارم کار خودم را شروع کنم. امسال را به سالی تبدیل کنید که واقعا آن را انجام می‌دهید.

Picture68381

آرمان  ها، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دست‏یابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشستند. دست‏آوردهای انقلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته‏اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آرمان‏های انقلاب اسلامی را از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصر به فرد امام خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا می‏توان شناخت.
نکتهی مهم آن است که این هدف ها در روند نهضت اسلامی به صورت کلی و غیرشفاف بیان می شدند ، که پس از پیروزی انقلاب در کشاکش حوادث و رویدادها و نیز در قانون اساسی 1358 به مقدار زیادی شفاف‏تر و جزئی‏تر شده‏اند.
مهم‏ترین آرمان های انقلاب در حوزه های سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد عبارتند از:

آرمان های فرهنگی و اجتماعی

1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا.
2) مبارزه با مظاهر فساد و تباهی.
3) بالابردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی.
4) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سر حدّ خودکفایی کشور.
5) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار، از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
6) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی.
7) ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
8) تأمین حقوق همه جانبه‏ی افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون.
9) توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم.
10) تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی براساس موازین اسلامی.
11) برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان.
12) برخورداری تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره.
13) آزادی های اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد.

آرمان های سیاسی

1) براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل.
2) اداره‏ی امور کشور بر اساس شورا، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر.
3) نفی هرگونه ستم گری، ستم‏کشی، سلطه‏گری و سلطه‏پذیری.
4) امنیت داخلی و نفی تفتیش عقاید، سانسور و تجسس مگر به حکم قانون.
5) آزادی نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیمایی ها و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
6) اتکا به آرای عمومی در اداره‏ی کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش.
7) طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
8) محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی.
9) تقویت کامل بنیه‏ی دفاع ملی، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی نظام اسلامی.
10) تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه‏ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
11) ایجاد روابط صلح آمیز متقابل، با دول غیرمحارب.
12) حمایت از مبارزه‏ی حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر.
در واقع آرمان  هاى برون مرزى و مسئولیت‏هاى فراملى انقلاب اسلامى، میل به صدور پیام انقلاب و حمایت همه جانبه از ملل مستضعف و مسلمانان جهان و درانداختن طرحى نو در نظام بین الملل داشت. در این رابطه بنیان گذار جمهورى اسلامى در نخستین سال پیروزى انقلاب در تعیین راهبرد سیاست خارجى فرمودند:ملت آزاده  ایران اکنون از ملت‏هاى مستضعف جهان در مقابل آن‏هایى که منطق شان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است، کاملاً پشتیبانى مى‏نماید. ما از تمام نهضت‏هاى آزادى بخش در سرتاسر جهان، که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادى مبارزه مى‏کنند، پشتیبانى مى‏کنیم.البته  ایشان در وصیت نامه سیاسى ـ الهى خود نظریه یک دولت اسلامى با جمهورى‏هاى آزاد و مستقل را طرح کردند.(و شما اى مستضعفان جهان! و اى کشور هاى اسلامى و مسلمانان جهان!... به سوى یک دولت اسلامى با جمهورى‏هاى آزاد و مستقل به پیش بروید).
آرمان هاى اقتصادى
هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبوده و به هیچ وجه با الگو هاى مارکسیستى قابل تفسیر نمى‏باشد، درعین حال آرمان‏هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نیز مى‏شود:
1) جلوگیرى از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن.
2) حفظ ذخایر زیر زمینى.
3) تلاش در راه پیشرفت صنعتى و تکنولوژی کشور از طریق برنامه ریزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و....
4) استقلال و خودکفایى اقتصادى.
5) تأمین خودکفایى در علوم و فنون، صنعت و کشاورزى.
6) پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
7) ریشه کن کردن فقر و محرومیت.
8) تأمین نیاز هاى اساسى، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکیل خانواده.
9) تأمین شرایط براى اشتغال کامل.
10) تنظیم برنامه‏ی اقتصادى کشور، به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعال در اداره‏ی کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
11) عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیرى از بهره کشى از کار دیگرى.
12) منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا.
13) منع اسراف و تبذیر.
14) جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور.
15) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى.
16) عدالت اقتصادى و کم کردن فاصله طبقاتى.
17) رسیدگى به روستا هاى کشور و محرومیت زدایى از آن‏ها.
دستاوردهاى انقلاب اسلامى
همچنان که پیش‏تر اشاره شد دستاوردهاى انقلاب اسلامى، همان آرمان و هدف‏هایى هستند که به صورت کلى یا جزئى تحقق یافته‏اند. در ارزیابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى باید به آرمان‏هاى انقلاب اسلامى، وضعیت پیش از انقلاب، امکانات و توانایى‏هاى کشور و فشارها و توطئه‏هاى دشمنان داخلى و خارجى انقلاب توجه کرد.
دستاوردهاى انقلاب اسلامى را مى‏توان در دو برهه‏ی زمانى مختلف به دوگونه‏ی متفاوت مورد بررسى قرار داد. به عنوان مثال سرنگونى رژیم سلطنتى و جاى‏گزینى جمهورى اسلامى و نیز کسب استقلال سیاسى از جمله دستاوردهاى انقلاب در زمان پیروزى است، درحالى که پاره‏اى از آرمان هاى انقلاب اسلامى، هم چون استقلال اقتصادى که تا حدودى تبدیل به دست‏آورد شده اند، به زمان و تلاش بیش‏ترى نیاز دارد.
به هرحال مى توان به اهم دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه هاى فرهنگ، سیاست و اقتصاد به شکل زیر اشاره کرد.
دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی
1- به وجود آمدن محیطی مناسب جهت رشد کمالات اخلاقی و انسانی و بازگشت به خویشتن.
2- زدودن مظاهر فساد ـ مانند عشرت‏کده ‏ها و مشروب فروشی‏ها ـ از عرصه ی جامعه.
3- ارتقای نسبی سطح آگاهی ‏های عمومی و روحیه ی تحقیق.
4- مبارزه با بی‏سوادی، که با موفقیت بی‏سابقه ایی همراه بوده است.
5- تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و برقراری حقوق مساوی برای مردم.
6-  ایجاد روحیه وحدت و برادری.
7- رواج ادبیات انقلابی دینی.
8- افزایش و رشد مطبوعات و نشریات و وسایل ارتباط ‏جمعی ‏و تکثر انتشار آرا و نظریات از طریق رسانه‏های ‏عمومی؛ از جمله حضور فعال در حوزه مجازی و ماهواره‏ای و هم‏چنین ‏اجرای ‏طرح ‏موفق افزایش رسانه‏های ‏صوتی ‏و تصویری اسلامی ‏( صدا و سیما) ‏در ‏مقابله با ‏تهاجم ‏فرهنگی ‏دشمن در این حوزه ها
9- اسلامی کردن مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی و سیاسی.
10- احیای تفکر دینی، تحول در ارزش ‏های اجتماعی و احیای مفاهیمی مانند جهاد، هجرت، شهادت، ایثار، اخلاص و حج سیاسی.
11- هماهنگی بین تعهد و تخصص و دیانت و روشنفکری.
12- هم‏کاری متقابل حوزه و دانشگاه.
13- افزایش ظرفیت دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه ‏های علمیه.
14- مردمی شدن قوای مسلح و  ایجاد و سازماندهی نیروی بسیج مردمی.
15- معرفی الگوی زن مسلمان؛ انقلاب اسلامی با فراهم ساختن زمینه‏های تشکیل جشنواره ‏های مختلف بانوان، مطبوعات ویژه ی زنان، تأسیس جمعیت ‏ها و تشکل های مربوطه، فدراسیون ورزشی بانوان و شرکت آنان در صحنه ‏های سیاسی و اجتماعی از جمله کاندیداتوری آن‏ها برای مجلس شورای اسلامی و شورا های شهر و روستا، الگویی نوین از زن مسلمان در عصر حاضر ترسیم و تبلیغات منفی علیه اسلام مانند محرومیت زنان از شرکت در فعالیت‏های اجتماعی و ورزشی را خنثی کرد.
16- خود باوری فرهنگی در کشور های اسلامی و جهان سوم؛ انقلاب اسلامی  ایران بر اساس اصل نه شرقی نه غربی، الگوی فرهنگی جدیدی برای مسلمانان و مستضعفان جهان به ارمغان آورد.(اندیشمندانی که بالندگی تفکرات اسلامی خود را با کمونیسم و سوسیالیسم یا لیبرالیسم غربی سازگار می‏دیدند، اینک به تفکر اسلامی رهنمون شده‏اند.گرایش عمومی به مذهب در جهان با انقلاب اسلامی ارتباط و پیوند واقعی دارد).
17- تأثیر بر نظریات علوم اجتماعی و تئوری پردازان انقلاب؛ انقلاب اسلامی ایران تأثیر «ایدئولوژی » بر تحولات سیاسی و اجتماعی را به خوبی به تصویر کشید و تئوری پردازان انقلاب، مانند اسکاچ پل ، احمد اعجاز، حمزه علوی و جان فورن و میشل فوکو یاما را تحت تأثیر خود قرار داد.
اینان از بعد نفی و اثبات متاثر از تاثیر انقلاب اسلامی داد سخن نموده و به تجزیه و تحلیل انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات آن در تحولات جوامع به خصوص در اواخر قرن بیست نظریاتی را بیان داشته‏اند.
دستاوردهای سیاسی
مهم‏ترین  این دستاوردها عبارتند از:
1- براندازی حکومت شاهنشاهی و رفع ستم از ملت ایران؛ شاه می‏کوشید با تکیه بر پول نفت، ارتش 700 هزار نفری، دستگاه  های امنیتی ؛همانند ساواک و بهره‏مندی از حمایت بی‏دریغ بیگانگان بالأخص امریکا، حاکمیت رژیم را مقتدر نشان دهد و تصور تزلزل و سقوط آن را از اذ هان بزداید. درعین حال اراده ی الهی بر آن قرار گرفت که مردم کوچه و بازار بدون آن‏که به سلاح‏های مدرن مسلح باشند،با تکیه به قوانین الهی و اسلامی و پیروی از روحانیت معظم و تحت فرامین بنیان‏گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) به سلطه رژیم شاهنشاهی بر کشور پایان دهند.
2- استقرار نظام جمهوری اسلامی؛ پیروزی انقلاب اسلامی خواسته عمومی در زمینه تشکیل جمهوری اسلامی را محقق نمود. لفظ جمهوری به قالب حکومت و لفظ اسلامی به محتوای آن اشاره دارد. از دیدگاه امام خمینی (ره) چون حکومت جمهوری ناظر به نظام معرفتی خاصی نیست، با نظام اسلامی و نظریه ی ولایت فقیه قابل جمع به نظر می‏رسد. دو مورد از مهم‏ترین تغییرات کلی در اصول و جهت گیری  های  این نظام عبارت است از شکل‏گیری نظام مبتنی بر ولایت‏فقیه و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خویش، از طریق استقرار آزادی‏های سیاسی و انتخابات عمومی در جامعه.
3-استقرار واقعی نظام شورایی :در حکومت طاغوت استبداد شاهنشاهی برای سرپوشی به خودگامگی‏ها و حکومت دیکتاتور مابانه خود اقدام به راه اندازی خیمه شب بازی‏هایی به اسم انتخابات در عرصه‏های مجلس شورای ملی و شوراهای شهری می‏داد و با انتصاب افرادی خود فروخته به این مجالس ژست حضور مردم در سرنوشت خودشان را می‏گرفت. در حالی که تمام کسانی که دارای اندک درک سیاسی بودند به خوبی می‏دانستند آن‏چه شاه آن را انتخابات می‏نامید چیزی جز یک خیمه شب بازی برای فریب افکار عمومی دنیا نیست. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و درعمر سی و چند ساله این انقلاب کبیر به طور متوسط سالانه شاهد برگزاری یک انتخابات بزرگ در سطح کشور تا دورترین نقاط این مرز و بوم هستیم و حضور میلیونی مردم و مشارکت بالای 60 الی 80 درصدی مردم در هریک از این انتخابات بیانگر مردمی بودن انقلاب بوده که این بزرگ‏ترین دستاورد انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم در صحنه سیاسی قلمداد می‏شود.
4- شناسایی خادمین از خائنین: فراز و فرودهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب شد، مردم عزیز ایران به پیروی از رهبر کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی ) به خوبی شاهد باشند که کدام‏یک از جریانات و شخصیت‏های سیاسی به این کشور و انقلاب و مردمش وفادار بوده و راه خدمت و خدمت گذاری به مردم را برگزیده‏اند و کدامیک راه خیانت و انحراف و سر سپردگی به دشمنان انقلاب و مردم را در پیش گرفته است. فراز و فرودهایی همچون ترورهای منافقین، خیانت گروهک‏ها و شخصیت‏های سیاسی و فتنه‏های سال‏های 78 و 88 به خوبی خادمین را از خائنین برای مردم ایران آشکار کرد.
دستاوردهای اقتصادی
پیروزی انقلاب اسلامی دست‏آورد های اقتصادی مانند حفظ ذخایر زیر زمینی و جلوگیری از غارت آن‏ها توسط بیگانگان و استثمارگران، جلوگیری از اسراف و تبذیر و سوءاستفاده از بیت‏المال توسط خاندان شاهنشاهی، توجه به روستا ها و برخوردار نمودن آن‏ها از امکانات مختلف، نوسازی و تقویت امکانات زیست شهری مانند گاز رسانی و...، تقویت زیربنا های توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه  ها و بنادر، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمام سطوح و سعی در راستای خود اتکایی اقتصادی و صنایع نظامی را به همراه داشته است. قدم‏های بلند ایران در عرصه‏‏های بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته‏ایی به صورت بومی، حضور فعال در حوزه تکنولوژی نانو، دست‏یابی دانشمندان ایرانی به دانش سلول‏های بنیادی ، پرتاپ موفقیت آمیز ماهواره‏ تحقیقاتی به فضا، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها (در مرحله اول)، کنترل و نظارت بر مصرف ذخیره‏های فسیلی از جمله بنزین، ساخت و احداث پروژهای بزرگ ملی همچون مسکن مهر ، احداث پالایشگاه در پارس جنوبی و عسلویه، ساخت هزاران کیلومتر بزرگراه شهری و بین شهری با کیلومترها تونل و ده‏ها پل عظیم و تکمیل راه اهن شمال جنوب ، صادرات خودرو و تکنولوژی آن و ... هریک نمونه‏های اندکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در عرصه‏های اقتصادی ، علمی و پژوهشی هستند. درعین حال برخی موارد مانند، بروز جنگ تحمیلی و تحریم و محاصره اقتصادی مهم‏ترین موانع در  این راستا به شمار می‏آیند.

جنگ تحمیلی ‏هشت ساله عراق علیه  ایران خسارتی بالغ بر 1000 میلیارد دلار ـ معادل هزینه 70 سال کشور ـ به همراه داشته است. قیمت نفت که با پیروزی انقلاب اسلامی از 13 دلار به مرز بشکه‏ای 40 دلار رسیده بود، ‏پس از گذشت چند سال به بشکه‏ای 8 دلار سقوط کرد و تقریباً بیش از یک دهه دیگر از بشکه‏ای 18 دلار فراتر نرفت  این درحالی است که برای استخراج هر بشکه نفت بعد از انقلاب در مقطعی حداقل 6 دلار هزینه می‏ شود. البته این ارقام با توجه به تغییرات قیمت بازار جهانی نفت طی سی سال گذشته نوسانات بسیاری را به همراه داشته است و توانسته اقتصاد متکی به نفت ایران را دچار نوسان کند.
‏ ‏لذا اکنون گرایش انقلاب اسلامی به جای‏گزینی صادرات غیرنفتی، به جای نفت و هم‏چنین گزینش اقتصاد مقاومتی به جای اقتصاد وابسته، باعث شده است که  صادرات غیر نفتی که پیش از انقلاب حدود نیم میلیارد دلار بود، اکنون به مرز 5 میلیارد دلار در سال نیز برسد.
‏ ‏در مجموع می توان گفت دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بی شمار است. درعین حال چالش های داخلی و خارجی انقلاب اسلامی نیز همواره آرمان‏ها و دستاوردهای انقلاب را با چالش روبه رو ساخته است.
بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی را با کلامی از امام خمینی (ره) به پایان می‏بریم: به ملت عزیز ان توصیه می‏کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده اید هم چون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری کنید و در راه آن که نعمتی عظیم و الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این صراط مستقیم پیش میآید نهراسید که: ‏ان تنصرالله ینصرکم و یثبّت اقدامکم.

45447103920941732298

اقتصاد مقاومتی؛راهبرد تبدیل تهدید به فرصت

 مقدمه

ايستادگي و پيشرفت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه مي تواند الهام بخش ساير ملت ها براي حركت به سمت استقلال و نفي وابستگي باشد، اصلي ترين نگراني ليبرال- دموكراسي غرب به حساب مي آيد كه سلطه را عامل اساسي حيات مادي و برتري خويش مي داند. به ويژه اينكه ايران اسلامي كانون مقاومت در منطقه خاورميانه و در بين كشورهاي اسلامي نيز هست و اين موقعيت موجب به شكست انجاميدن طرح هاي سلطه جويانه ليبرال- دموكراسي غربي براي در اختيار گرفتن اين قلب سرزميني و ايجاد شرايط مطلوب براي كنترل و مديريت نظم جهاني نيز شده است. از اين رو تغيير ساختار و يا حداقل تغيير رفتار و مهار قدرت جمهوري اسلامي ايران، راهبرد دولت هاي غربي به رهبري آمريكا است كه براي تحقق آن از هيچ اقدامي فروگذار نبوده و تاكنون طيفي از تهديدات و تهاجمات گوناگون را عليه مردم و نظام ايران اسلامي تجربه كرده و در عين حال نتيجه اي نگرفته اند.

از سوي ديگر روند تحولات جهاني و به ويژه منطقه اي و داخلي نظام جمهوري اسلامي به نفع قدرت ملي كشورمان و برخلاف منافع ليبرال- دموكراسي غربي بوده و لذا در شرايطي كه بحران اقتصادي- اجتماعي غرب از يك سو و بيداري اسلامي در منطقه راهبردي خاورميانه از سوي ديگر برنگراني غرب دامن زده است، آمريكا و حاميان غربي آن، آخرين تير تركش تخاصم، يعني تحريم هوشمند را كه تركيبي از تحريم واقعي و جنگ رواني است، عليه جمهوري اسلامي رها كرده اند. اين نوع تحريم كه به زعم آنان مي تواند فلج كننده باشد، با اعمال تحريم هاي نفتي، بانك مركزي، شركت هاي كشتيراني و نفتكش ها و برخي اشخاص ... و در حتي خارج از قطعنامه هاي ظالمانه شوراي امنيت، دنبال مي شود كه بتواند با ايجاد فشار لازم، ابتدا بين حاكميت و مردم شكاف انداخته و سپس با ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، با بهره گيري از جنگ رواني و مديريت اذهان، نظام جمهوري اسلامي را به ناكارآمدي و بي مسئوليتي متهم و با خالي كردن پشت نظام از حمايت و همراهي مردم، زمينه تحميل خواسته هاي ظالمانه خود را بر كشورمان فراهم آورد. به عبارتي، تحريم هاي جديد با هدف بي ثبات سازي اقتصادي و تسري اين بي ثباتي به عرصه اجتماعي و سياسي- امنيتي دنبال مي شود كه به زعم طراحان آن، هم مي تواند مسير پيشرفت و توسعه نظام جمهوري اسلامي و تبديل آن به الگويي براي ساير ملت هاي در حال خيزش را سد كند و هم زمينه تغييرات ساختاري و يا رفتاري موردنظر نظام ليبرال : دموكراسي غرب و حاميان رژيم صهيونيستي را در داخل كشورمان به وجود آورد. بنابراين در هم شكستن مقاومت مردم و مسئولان و تبديل وحدت و انسجام ملي به شكاف بين حاكميت و مردم و حتي ايجاد تخاصم و آشوب، هدف راهبردي اين تحريم ها به حساب مي آيد كه تورم، گراني، كاهش ارزش پول ملي و موانع موجود بر سر راه نقل و انتقالات ارزي و اختلال در مسير ترانزيت كالا به جمهوري اسلامي ايران، زمينه دستيابي به چنين هدفي مي باشند. شرايطي كه مي تواند فرصت طلبان و سودجويان داخلي را نيز به كمك گرفته و سازش و پذيرش خواسته هاي ظالمانه و سلطه جويانه آمريكا و حاميان غربي اش را به عنوان اقدامي در مسير «نجات ملي» تلقي و لذا سازش و عقب نشيني را به نفع سياست موازي آمريكايي ها، يعني فشار و مذاكره توصيه و پيگيري كنند.

حال آنكه در شرايط فعلي، نشان دادن هرگونه ضعف و كوتاه آمدن، لغزيدن به درون پازل(جورچين) تعريف شده دشمن به حساب آمده و او را به تشديد و گسترش تحريم ها به عنوان حربه اي موثر و تعبير آنان فلج كننده، تشويق خواهد كرد. حال آنكه اينك زمان تبديل تهديد دشمن به فرصت و قطع وابستگي از اقتصاد نفتي و وارداتي به نفع استقلال فرا رسيده و اين اشتباه دشمن در بحبوحه بحران اقتصادي غرب بايد تبديل به پاشنه آشيل نظام ليبرال- دموكراسي شود. همانگونه كه تحريم تسليحاتي كشورمان و عدم فروش تجهيزات و كالاهايي به بهانه كاربرد دوگانه و احتمالاً نظامي، زمينه ساز بومي ساختن تجهيزات و تسليحات شده و كشوري كه زماني فشنگ كلاش را بايد با واسطه تهيه مي كرد، توانسته در عرصه تسليحات راهبردي مثل ساخت موشك تبديل به قدرت اول منطقه اي و ايجاد بازدارندگي قطعي شود و يا توفيقات ارزشمند دانشمندان جوان كشورمان در عرصه فناوري هسته اي - در شرايط سخت تحريم و كارشكني- جمهوري اسلامي را در زمره كشورهاي عضو باشگاه هسته اي دنيا قرار داده است.

تكرار چنين الگويي امكان پذير بلكه يك ضرورت قطعي به حساب مي آيد و در گرو رويكردها و اقداماتي منضم به اراده اي جهادي است. اقداماتي چون:

- تبيين اهداف دشمن و واقعيت هاي مربوط به خط تحريم و فشار و جلب مشاركت همگاني براي دفاع از عزت ملي و ايستادگي در برابر زياده خواهي و زورگويي غرب.

- به كارگيري راهبرد جايگزيني واردات و تقويت توليد ملي و فرهنگ سازي به نفع مصرف توليدات داخلي.

- اولويت بخشي به توسعه بخش كشاورزي و توليد اقلام راهبردي با بهر ه برداري از زمينه ها، منابع و سرمايه هاي داخلي.

-مديريت ذخاير و منابع ارزي كشور به نفع نيازهاي اساسي و خريد اقلام ضروري.

-مقابله با هرگونه سودجويي و فرصت طلبي برخي عناصر فرصت طلب و اعمال نظارت هاي موثر بر بازار و جلب مشاركت سنديكاها و اصناف به نفع سياست هاي اقتصادي مقابله با تحريم.

- فرهنگ سازي به نفع رعايت الگوي مصرف و صرفه جويي به نفع پس انداز و حفظ سرمايه ها و ذخاير.

با توجه به خصال ملي و روحيه انقلابي و غيرت ديني ايرانيان و تجارب و سوابقي چون دوران دفاع مقدس و همچنين برخورداري از منابع مالي، دانش و مهارت بومي، سرزمين وسيع و اقليم متنوع آب و هوايي و فراهم بودن زيرساخت هاي لازم، عبور از تحريم و پاسداشت عزت ملي، امري مقدور و ممكن است كه تنها كافي است ضرورت ايستادگي و مقاومت و چگونگي آن براي مردم غيرتمند و شريف ايران اسلامي، به صورت منطقي و صادقانه تبيين و تشريح شود.

تعریف: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است فعال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی، فرهنگ دینی و اسلامی که برای مصرف سیاست گذاری کرده و بوسیله آن می توان بر تحریم ها پیروز شد.

 ۱۰نكته درباره‌ی تحقق اقتصاد مقاومتیفرماندهی متمرکز

اولین نیازبرایشناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد كشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. این است كه مركزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراك بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمركزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افراد دغدغه‌مند و مراكز تحقیقاتی و اجرایی كه به این موضوع ورود كرده‌اند، می‌باید در شبكه‌ای فعال و مؤثر، از فعالیت‌های مهم و مسائل جدید مطلع ‌شوند و سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراكزی چون شورای عالی امنیت ملی كه در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در كمك گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابك باشند.

دیده بانی اقتصادی

نیاز دومآن است كه فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امكان ندارد. ضمناً برای این‌كه به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی كنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت كند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل كند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ كاری كه از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید..سبک زندگی جهادی مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یك الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی كه قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم كه بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبك زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبك اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبك زندكی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید كرد تا بدین‌وسیله سبك زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر كنیم..

وقتی یك شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی كردیم، می‌توانیم به كارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌كند. البته طبیعی است كه جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبك زندگی بسیار مهم و كلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد كه اگر كسى در ميدان جنگ نبوده باشد يا در دلش حديث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترك می‌كند..۱

این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بكشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اتراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا كنیم.
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شكننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را كه از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌كند. كسی كه شكمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم..اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود

.اصلاح نظام آموزشی

مسأله‌ی چهارمعبارت از این است كه نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌كند. كاركرد نظام آموزشی آن است كه كودكان و نوجوانان و جوانان یك كشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت كند. اما متأسفانه در كشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یك مثال از عملكرد آمریكا در دشمن‌سازی اشاره می‌كنم. وزارت دفاع آمریكا كتابی را در ۴۰۰ صفحه منتشر كرده كه موضوعات امنیت ملی آمریكا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان كتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریكا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره كنند. یعنی آمریكایی كه مشكل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود كاری كرده كه در ذهن جوانان و نوجوانان این كشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.

حال این سؤال مطرح است كه نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فكری برای این‌ دارد كه فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم كه از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و كاریكاتورهایی احتیاج داریم كه كودكانمان را به این سمت هدایت كنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است..

اصلاح نظام تبلیغاتیمورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم كه بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه كند؛ همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول كاری شبیه این كار بودند و برای آن فكر می‌كردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبكه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده كنیم..

واکنش سریع نظام اقتصادی به حملات دشمنمسأله‌ی ششم، امكان واكنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌كه چقدر توان واكنش به كنش‌ها و حملاتی را داریم كه به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واكنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف كشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ كنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تكمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند..

تحقق اقتصاد مردمی مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی كنیم، هیچ لزومی ندارد كه این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلكه ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. الان كه بحث تحریم‌ها و مشكلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌كننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود..

در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریكا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این كشور برنامه‌ریزی كردند كه چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده كنند. امروز ما نیاز داریم كه یك بار مهارت‌های مردم خودمان را كاملاً رصد كنیم تا دریابیم كه در روز مبادا مهارت چه كسانی برای این كشور به كار می‌آید و اگر كسانی چند مهارت دارند، كدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.      لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
به گمان من برای این‌كه عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت كلی، كه كاملاً جزئی تعیین كنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یك تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل كنیم كه شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود..

حمایت از فعالان اقتصادی مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از كشاورزان و كارگران و كارمندان حمایت كند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد كه آنها هم در روز مبادا به كمك كشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها كند و به مشكلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فكر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند كه بخواهند در روز مبادا مقاومت كنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالك اشتر به این معنا اشاره كرده‌اند..

تحرک دستگاه دیپلماسی نكته‌ی نهم، تحرك دستگاه دیپلماسی كشور برای فعال كردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبكه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و كشف و بكارگیری و ساخت ظرفیت این شبكه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشكار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر كشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری كنیم. به هر حال ممكن است هر كشوری در یك برهه‌ای با مشكلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی كشور این تجربیات را گردآوری كند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد كشور بسیار راهگشا خواهد بود..

گفتمان سازی      نكته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراكز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت كردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حركت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در كلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد كه درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است كه با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد. 

مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیم گیری است


رهبر انقلاب عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»" دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند."

•   مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات است. ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ثبات در آرامش اقتصادی.

•   سرمایه گذاری در یک کشور زمانی اتفاق می افتد که آن کشور از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و هرج و مرج وجود دارد نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد.

•   ثبات در تصمیم گیری یعنی اگر گفته شد دلار بر مبنای هر دلار ۱۰۵۰ تومان باشد، باید تمام تلاش را بکار برد تا این رقم تغییر نکند. اینکه می گویند مرغ یک پا دارد همین جاست. یعنی دستورالعملی که از سوی مسئولین صادر شد؛ باید با تمام توان تلاش کنند که آن دستور العمل اجرا شود تا سرمایه گذار اطمینان حاصل کند.

•   ولی اگر سخنی بیان شد و یا بخشنامه ای اعلام شد و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند اطمینانی به این سخن یا بخشنامه و دستورالعمل نداشته باشند، این بی اطمینانی و عدم ثبات باعث می شود که سرمایه خود را در آنجا به کار نبرند.

•   در هر کشوری که بی ثباتی وجود دارد فرار سرمایه ها هم اتفاق می افتد؛ چون سرمایه همیشه به دنبال محیطی امن و باثبات است. لذا به اعتقاد من ثبات در تصمیم گیری ها مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی می باشد.

•   فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، اگر برای ۱۰ یا ۵ سال نه، حداقل آنچه که در بودجه کشور تصویب می شود و دولت آن را می پذیرد دیگر باید حتما اجرا شود؛ اگرچه دولت هزینه سنگینی برای اجرای آن پرداخت کند. زیرا در قبال این پرداخت هزینه، ودیعه ارزشمندی تحت عنوان اطمینان مردم بدست می آید.

•   ولی ما امروز مشاهده می کنیم هر روز یک دستور العملی صادر می شود و هر روز یک مصاحبه ای انجام می شود و یا قولی به مردم داده می شود؛ ولی از اجرای این دستورالعمل ها و قول ها خبری نیست.نای اقتصاد ژله ای است که در هر لحظه متزلزل و دستخوش حوادث است.

•   به اعتقاد من دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی را صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند.

تقویت بخش خصوصی

•   که حدود هفت هشت سال پیش که رهبری سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند، دولت مردان به شادی و پایکوبی پرداختند و گفتند انقلاب اقتصادی در کشور ما اتفاق افتاد. چون اصل ۴۴ را مانع واگذاری ها و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور می دانستند. لذا ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ در ابتدا با استقبال فوق العاده ای روربرو شد.

•   اما این سیاست ها نیاز به یک لایحه داشت که لایحه باید به مجلس می آمد. دو سال طول کشید تا لایحه به مجلس آمد که تازه این امر هم با تهدید مجلس هفتم انجام شد. حدود یک سال تصویب و نهایی شدن لایحه در مجلس زمان برد و بدین ترتیب بعد از سه سال ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ که درباره بخش خصوصی و توانمندی های مردم است تبدیل به قانون شد.

•   اما وقتی تبدیل به قانون شد متاسفانه به جای آنکه از آن استقبال کنند با مقاومت دست اندرکاران روبرو گردید. به همین دلیل بود که وقتی ما وارد مجلس هشتم شدیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم تشکیل یک کمیسیون ویژه تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ بود.

•   این کمیسیون در مجلس هشتم بیش از ۴ گزارش داد که تمامی گزارش ها نشاندهنده آن بود که واگذاری ها به بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های این بخش و رونق تولیدات داخلی به کندی صورت گرفته است. لذا باید گفت آن پایکوبی و شادی ابتدایی با این حرکت کند لاک پشتی همخوانی ندارد.

•   این در حالی است که یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی می باشد.

•   دولت هایی که دارای اقتصاد دولتی بودند محکوم به فنا شدند. اقتصاد کمونیستی امروز در دنیا مطروکه شده است.

•   بنابراین باید بخش خصوصی را با ساز و کارهای درست، علمی و منطقی که در قانون اعمال سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده است تقویت کرده و این سیاست ها را اجرایی و عملیاتی کرد.

•   اگر بخش خصوصی به صحنه نیاید معلوم می شود که آن ثباتی که به آن اشاره شد وجود ندارد. زیرا در صورتی بخش خصوصی وارد صحنه می شود که احساس ثبات و امنیت کند و من معتقدم که این امر یک باور و اعتقاد است که باید اتفاق بیفتد. آیا اقتصاد بدون نفت امکان پذیر استتحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال ۱۹۷۹ توسط آمريکا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن ۱۲ ميليارد دلار از اموال کشورمان در بانکهاي آمريکا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاکنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور کار دشمنان قرار گرفته است:

  • تحريم خريد نفت ايران
  • ۲-    تحريم بانک مرکزي و بانکهاي ايران که نقل و انتقال پول صادرات و واردات کشور را هدف گرفته
  • ۳-    تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
  • ۴-    تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران 
  • ۵-    تحريم تجاري (ممنوعيت فروش کالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران) هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يک چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور که بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي کشور در هر يک از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم. 
  • قوانين تحريم خريد نفت ايران:

۱-    کنگره آمريکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ با تصويب بخش ۱۲۴۵ قانون اختيارات دفاعي آمريکا تحريمهاي بانکي عليه بانکهاي خارجي که در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همکاري مي‌کنند اعمال کرد و شرط معافيت از تحريمها را، کاهش در خريد نفت از ايران قرار داد. 

  • اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ با صدور مصوبه‌اي از تاريخ ۱ جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتکائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود. 
  • نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت

نقاط ضعف اقتصادي ايران که موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
۱-    وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتکا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي

دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانک مرکزي ايران ضربه وارد نمايد. کارشناسان تحريم کنگره آمريکا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت که خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانک مرکزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات کشور نخواهد داشت که خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد. 
 
۲-  وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي

يکي از معضلات اقتصاد ايران که در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري که برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد کشور به واردات را تا رقم ۷۰% برآورد کرده‌اند. سهم کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرک نيز اين عدد را تاييد مي‌کند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانکي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز کشور باشند که در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با کمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود. 

هر يک از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد که تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 

۱-ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الکترونيک نظام مالياتي کشور امکان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امکان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي کشور نظير ثبت اسناد و املاک به صورت ديجيتال شکل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امکان شناسائي درآمد دهکهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهکهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذکر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد. 

۲-    وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شکل گيري الگوي ناکارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است که هر گونه تلاش براي کاهش وابستگي به نفت را کم اثر مي‌کند. 

۳ -   عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش کشاورزي و صنعت و در نتيجه اتکا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي کشور.

۴-    عدم پيروي دولتها از راهبرد خود کفائي در کالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودکفائي در الگوي تجاري کشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاکيد نموده‌اند. اين در حالي است که در صنايع نظامي که اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودکفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم. 

۵-    نابساماني در نظام واردات و گمرک کشور که باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات کالاهاي غير ضرور و بي‌کيفيت و مبارزه با قاچاق کالا شده است. 

 مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:

    تغيير ساختار اقتصاد براي تامین ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین نمودن صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی بجای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد علاوه بر اینکه آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی در جهت افزایش قیمت نفت و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی نیز ارزیابی می شود. این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است: 
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» ۲۶/۵/۱۳۹۰

برای افزایش صادرات غیر نفتی روشهای متعددی نظیر استفاده از جوایز صادراتی یا افزایش نرخ ارز وجود دارد. البته به دلیل اینکه وابستگی به واردات هنوز در ایران درمان نشده، استفاده از افزایش نرخ ارز گرچه موجب رشد سریع صادرات غیر نفتی می شود (رشد ۳۰% صادرات غیر نفتی در سال ۹۰) اما به دلیل نارضایتی حاصل از تورم وارداتی، مورد توجه نیست. لازم به ذکر است برای حمایت از صادرات غیر نفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند (۱) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههای تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل (۲) بازاريابي و استفاده از فرصتهای بین المللی جهت فروش محصولات داخلی (۳) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (۴) داشتن سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیائی و مزیتهای اقتصادی (به طور مثال تمرکز بر خوشه های صنعتی) و (۵) استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.

۲-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامین بودجه دولت محل مالیات به جاي صادرات نفت: تحریم نفت می تواند به فرصتی جهت رفع معضل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از آرزوهای مقام معظم رهبری است، باشد: 
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»  ۱/۱/۹۰

به دلیل وجود درآمدهای آماده نفتی دولتها تاکنون انگیزه لازم برای تحول در نظام مالیاتی کشور نداشته اند. همانطور که در بخش نقاط ضعف اقتصادی توضیح داده شد، ساختار مالیاتی کشور به دلیل ضعف در مکانیزمهای نظارتی اقتصاد، توانایی سنجش صحت مالیاتهای اظهاری را ندارد. برای رفع این مشکل لازم است حرکت دولت نهم برای اجرای طرح جامع مالياتي و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ردیابی جریان وجوه انجام شود. به منظور کاهش وابستگی دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهای نفت جهت حمایت از تولید داخلی، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پایه گذاری شد. این موضوع در قوانین بودجه نیز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۱ نسبت به سال ۹۰افزایش یافت به ۲۳% درآمد حاصل از فروش نفت رسید. تخصیص مناسب منابع صندوق توسعه ملی نیز می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد. 

۳-    تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک: (۱) از لحاظ اقتصادی روش فعلی تولید نفت در کشور غیر صیانتی است و در بلندمدت به زیان کشور است. در حالی که میادین نفتی کشور عمدتا در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به تزریق گاز دارند، روشهای برداشت غیر صیانتی باعث شده تا معادل هزاران میلیارد دلار نفت کشور در میادین برای همیشه دفن شوند. (۲) روند رو به اتمام انرژیهای فسیلی در دنیا و مقایسه قیمت نفت در آینده با بهره ناچیز بانکهای خارجی به سپرده های ارزی (حاصل از فروش نفت)، حکم می کند که طلا سياه در میادین داخلی یا مخازن راهبردی نگهداری شود و به جیب بانکهای خارجی واریز نشود. (۳) عدم اولویت گذاری در برداشت از میادین مشترک باعث شده تا کشورهای رقیب نظیر عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مکیدن چاههای مشترک با ایران باشند. زیان کشور از این ناحیه هر ۲۲ روز معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است . گرچه کارشناسان و مسئولان نفت زیانهای ناشی از استراتژی فعلی تولید نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبنی بر تامین ارز و درآمدهای سالانه مانع از نگاه راهبردی به مساله برداشت از میادین نفت شده است. مقام معظم رهبری در این رابطه به کرات تذکر داده اند: 

«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» ۱/۴/۱۳۸۳

۴-    مدیریت واردات و مقابله با قاچاق کالا: بخش مهمی از مصارف ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضرور و یا قاچاق می شود. این موضوع از جهات متعدد به زیان کشور است: اولا به دلیل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به تولید داخلی در محصولات مشابه است. ثانیا درآمدهای بادآورده و نامشروع نصیب قاچاقچیان و دلالان می کند. ثالثا تقاضای ارز در کشور را افزایش می دهد که موجب افزایش نرخ ارز و مصائب ناشی از آن است. برای مقابله با این اقدامات ذیل انجام شود: (۱) کالاهای وارداتی متناسب با نیازهای کشور به سه گروه ضروری، غیر ضرور و مضر تقسیم بندی شود و جلوی کالاهای مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: 

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». ۲۷/۵/۸۹

(۲) با اتصال سامانه گمرک، ثبت سفارش و بانک مرکزی، امکان نظارت بر مصارف ارزی فراهم شود. در غیر این صورت همواره این احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخی کردن ارز، ضمن کسب سودهای سنگین و یک شبه، از کاهش نرخ ارز در بازار جلوگیری نمایند. (۳) با اجرای طرح ایران کد، شبنم و استاندارد اجباری، ضمن جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت امکان نظارت عمومی و شناسائی آسان کالاهای قاچاق در بازار فراهم شود. 

۵-    جلوگيري از خام فروشي: تحریم نفت فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظیر برق)، ضمن ایجاد ارزش افزوده و تامین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی در بازار کشورهای همسایه صادر شود. جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشور بوده است: 

«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» ۲۹/۳/۸۵

۶-    استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندی یارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظیر کاهش شیب مصرف بنزین) که خود کاهش آسیب پذیری کشور در تحریمها را موجب می شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزایش ثروت ملی و هم از جهت تشویق بنگاههای تولیدی به استفاده از فناوریهای با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضروری است. البته حمایت (از طریق یارانه، تعرفه واردات و غیره) از تولید داخلی در یک الگوی زماندار جهت ایستادن روی پای خود لازم است اما نباید موجب شود تا صنعت وابسته به حمایت مادام العمر شود. 

  پاسخ به سوالات

با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی و تبیین كرد؟

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه چگونه است؟

بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. به تبع این فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی و جنگ مقاومتی و اقتصاد مقاومتی جدیدی در دنیا مطرح شد. عامل اصلی این مقاومت گسترده هم نه ملیت بود و نه نژاد و قومیت و نه چندان آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهای اعتقادی» عامل اصلی آن بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.

بنابراین الگوی بسیج مقاومت در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزه‌های معنوی مردم مسلمان و انقلابی می‌توان یك جبهه‌ی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی می‌تواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند.

پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی چیست؟
مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مسئولین و مردم ما جنگ اقتصادی دشمن را به طور صحیح درك نكرده باشند و اگر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی صرفاً معطوف به رشد مادی و رفاه و بالا رفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود، مفهوم جهاد و اقتصاد مقاومتی از معنی و محتوای اصلی خود تهی خواهد شد. در این صورت جهاد و اقتصاد مقاومتی در معنایی به كار خواهد رفت كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند و تنها در صورت درك چنین مسئله‌ای است كه می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده كنند و تولید و توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حركت درآورند.
این پیش‌نیازهای فرهنگی كه اشاره كردید چگونه باید محقق بشوند؟
تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

منابعی كه ما با تكیه بر آن می‌توانیم این پیش‌نیازها را محقق كنیم چیست؟

عرصه‌ی این منابع متفاوت و گوناگون است. در عرصه‌ی مفهومی، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های كلی نظام، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی كشور، نقشه‌ی جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ده‌ها سند در حال تدوین كه منبع معتبر و راهبردی محسوب می‌شوند قرار دارند. به لحاظ ساختاری هم بخش اقتصاد كشور به ستادی فرهنگی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز مبرم دارد.

استفاده از ظرفیت و توان علمی حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌های وابسته به حوزه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط به‌عنوان عقبه‌ی فكری، استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها با قوای سه‌گانه به‌عنوان واحدهای عملیاتی، و همچنین استفاده از نیروهای نخبه‌ی جوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت ناشناخته در جامعه معطل مانده‌اند از مهمترین منابعی است كه باید برای فراهم آوردن پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.

بنابراین منابع مفهومی، ساختاری و انسانی، اصلی‌ترین منابع لازم برای ما هستند.

  *باتوجه به تأثیرپذیری اقتصاد مقاومتی از مؤلفه‌های فرهنگی، نقش و تأثیر جداگانه‌ی «فرهنگِ سیاست»، «فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» در اقتصادمقاومتی چگونه است؟

فرهنگِ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها، رفتارها و نمادها در حوزه‌ی قدرت و گرایش‌های هر جامعه اطلاق می‌شود. فرهنگ سیاست بیانگر جهت‌گیری دولت‌ها و ملت‌ها است. هرگونه تغییر و اتخاذ مواضع در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیم بر اقتصاد مقاومتی كشور دارد. این‌كه سمت و سوی جامعه‌ای به طرف حق باشد یا باطل، تأثیری بسزا بر جهت‌گیری اقتصادی آن جامعه و نظام خواهد داشت. بنابراین با توجه به فرهنگ سیاست نظام اسلامی كشورمان كه مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یك اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متكی بر عدالت و پیشرفت الزامی است.

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنگ سیاست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتبه‌ی اول، فرهنگ اجتماع در رتبه‌ی بعدی و فرهنگ اقتصاد در رتبه‌ی آخر است.
  اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم.
 رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» چگونه است؟

باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.

پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

پس در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد   

*با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی و تبیین كرد؟

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه چگونه است؟*

بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. به تبع این فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی و جنگ مقاومتی و اقتصاد مقاومتی جدیدی در دنیا مطرح شد. عامل اصلی این مقاومت گسترده هم نه ملیت بود و نه نژاد و قومیت و نه چندان آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهای اعتقادی» عامل اصلی آن بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.

بنابراین الگوی بسیج مقاومت در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزه‌های معنوی مردم مسلمان و انقلابی می‌توان یك جبهه‌ی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی می‌تواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند

*پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی چیست؟

مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مسئولین و مردم ما جنگ اقتصادی دشمن را به طور صحیح درك نكرده باشند و اگر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی صرفاً معطوف به رشد مادی و رفاه و بالا رفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود، مفهوم جهاد و اقتصاد مقاومتی از معنی و محتوای اصلی خود تهی خواهد شد. در این صورت جهاد و اقتصاد مقاومتی در معنایی به كار خواهد رفت كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند و تنها در صورت درك چنین مسئله‌ای است كه می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده كنند و تولید و توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حركت درآورند.

این پیش‌نیازهای فرهنگی كه اشاره كردید چگونه باید محقق بشوند؟*

تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

منابعی كه ما با تكیه بر آن می‌توانیم این پیش‌نیازها را محقق كنیم چیست؟*

عرصه‌ی این منابع متفاوت و گوناگون است. در عرصه‌ی مفهومی، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های كلی نظام، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی كشور، نقشه‌ی جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ده‌ها سند در حال تدوین كه منبع معتبر و راهبردی محسوب می‌شوند قرار دارند. به لحاظ ساختاری هم بخش اقتصاد كشور به ستادی فرهنگی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز مبرم دارد.

استفاده از ظرفیت و توان علمی حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌های وابسته به حوزه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط به‌عنوان عقبه‌ی فكری، استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها با قوای سه‌گانه به‌عنوان واحدهای عملیاتی، و همچنین استفاده از نیروهای نخبه‌ی جوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت ناشناخته در جامعه معطل مانده‌اند از مهمترین منابعی است كه باید برای فراهم آوردن پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.

بنابراین منابع مفهومی، ساختاری و انسانی، اصلی‌ترین منابع لازم برای ما هستند.

*باتوجه به تأثیرپذیری اقتصاد مقاومتی از مؤلفه‌های فرهنگی، نقش و تأثیر جداگانه‌ی «فرهنگِ سیاست»، «فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

فرهنگِ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها، رفتارها و نمادها در حوزه‌ی قدرت و گرایش‌های هر جامعه اطلاق می‌شود. فرهنگ سیاست بیانگر جهت‌گیری دولت‌ها و ملت‌ها است. هرگونه تغییر و اتخاذ مواضع در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیم بر اقتصاد مقاومتی كشور دارد. این‌كه سمت و سوی جامعه‌ای به طرف حق باشد یا باطل، تأثیری بسزا بر جهت‌گیری اقتصادی آن جامعه و نظام خواهد داشت. بنابراین با توجه به فرهنگ سیاست نظام اسلامی كشورمان كه مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یك اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متكی بر عدالت و پیشرفت الزامی است.

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنگ سیاست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتبه‌ی اول، فرهنگ اجتماع در رتبه‌ی بعدی و فرهنگ اقتصاد در رتبه‌ی آخر است.
  اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم.
 رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» چگونه است؟

باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.


پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

پس در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد

442552 941

وقتي توليدكننده را هدايت كنيم كه در اين نمايشگاه‌ها محصولاتشان را عرضه كنند به نفع خودشان هم هست.

n00007688-b

کاسب امین ـ این روزها روند خرید یک گوشی خوب خیلی سخت شده است؛ یعنی قبل از خرید باید هزار جور تحقیق و تفحص صورت بگیرد تا خدای ناکرده هزینه‌اي که قرار است انجام شود بی‌خود و بی‌جهت تلف نشود.

عرضه مدل‌هاي متنوع از گوشی‌هاي هوشمند از یک سو و افزایش قیمت ارز که در نهایت منجر به گران شدن گوشی شده است از سوی دیگر باعث شده تا خریداران تلفن همراه نسبت به انتخاب گوشی مورد نظر خود حساس‌تر شوند. در گزارش امروز مي‌خواهیم به روانشناسی خرید یک تلفن همراه بپردازیم و بگویيم برای اینکه یک خرید خوب داشته باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم.

در نگاه اول شاید فکر کنید که خرید یک گوشی خیلی سخت است، البته این امر برای افرادی که به نوعی تازه‌کار بوده و اطلاعاتي کافی از مشخصات فنی یک گوشی ندارند، شاید درست هم باشد؛ اما برای اینکه یک گوشی مناسب خرید کنید، بهتر است اول از همه بودجه مورد نظر خود را مشخص کنید؛ یعنی به کیف پول خود نگاه کنید و ببینید تا چه مبلغی مي‌خواهید برای خرید یک تلفن همراه هزینه کنید. این بخش شاید مهم‌ترین بخش در خرید یک گوشی تلفن همراه باشد. بعد از بودجه یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل مورد توجه در خرید گوشی به کارایی گوشی و در حقیقت انتظارات شما از گوشی باز مي‌گردد.

از گوشی خود چه انتظاراتی دارید؟

از گوشی خود برای چه کارهایی استفاده مي‌کنید یا مي‌خواهید استفاده کنید؟ پاسخ به این دو سوال هم مي‌تواند راهگشای شما در مراحل بعدی خرید باشد. آیا جزو آن دسته از افرادی هستید که فقط با گوشی خود مکالمه مي‌کنید؟ شاید هم جزو آن دسته باشید که علاقه بیش از حدی به پیامک و اس ام اس بازی دارید. از تلفن همراه خود به جای یک پخش‌کننده موسیقی استفاده مي‌کنید؟ شاید هم به عکاسی علاقه داشته باشید و همیشه به ثبت تصاویر مورد نظر خود مي‌پردازید؟ برخی از افراد هم بیش از هر چیز دیگری آنلاین بودن و دسترسی به اینترنت و استفاده از برنامه‌هاي کاربری برای آنها مهم است. شما جزو کدامیک از این افراد هستید؟

پاسخ مناسب به هر یک از این سوال‌ها در کنار بودجه‌اي که برای این کار در نظر گرفته‌اید به تنهایی نصف مسیر خرید موفقیت‌آمیز شما را شکل مي‌دهد. شما مي‌توانید از گوشی خود فقط به‌عنوان یک وسیله برای صحبت کردن استفاده کنید. در این صورت مهمترین عامل خرید گوشی برای شما، کیفیت صدای آن خواهد بود و کیفیت دوربین، قابلیت نصب نرم‌افزار‌هاي مختلف و... برای شما جزو عوامل مهم محسوب نمی‌شود. در این بخش این نکته را در نظر داشته باشید که حتما گوشی مورد نظر خود را در فروشگاه و در نزد فروشنده از نظر کیفیت صدای دریافتی و ارسالی امتحان کنید.

گوشی‌هاي مناسب برای سرگرمی

اگر جزو افرادی هستید که به ارسال SMS علاقه‌مندید و بیشتر از این قابلیت استفاده مي‌کنید؛ بهتر است به دنبال گوشی‌اي باشید که صفحه کلید کامل دارد. البته این نوع از گوشی‌ها اگر حالت کشویی داشته باشد، ضخامتشان از ديگر گوشی‌ها بیشتر است.

اگر شما هم جزو دسته‌اي هستید که تمایل دارید با گوشی خود عکس‌هاي زیادی بگیرید، حتما به مشخصات فنی دوربین گوشی توجه کنید. در این صورت سعی کنید يك گوشی تهیه کنید که دوربین آن حداقل 5 مگاپیکسل باشد. گوشی‌هايي با رزولوشن 8 و 12 مگاپیکسل نیز در بازار موجود هستند، ولی مگاپیکسل بیشتر صرفا به معنای دوربین بهتر نیست.

اگر به عکاسی با دوربین موبایل علاقه‌مندید، توجه کنید که دوربین موبایل شما حتما مجهز به فلش دوتایی LED یا فلش Xenon باشد. در این صورت کیفیت عکس‌هايي که در شب مي‌گیرید نیز قابل‌قبول خواهند بود. دوربین اکثر گوشی‌هاي موبایل مجهز به قابلیت فیلمبرداری نیز هستند. اگر این مورد نیز برای شما اهمیت زیادی دارد، باید يك گوشی تهیه کنید که مجهز به قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD یا Full HD باشد. اگر مکالمه تصویری برایتان مهم است و از نرم‌افزارهای همچون اسکایپ استفاده مي‌کنیم، بهتر است به دوربین جلوي گوشی نیز توجه کنید.

هوشمنددار شوید

این روزها تنوع گوشی‌هاي هوشمند در بازار بسیار افزایش یافته است. گوشی‌هاي هوشمند به گوشی‌اي گفته مي‌شود که دارای سیستم‌عامل است. از پردازنده قوی‌تری برخوردار هستند و علاوه بر آن حافظه بیشتری برای ذخیره سازی اطلاعات و برنامه‌هاي مورد نظر در اختیار شما قرار مي‌دهد. این نوع از گوشی‌ها علاوه بر هوشمند بودن از دوربین قوی هم برخوردار بوده و در کنار آن به واسطه حافظه داخلی مي‌تواند کار یک پلیر موسیقی مناسب را هم برای شما انجام دهد.

با یک گوشی هوشمند، شما مي‌توانید بسیاری از اموری که با کامپیوتر انجام مي‌دادید را این بار با گوشی خود انجام دهید. با استفاده از این گوشی‌ها مي‌توانید ایمیل خود را چک کنید، بازی‌هاي مختلف را روی گوشی اجرا کنید، از برنامه‌هاي حسابداری، آفیس و... روی گوشی خود بهره‌مند شوید و به‌طور کلی از یک دستگاه به جای چندین دستگاه استفاده کنید.

این روزها در بین گوشی‌هاي هوشمند پردازشگر نقش مهمی را بازی مي‌کند. بسیاری از گوشی‌هاي هوشمند موجود در بازار که در رده گوشی‌هاي گران‌قیمت هم قرار مي‌گیرند از پردازنده‌هاي ده هسته‌اي به بالا برخوردار هستند. اما به این نکته توجه داشته باشید که اگر شما خیلی نمی‌خواهید با گوشی خود کارهای خاص انجام دهید، مي‌توانید از گوشی‌هاي هوشمند با پردازنده‌هاي تک هسته‌اي استفاده کنید. به این ترتیب قیمت پرداختی شما هم کاهش خواهد یافت.

به طور مثال اگر شما از برنامه‌هاي سنگین یا بازی‌هاي سه بعدی استفاده مي‌کنید، بهتر است یک گوشی با پردازنده دو هسته‌اي یا سرعت 1GHz تهیه کنید، ولی اگر از بازی‌هاي ساده لذت مي‌برید و قصد ندارید با گوشی خود همزمان چندین کار را انجام دهید، نیازی به تهیه گوشی با پردازنده چند هسته‌اي ندارید. نوع سیستم‌عامل و نحوه استفاده آن از منابع سخت‌افزاری نیز در انتخاب تلفن چند هسته‌اي تاثیرگذار است.

به‌عنوان مثال نحوه اجرای همزمان نرم‌افزارها در سیستم‌عامل ویندوز فون به نحوی است که تمام امور با یک پردازنده تک‌هسته‌اي به خوبی و به‌صورت روان اجرا مي‌شوند.

از جمله موارد دیگری که حتما باید در هنگام خرید گوشی به آن توجه ویژه‌اي داشته باشید عمر باتری گوشی است؛ یعنی میزان شارژی که گوشی در اختیار شما قرار مي‌دهد. معمولا قدرت باتری هر گوشی در مشخصات فنی آن با واحد میلی آمپر ساعت (mAh) عنوان مي‌شود. این عدد به صورت تئوری نمایشگر قدرت باتری است، ولی در عمل آنچه عمر باتری را معین مي‌کند، نحوه استفاده شما از گوشی است. به طور مثال اگر Wi-Fi گوشی را روشن کنید، باتری آن خیلی زودتر از حالتی که Wi-Fi خاموش است، مصرف مي‌شود. بنابراین اگر عمر باتری برای شما اهمیت دارد، هم به قدرت باتری توجه کنید و هم مقاله «افزایش طول عمر باتری انواع گجت‌ها» را مطالعه کنید.

چه کارهایی نباید در هنگام خرید انجام داد

اگر شما جزو افراد تازه کار هستید، بهتر است در هنگام خرید از یک دوست یا آشنایی که از شما حرفه‌اي‌تر است کمک بگیرید. اگر فرد مناسبی در اطراف خود ندارید، بد نیست که حتما قبل از خرید سری به منابع اینترنتی بزنید. این روزها سایت‌هاي زیادی در اینترنت وجود دارد که با مشخص کردن محدوده قیمت مورد نظر به‌راحتی گوشی‌هاي موجود در بازار را به شما معرفی مي‌کنند. حتی مي‌توانید اندکی جست‌وجو در این بخش را با تعیین مشخصات خاص مورد نظر خود حرفه‌اي‌تر کنید.

یکی از نکاتی که باید در هنگام خرید به آن توجه ویژه‌اي داشته باشید آن است که حرفه‌اي برخورد کنید. حتی اگر حرفه‌اي نیستید، نباید در هنگام خرید طوری برخورد کنید که فروشنده از خلاء اطلاعاتی شما سوءاستفاد كند و گوشی‌اي مطابق با میل خود به شما پیشنهاد کند. البته راهنمایی خواستن از فروشندگان در این بخش بسیار هم خوب بوده و حتی بسیاری از فروشندگان مي‌توانند اطلاعات کاملی را هم در اختیار شما قرار دهند، اما گاهی ممکن است فروشنده‌اي به دلیل نداشتن گوشی مورد نظر شما، بخواهد شما را ترغیب به خرید گوشی موجود در مغازه خود کند.

وقتی به بازار مي‌روید و یک گوشی پشت ویترین چشم‌هایتان را مي‌گیرید، هرگز آن را با دست نشان ندهید و به فروشنده نگویید آن گوشی رو مي‌خواهم. این غیرحرفه‌اي‌ترین رفتاری است که مي‌تواند از شما سر بزند. با اسم بردن از مدل درست گوشی، به فروشنده بفهمانید به سادگی سرتان کلاه نمی‌رود.

فریب رنگ و ظاهر گوشی‌ها را نخورید. شاید رنگ قاب گوشی برای شما خیلی مهم باشد، اما این مهم را نیز در نظر بگیرید که بسیاری از گوشی‌هاي خوب موجود در بازار از تنوع رنگی بالایی برخوردار نیستند.

تولیدکننده‌ها چم و خم کار را یاد گرفته‌اند. آنها هر روز یک مدل جدید روانه ویترین مغازه‌ها مي‌کنند و با صرف کلی هزینه تبلیغاتی در تلاش هستند تا به من و شما بگویند از قافله عقب مانده‌ایم. آندروید، iOS و بقیه این حرف‌ها فقط یک بازی تجاری است برای فروش بیشتر.

اگر تلفن همراه برای شما فقط به زنگ زدن و SMS فرستادن خلاصه مي‌شود، سراغ آنها نروید. اما در عین حال از داشتن و استفاده کردن از یک تلفن هوشمند هم هراس نداشته باشید. مطمئن باشید که بعد از یک مدت کار کردن با آن برای شما بسیار جذاب و شیرین خواهد شد.

این نوع از گوشی‌ها مي‌توانند همزمان ضبط صوت، دوربین دیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، ویرایشگر عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنری همراه و کنسول بازی‌تان باشند، حتی شاید تا سی، چهل سال دیگر ظرف هم بشورند و غذا هم بپزند . . .

13495.png
یکی از نیاز های مهم اشخاص، موسسات و بنگاه های اقتصادی و... این است که از طریق معامله نسیه فعالیت خود را ادامه دهند، چون آنها گاهی توان مالی کافی برای خریدن نقدی اموال و مایحتاج خود ندارند، ولی فروشگاه ها و تولیدی ها و صاحبان کار و خدمت به خاطر عدم شناخت یا هر دلیل دیگر به آنها نسیه نمی فروشند بنا بر این باید ابزار مطمئنی باشد که به واسطه آن بدون هیچ گونه نگرانی و آسوده خاطر، صاحبان کار و خدمت به مشتریان شان اعتماد کنند و با آنها معامله نسیه انجام دهند و مطمئن باشند که آنها نمی توانند منکر بدهی خود شوند از طرف دیگر خود این بنگاه و تولیدی اگر نیاز به پول پیدا کرد بتواند با همان وسیله، جذب پول کند، مهمترین ابزار و وسیله که به این منظور طراحی شده بیع دین و تنزیل آن به واسطه اوراق بهادار؛ مانند چک و سفته است.

 محمد نادر خلیلی

اگر مشتری توانای خرید نقدی را نداشت یک برگ چک مدت دار را امضا می کند و به فروشنده میدهد و او با قیمت بالا تر کالا را در اختیار مشتری قرار می دهد و هنگام سر رسید چک را می برد در بانک تبدیل به پول می کند یا اینکه قبل از سر رسید اگر نیاز به پول پیدا کرد در بانک رفته آن را تنزیل می کند و چون پشتوانه آن چک، بانک است، تولیدی هیچ گونه نگرانی نسبت به دینش ندارد؛ ضمن اینکه مشتری نیز با خیال آسوده خریدش را انجام می دهد. به خاطر همین اهمیت و اهمیت های زیادی که بیع دین و تنزیل دارد مناسب است اول، بیع دین و بیع دین به دین را از نظر فقهی مورد بررسی قرار دهیم و در صورت اثبات صحت بیع دین، آن را برتنزیل تطبیق کنیم تا حکم تنزیل اوراق بهادار از نظر شرعی روشن شود.

کلید واژه:
بیع، بیع دین، بیع دین به دین، تنزیل

۱. کلیات۱-۱. تعریف دین
۱-۱-۱. تعریف دین در لغت
دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود[۱]. در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیه « اذا تداینتم بدین...»[۲] آمده: از آیه مذکور فهمیده می شود که منظور از دین، همان قرض و ثمن مبیع است[۳] . در کتاب لسان العرب آمده: دین، مفرد دیون است و هر چیزی غیر حاضری دین است و جمع آن دیون و أدین، است... دنت الرجل: اقرضته فهو مدین و مدیون... دنت الرجل و ادنته: اعطیته الدین الی اجل. [۴]

۱-۱-۲. تعریف دین در اصطلاح
الف) نظر علمای عامه: در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهی و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفی از سوی علمای اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:

فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار می برند، به این عنایت که دین هر چیزی است که به ذمه تعلق می گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست.

بعضی نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگی هایی برای تشخیص دین از عین پرداخته اند. حنفیه یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه داده اند:

دِین، هر مالی است که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد.

تعریف دیگری برای دین از سوی جمهور فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:

هر مالی که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن در ذمه باشد.[۵]

ب ) نظر علمای امامیه: یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع آورده است: دین چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا به سبب جنایت کسی که مدیون، عاقله او است در ذمه ثابت باشد؛ سپس به نسبت بین قرض و دین اشاره کرده و فرموده هر قرضی دین است ولی عکس آن درست نیست. [۶] در کتاب مفتاح الکرامه نیز اول معانی لغوی، دین از بعضی کتب بیان شده؛ مانند: «دنت الرجل: اقرضته»، از کتاب صحاح، و« الدین لغة القرض وثمن المبیع، فالصداق و الغصب لیس بدین لغة بل شرعا علی التشبیه»، از کتاب مصباح المنیر، و « الدین ما له اجل و ما لا اجل له فهو قرض» از کتاب قاموس، و بعد از آن عین عبارت الجامع للشرایع از یحيی بن سعید نقل شده.[۷] در کتاب مهذب الاحکام آمده: «دین مال کلی ثابتی در ذمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب است»؛ سپس اسباب دین را این گونه بیان می کند: «سبب دین یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه ( مانند اینکه دین را در بیع سلم، مبیع قرار دهد یا در بیع نسیه، ثمن قرار دهد یا در اجاره، اجرت قراردهد یا مهریه در نکاح یا عوض در طلاق خلع و... ) یا قهری است؛ (مانند موارد ضمانت ها و نفقه زوجه دایم و...) و دین دارای احکام مشترک با قرض و نیز احکام مخصوص قرض است» و در ادامه آمده دین اعم از قرض است.[۸] در کتاب تحریر الو سیله نیز همین بیان آمده است.[۹]

۱-۲. ارتباط دین و قرض
همان طوری ذکر شد عده ای از علما، قرض و دین را یکی دانسته اند و این مطلب از ذکر کردن معنای لغوی آن مبنی بر این که دین همان قرض است استفاده می شود و در بعضی کتب لغت؛ مانند کتاب قاموس فرق قرض و دین این گونه بیان شد که دین اجل و مدت دارد به خلاف قرض در بعضی کتب تصریح شده که دین اعم از قرض است[۱۰] در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» آمده: «قرض هر مالی است که به وسیله عقدی در برابر عوضی از مثل آن در ذمه ثابت شده باشد و دین هر مالی است که به وسیله عقدی در برابر عوضی از غیر مثل آن در ذمه ثابت شده باشد».[۱۱] در کتاب فقه الامام الصادق نیز دین، اعم مطلق از قرض دانسته شده و نقطه اشتراک آن دو این گونه بیان شده که انتفاع بردن و استفاده کردن آن دو متوقف بر استهلاک و نابودی آن دو است؛ یعنی اگر از مال که دین و قرض است استفاده کنیم آن مال نابود می شود ضمن اینکه هر دو مال ثابت در ذمه هستند؛ اما نقطه افتراق شان در این است که قرض مختص مثلیات است؛ ولی دین اعم از مثلیات و قیمیات است[۱۲] در کتاب «روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه» نیز قرض، اخص از دین دانسته شده است [۱۳] . امام خمینی;در کتاب تحریر الوسیله قرض را در مثلی و غیر مثلی جایز دانسته و گفته باید خود مال یا مثل آن یا قیمت را بر گرداند[۱۴] چنانچه مشهور نیز قرض را در مثلیات جایز می دانند. 

همانطوری که در غایة المرام آمده: اگر مال مثلی را قرض کند به اجماع علما واجب است مثل آن را بر گرداند و اگر مثل تعذر داشت، قیمت یوم القرض را بدهد... و اگر قیمتی را قرض کرد واجب است قیمت یوم القرض را بدهد؛ کما هو المشهور بین الاصحاب؛ گرچه مصنف، برگرداندن مثل را در قیمت نیز حسن شمرده است.[۱۵]

با توجه به نظر مشهور علما می توان نتیجه گرفت که قرض، اختصاص به مثلیات ندارد و در قیمیات نیز جریان دارد؛ ضمن اینکه رابطه میان قرض و دین رابطه سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است؛ گرچه دین اسباب دیگری؛ مانند اسباب اختیاری و قهری دارد که مثال های آن در تعریف اصطلاحی دین گذشت.

۱-۳. تعریف بیع
۱-۳-۱. تعریف بیع در لغت:
در کتاب فرهنگ ابجدی عربی- فارسی آمده: البیع: که جمع آن بیوع و بیوعات است به معنای فروش کالا و گرفتن بهای آن، و نیز به معنای خرید آمده.[۱۶] در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیه «ذالک بانّهم قالوا انما البیع مثل الربا» [۱۷] آمده: مراد از بیع، دادن ثمن و گرفتن مثمن است و نیز آمده: «و یقال البیع الشراء و الشراء البیع» هم چنین در ذیل حدیثی آمده: «الابتیاع الاشتراء». در ادامه آورده است: بیع؛ یعنی ایجاب و قبول و بیع به اعتبار نقد و نسیه بودن به چهار قسم تقسیم می شود.[۱۸] در کتاب لسان العرب آمده: البیع ضدّ الشراء و البیع الشراء ایضا... و الابتیاع الاشتراء.[۱۹] در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم آمده« البیع مبادلة مال بمال» [۲۰] از عبارات فوق فهمیده می شود که بیع در لغت به معنای فروش است و گاهی به معنای خرید نیز می آید در هر صورت عقد و مبادله مال به مال است.

۱-۳-۲. تعریف بیع در اصطلاح
در اصطلاح نیز بیع به معنای مبادله کردن است؛ منتها در جزئیات آن اختلاف است که آیا بیع مبادله مال بمال است یا تملیک عین بمال است یا انشاء تملیک عین بمال و اینکه آیا تعریف بیع شامل مبادله منافع می شود یا خیر؟ و امثال آن.

شیخ انصاری بعد از اینکه از کتاب مصباح المنیر معنای لغوی آن ؛یعنی «مبادلة مال بمال» را نقل می کند اظهار می دارد که ظاهر آن همان مبادله عین به مال است نه منافع و اگر در کلام علما در مورد مبادله منافع، تعبیر به بیع شده یک نوع تسامح است بعد از آن به تعاریف بعضی از علما می پردازد؛ مانند «انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی»[۲۱]، «الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال»[۲۲]، «نقل العین بالصیغة المخصوصه»[۲۳]و بعد از آن خودش بیع را این گونه تعریف می کند:«انشاء تملیک عین بمال» یعنی بیع عبارت است از انشاء تملیک عین در مقابل مال.

از تعریف شیخ و بعضی از تعاریف گذشته معلوم می شود که مبیع باید عین باشد اما ثمن فرق نمی کند که عین باشد یا منافع.

۱-۴. تعریف مال و نقش آن به عنوان یکی از عوضین
مال در لغت به معنای دارای ذکر شده از هر نوع که باشد و در نزد روستاییان بر دام و ستور؛ مانند گوسفندان و شتران نیز اطلاق می شود و کاربرد این کلمه در مذکر و مونث، یکسان است.[۲۴] و نیز در کتاب مجمع البحرین آمده:

«المال فی الاصل: الملک من الذهب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقتنی و یملک من الاعیان و اکثر ما یطلق عند العرب علی الابل لانها کانت اکثر اموالهم ... و سمی المال مالا لانه مال باناس عن طاعة الله».[۲۵]

در کتاب القاموس الفقهی بعد از بیان معنای مال از زبان لغویین و بعضی از علمای اهل سنت، می گوید: تعریف اول در نزد جعفریه اولی است و آن عبارت است از: هرچیز که مالیت داشته باشد عادتا خواه از اموال زکات باشد یا نباشد و آن چیزی است که طبع انسان به او میل داشته باشد و ذخیره کردن آن برای روز نیاز مندی و حاجت ممکن باشد چه این مال منقول باشد یا نباشد.[۲۶]

در کتاب «نظریة العقد فی الفقه الجعفری» بعد از اینکه بیان می کند که عوضین باید در نزد عرف و شرع مالیت داشته باشد، مال را این گونه تعریف می کند:

«و المراد بالمال هو الذی یصلح للانتفاع،سواء امکن الانتفاع به مع بقاء اصله کالاملاک و العقارات و نحوهما ام کان الانتفاع به مستلزما لاتلافه کالحبوب و جمیع الماکولات و ما اشبه ذالک و سواء کانت مالیة الشیئ بالاعتبار و قوة النفوذ کالاوراق النقدیة و غیرهما مما تعارف التعامل به و بذل الاموال فی مقابله ام کانت مالیته من حیث ذاته کالحبوب التی لایستغنی عنها عامة الناس و...»[۲۷]

با توجه به اینکه مالیت امر عرفی و عقلایی است و عقلا مالیت را بر چیزی بار می کند گرچه فی ذاته مالیت نداشته باشد؛ بنا بر این اگر چیزی در نزد عقلا و عرف مالیت داشت؛ ولی شارع استفاده آن چیز را ممنوع اعلام کرد در این صورت می گوییم با اینکه مالیت داشته، شارع مالیت آن را الغا نموده که نتیجه آن عدم صحت بیع و عدم صحت ضمان در صورت اتلاف آن چیز است؛[۲۸] چونکه مالیت یک چیزی معتبر در نزد عرف است و شارع ، مالیت عرفیه را از بین نمی برد؛ چونکه مالیت عرفیه قابل سلب نیست؛ بلکه آنچه را که شارع سلب می کند آثار مالیت است.

باتوجه به تعاریف فوق درمی یابیم که از خصوصیات مال این است که باید ارزش مبادله ای داشته باشد؛ زیرا ممکن است بسیاری از چیز ها ارزش ذاتی و مصرفی داشته باشد اما ارزش مبادله ای نداشته باشدبه همین جهت باید میان ارزش ذاتی و ارزش مبادله ای فرق قایل شویم؛ چون مفهوم ارزش، نسبت به مال اعم است.[۲۹] مال از جهت فقهی به سه قسم عین، منفعت و حق تقسیم می شود امام خمینی می فرماید: در صورتیکه شرط شود، مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین همان مفهومی است که در برابر منفعت و حق قرار گیرد. [۳۰]

۱-۵. منظور از بیع دین
منظور از بیع دین این است که آیا ما می توانیم دین را که به عهده کسی داریم به کسی دیگری بفروشیم؛ مثلا مبلغ یک ملیون تومان به عهده زید داریم آیا ما می توانیم آن دین را به عمرو به قیمت کمتر یا مساوی قیمت اسمی آن بفروشیم؟

۱-۶. تعریف اوراق قرضه
در قانون تجارت ایران اوراق قرضه این گونه تعریف شده است: ماده ٥٢ - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست که معرف مبلغی وام است بابهره معين که تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.[۳۱]

همان طوریکه در تعریف، ملاحظه می شود ورقه قرضه، سند قرض است که خریدار ورق قرض به سبب آن مبلغ معینی را در اختیار ناشر اوراق قرضه به عنوان قرض قرار می دهد و ناشر، متعهد می شود که در سررسید معین مبلغ مذکور را برگرداند؛ چنانچه ناشر متعهد می شود بهره معینی را نیز به صورت تدریجی یا دفعی بپردازد.

۱-۷. تعریف تنزیل
تنزیل در لغت به معنای فرود آوردن چیزی از بالا به پایین، ترتیب ،[۳۲]و... آمده است که معنای پایین آوردن با بحث ما سازگارتر است.

اصطلاح اقتصادی تنزیل
تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصی در اقتصاد به کار می رود، چنین تعریف می شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم تر ولی نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه ای دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار آتی. تنزیل با این مفهوم اصطلاحی، در لغت عربی دارای کلمه معادل "الخصم" می باشد. معادل انگلیسی آن "discount" و معادل فرانسوی آن "escompte" می باشد. در موارد متعددی تنزیل، به همان معنای فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است:

تنزیل به معنای فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کم تر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول می گویند.

تنزیل در متون اسلامی
گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی آن، در متون فقهی و منابع دینی ما وارد نشده است، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیتی یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک داری اسلامی از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد می شود. بیع دین، به معنای فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغی کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده ای که در برابر کالاهای خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می کند. تشابه و یکسانی تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم تری حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»[۳۳]

۱-۸. منظور از تنزیل مجدد
امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد، از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود، از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند. [۳۴]

۲. بررسی فقهی بیع دین در مورد اینکه آیا بیع دین صحیح است یا خیر؟ بعضی این نظریه را مطرح کردند که بیع دین صحیح نیست؛ شیخ طوسی این قول را به شافعی نسبت داده؛ ولی دلیلی برای گفته اش ذکر نکرده است؛[۳۵] بنا بر این می توان گفت که از آنجا که دین یکی از اقسام مال است و بیع نیز مبادله مال به مال است، بیع دین نباید اشکال داشته باشد و روایاتی نیز در مورد بیع دین وارد شده است.[۳۶] علامه حلی می فرماید:

مسألة: قد بینّا انّه یجوز بیع الدین و هو مذهب علمائنا و لافرق بین بیعه علی من هو علیه و علی غیره[۳۷]

در این عبارت، علامه بیع دین را مطلقا جایز می داند چه بیع برای مدیون باشد یا شخص دیگری؛ البته اگر بیع را به مبادلة عین بمال یا انشاء تملیک عین بمال و امثال آن بگیریم نیز مشکل ایجاد نمی شود؛ زیرا مقصود کسانی که بیع را اینگونه تعریف کرده اند شامل دین هم می شود. سید باقر موسوی در این باره می گوید: بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبيع اشکال ندارد؛ چون مقصود كسانى كه در حقیقت بیع، تمليك عین یا مبادله عین را معتبر دانسته ‏اند، این است كه مبيع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛ هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه است؛ بنابر این، بیع سلف را در حقیقت، بیع دانسته ‏اند و غرض آن ها از اعتبار این قید، خارج کردن اجاره است كه تمليك منافع به شمار مى رود و بنابر مسلک كسانى كه در حقیقت بیع، عین بودن مبيع را معتبر ندانسته ‏اند، مطلب روشن است . [۳۸] در مورد اصل دین به صورت کلی حرفی نیست آنچه که محل بحث است آیا بیع دین علاوه بر مدیون بر غیر مدیون نیز صحیح است؟ آیا بیع دین منحصر به بیع در مقابل عین است یا به غیر عین نیز سرایت می کند؟ آیا جایز است دین را در مقابل دین دیگر معامله کنیم؟ آیا در معامله دین و بیع آن فرقی بین دین موجل و حال وجود دارد؟ آیا مقدار ثمن در بیع دین اثر دارد؟و... بعد از پذیرفتن اصل صحت بیع دین، این ها سؤالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود تا احکام بیع دین به خوبی روشن شود.

۲-۱. حکم بیع دین به غیر مدیون
بیع دین به مدیون را علما جایز میدانند؛ چنانچه قبلا از علامه حلّی نقل شد[۳۹] ؛ اما در مورد اینکه بیع دین به غیر مدیون نیز جایز است یا نه؟ اختلاف است و عده ی از علما مانند خود علامه آن را جایز می دانند؛ چنانچه از صراحت عبارت علامه پیداست، عده ی نیز آن را قبول ندارد.

۲-۱-۱. دلیل قائلین به جواز بیع دین به غیر مدیون:
قائلین به جواز بیع دین به غیر مدیون می گویند: این رأی مشهور است و عموم ادله؛ مانند«اوفوا بالعقود» [۴۰] و امثال آن نیز آن را تایید می کند؛ [۴۱] چونکه ادله عام است و شامل بیع دین به مدیون و غیر آن می شود و استثناء غیر مدیون نیاز به دلیل دارد. مرحوم نجفی در کتاب جواهر الکلام، شهرت را نزدیک به اجماع دانسته و گفته شاید شهرت در حد اجماع باشد؛ چون که مخالف آن فقط ابن ادریس حلی است که بر متوقف بودن بیع دین به مدیون ادعای اجماع می کند؛ ولی او در تحصیل اجماع دچار خطا شده؛ زیرا هیچ یک از کسانی که متقدّم و متاخر از حلی بودند با او موافقت نکردند؛ ضمن اینکه در مورد بیع به غیر مدیون نیز، مقتضی موجود و مانع مفقود است و ادعای اجماع ابن ادریس صلاحیت برای مانعیت ندارد به دلیل که ذکر شد.[۴۲] ابن ادریس از عبارت« لا خلاف »در این مورد استفاده کرده

۲-۱-۲.دلیل قائلین به عدم جواز بیع دین به غیر مدیون
از علمای غیر معاصر ابن ادریس حلی قایل به عدم جواز بیع دین به غیر مدیون شده[۴۳] و از علمای معاصر نیز امام خمینی;هم نظر ایشان است. [۴۴] و دليل ابن ادریس اين است كه بيع‏هاى صحيح در شرع، در بيع اعيان و بيع در ذمه منحصر است و بيع اعيان به مشاهد و موصوف تقسيم مى‏شود (عين شخصى، يا حاضر است كه با مشاهده خريدارى مى‏شود يا غايب است كه با وصف آن را مى‏خرند)، و بيع دين، داخل هيچ يك از اقسام پيشين قرار نمى‏گيرد و اين بيع به‏واسطه اين‏كه متعلق آن، حتى براى صاحبش معلوم نيست تا آن را وصف كند و به‏واسطه تخلف وصف، خريدار، خيار داشته باشد، غررى، و مشمول روايت «نهى النبى عن بيع‏الغرر» مى‏شود و نهى بر فساد دلالت مى‏كند.

اشكال بر دليل سوم اين است كه اگر در حقيقت‏بيع سلف، معتبر بدانيم كه مبيع در ذمه فروشنده باشد، اين معامله سلف نيست؛ ولى بر حصر بيع‏هاى صحيح در اقسام مذكور دليلى نداريم، و اگر اين قيد را معتبر ندانيم، اين معامله، داخل بيع سلف مى‏شود. گذشته از اين، متعلق بيع دين به‏طور معمول نقود و اسكناس و پول است كه همه آن‏را مى‏دانند و امرى مجهول نيست كه معامله به‏واسطه آن غررى شود. امام خمينى در رساله عمليه، معامله بيع دين را به‏طور مطلق جايز دانسته است. در مساله ۲۸۳۱ توضيح‏المسائل امام آمده است:

سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كم‏تر، بايد به نحوى معامله كند كه ربا لازم نيايد؛ مثل آن‏كه اسكناسى كه در ذمه بدهكار طلب دارد، بفروشد به كم‏تر و پولش را بگيرد و سفته را بدهد كه شخص ثالث از بدهكار، تمام بگيرد. اين قسم تنزيل سفته اشكال ندارد.

حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مساله تفصيل مى‏دهد كه متن پرسش و پاسخ‏ها چنين است:

در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد. جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث ‏به كم‏تر، ربا و حرام است. سؤال: اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن، به كم‏تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم‏تر، مانع ندارد؛ ولى فروش آن به غير مديون به كم‏تر، ربا و حرام است.

شايد امام‏خمينى وجه ربا را اين بداند كه اين معامله، هر چند به صورت بيع واقع مى‏شود، حقيقت آن قرض است و قرض ربوى، حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم‏ترى را قرض مى‏دهد تا پس از مدتى، بيش‏تر از آن بگيرد.

اين استدلال هم ناتمام است؛ چون ماهيت هر عقدى، چيزى است كه در انشا آمده و چون فرض مساله اين است كه متعاملين واقعا قصد بيع دارند، و باالفاظ بيع، آن را انشا كرده‏اند، حقيقت اين معامله بيع مى‏شود و وقتى بيع شد، چون پول و اسكناس كه بيش‏تر مورد بحث و حاجت است از چيزهايى نيست كه به كيل و وزن فروخته شود، بلكه از معدودات است، رباى معاوضى در اين‏ها تحقق نمى‏يابد، و گرچه اين معامله نتيجه قرض ربوى را داشته باشد، ما در حكم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانى هستيم كه بر آن بار است، نه نتايج آن براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‏الحسنه را صحيح و جايز؛ ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشكال مى‏داند با اين‏كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتى با هم ندارند. كسى كه خانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‏كند و در ضمن آن شرط مى‏كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجه قرض ربوى را دارد؛ ولى چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته، در مساله «۲۸۳۷» مى‏نويسد:

در مثل اسكناس و دينار كاغذى و سائر پول‏هاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند و جايز است معاوضه بعضى آن‏ها را با بعضى به زياده و كم و اما رباى قرضى در تمام آن‏ها تحقق پيدا مى‏كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به ۱۲ دينار.

خلاصه نقد اين وجه اين است. در بعضى روايات آمده است: «انما يحلل‏الكلام و يحرم الكلام‏» به اين معنا كه گاهى يك نوع انشا سبب حليت معامله و عوضين، و گونه ديگر باعث‏حرمت مى‏شود؛ هر چند از نظر نتايج، مثل هم باشند، و در بيع دين، اگر معامله به نحوه بيع، و قصد جدى آن‏ها بيع باشد، از جهت ربا، اشكالى در آن نيست . [۴۵]

۲-۲. حکم بیع دین در مقابل عین و غیر عین
مسئله دیگر که مطرح است، مسئله عوض در بیع دین است که بر فرض جواز بیع دین، آیا بیع دین منحصر به بیع در مقابل عین است یا اینکه غیر عین نیز می تواند عوض آن قرار گیرد؟ در پاسخ به این سؤال، بایستی توجه شود که کسانی که بیع دین را جایز می دانند، در صورتی که معوض، عین باشدحتما آن را صحیح می شمارند البته با شرطی که ذکر آن گذشت، یعنی ربای معاملی پیش نیاید. البته تعابیر از عین متفاوت است. گاهی به حاضر و گاهی به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و یا مال خارجی تعبیر شده است.[۴۶] اگر در مقابل دین، عین نبود ودین بود همان مسئله بیع دین به دین مطرح می شود که جداگانه بررسی خواهد شد.

۲-۳. حکم دین موجل و دین حال
از جمله سوالات مطرح در بیع دین این است که در صورت جواز بیع دین، آیا فقط بیع دین حال جایز است یا دین موجل را نیز می توان فروخت؟ در پاسخ باید گفت که در این مورد نیز فقها اختلاف دارند عده ای؛ مانند شهید اول در دروس،[۴۷] صاحب حدایق و صاحب شرایع، قایل به تفصیل شدند و بیع دین حال را جایز شمردند بر خلاف دین موجل؛ دلایل آنها عبارت است از:

الف) عدم جواز بیع دین موجل به طور مطلق چه به دین حال چه به دین موجل، بین اصحاب مشهور است به دلیل اینکه طلبکار حق ندارد قبل از فرارسیدن زمان دین آن را مطالبه کند بنا بر این نمی تواند آن را قبل از فرا رسیدن زمانش بفروشد[۴۸] جواب آن این است که اگر منظور از عدم استحقاق طلبکار نسبت به دین موجل قبل از حلول اجل، نفی ملکیت باشد این مطلب درست نیست؛ چونکه طلبکار قبل از رسیدن اجل، مالک دین در ذمه بدهکار است و نهایت چیز که می توان گفت این است که او فعلا حق مطالبه ندارد نه اینکه اصلا مالک نیست و عدم استحقاق مطالبه در یک زمان خاص مستلزم نفی مالکیت نیست؛ یعنی اگر کسی نتوانست در یک محدوده زمانی حقش را از کسی مطالبه کند ما نمی توانیم بگوییم که او مالک ما فی الذمه او نیست.

اگر منظور از عدم استحقاق این باشد که طلبکار قبل از فرارسیدن اجل قدرت بر تسلیم مبیع ندارد، جوابش این است که اولا: دلیل نداریم که قدرت بر تسلیم مبیع در زمان بیع معتبر باشد؛ بلکه قدرت بر تسلیم مبیع در زمان مطالبه کفایت می کند و زمان استحقاق مطالبه هم همان زمان حلول اجل است؛ ثانیا: یکی از صور فروش دین قبل از حلول اجل، فروختن آن به خود مدیون است و قدرت بر تسلیم قطعا در این صورت محفوظ است؛ لذا بر فرض که دلیل تمام باشد اخص از مدعا است؛ زیرا مدعی عدم جواز بیع دین به اقل است مطلقا در حالیکه دلیل فقط شخص ثالث را در بر می گیرد.[۴۹] از دلایل عدم جواز بیع دین به مثمن موجل این است که این گونه معامله مصداق بیع کالی به کالی یا همان بیع دین به دین است که بالاجماع و النص درست نیست.[۵۰]

در مقابل این نظریه عده ای کثیری از علما قایل به جواز بیع دین موجل مانند دین حال هستند و معتقدند که دین موجل حق مالی است؛ پس بیع آن جایز است. گرچه این جواز را عده از آنها همراه با کراهت می دانند و دلیل جواز این است که جواز بیع، مطابق اصل و عمومات است و برای خروج از اصل و عمومات نیز باید به قدر متیقن اکتفا می کنیم.[۵۱]

۲-۴. بیع دین به قیمت کمتر از قیمت اسمی یا بیشتر
یکی از مباحث این است که آیا در جواز بیع دین مقدار ثمن اثر دارد؟ به عبارت دیگر: بحث در این است که اولا: مبلغ که از سوی مشتری دین به طلبکار داده می شود می تواند کمتر از مبلغ اسمی دین باشد؟ و ثانیا: بر فرض جواز بیع به مبلغ کمتر، آیا مدیون ملزم به پرداخت تمام قیمت اسمی دین به مشتری دین است یا اینکه اگر مقداری را که مشتری به داین و طلبکار داده، آن مقدار را بپردازد کافی است؟ شیخ طوسی در این باره می فرماید:

«و من باع الدین باقل مما له علی المدین، لم یلزم المدین اکثر مما وزن المشتری من المال» [۵۲]

اگر کسی دینی را به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی دین بفروشد، شخص مدیون ملزم به پرداخت مبلغ بیشتر از آنچه خریدار دین داده نمی باشد.

از این عبارت دو نکته قابل استفاده است: ۱. بیع دین به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی آن جایز است؛ ۲. مدیون مجبور نیست بیشتر از مبلغ که مشتری به داین داده به او ( مشتری ) بپردازد.

شهید اول نیز در کتاب لمعه می گوید: بر اساس روایت امام رضا[۵۳] و امام باقر (ع)[۵۴] لازم نیست مدیون بیشتر از آنچه که مشتری به داین داده است به بپردازد البته قبل از این مطلب شهدین یاد آور می شوند که بیع دین به نقیصه و زیاده جایز است مگر اینکه منجر به ربا شود که در این صورت مساوات معتبر است. شهید ثانی می گوید: شهید اول فقط روایت اولی را ذکر کرد؛ چونکه آن روایت صریح تر است و به مضمون آن شیخ و جماعتی عمل کرده است. بعد از آن شهید ثانی روایت اول را نقد می کند مبنی بر اینکه سند آن ضعیف است؛ ولی ضعف آن به سبب عموم ادله وفای به عهد؛ مانند اوفوا بالعقود،[۵۵] دفع می شود؛ سپس می فرماید: اقوی این است که در صورت صحت این معامله باید مدیون جمیع دین را به مشتری بدهد؛ البته شروط ربا و سلم باید رعایت شود.[۵۶] با توجه به عموم ادله وفای به عهد و نظر مشهور می توان گفت که بیع دین به کمتر از قیمت اسمی جایز است و مدیون باید تمام مبلغ بدهی را به مشتری بدهد.

۲-۵. حکم تنزیل
تنزیل در اقتصاد عبارت است از: « معامله فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغ کم تر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ، نزول می گویند.[۵۷]

در فقه و اقتصاد اسلامی بیع دین و تنزیل به یک معنا است وقتی که ما بیع دین را پذیرفتیم در واقع تنزیل را نیز پذیرفته ایم؛ زیرا بیع دین به معنای فروش دین مدت دار به مبلغ کم تر است به عبارت روشن تر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است؛ به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک، قبل از سررسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کم تر دریافت می نماید.

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:
۱- در بیع دین، فقط عقد بیع مطرح است ولی در تنزیل، می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

۲- به طور معمول، تنزیل در بدهی پولی مطرح است؛ ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

۳- از نظر شرعی، در بیع دین، محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد، در حالی که تنزیل اصطلاحی عام است.

۴- برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن سررسید مطرح است، در حالی که بیع دین عام است .[۵۸]

برای روشن شدن حکم تنزیل اول باید حکم بیع دین روشن شود تا از آن پی به حکم تنزیل ببریم که ما قبلا گفتیم نظر مشهور در مورد بیع دین این است که بیع صحیح است و جناب آقای عبد الحمید ثابت در مقاله که تحت عنوان (نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل) است در این باره می گوید: رای مشهور؛ بلکه قریب به اتفاق فقهای امامیه، جواز معامله (بیع) دین (چه حال و چه مؤجل) با غیردین است (با مدیون یا غیرمدیون، به مقدار مساوی و یا کم تر)، مادامی که ربای معاملی پیش نیاید.

در خصوص تنزیل (معامله بر روی دین پولی در برابر پول) نیز رای مشهور مبتنی بر جواز است به شرط آن که دین واقعی باشد نه صوری و ربا لازم نیاید. تنها بعضی از فقها چون امام خمینی و آیة الله خامنه ای فروش دین پولی به مبلغ کم تر به شخص ثالث (غیرمدیون) را جایز نمی دانند.

البته با توجه به اینکه تنزیل، بیع دین پولی است عده ای دو مطلب را برای اثبات حکم دین به تنزیل لازم شمردند: ۱. پول مالیت داشته باشد؛ ۲. خرید و فروش پول جایز باشد؛ بنا براین باید اول تعمیم احکام مال در مورد پول را ثابت کنیم و بعد از آن جواز خرید و فروش پول را اثبات کنیم و بعد از آن بحثی در باره انواع سفته داشته باشیم.

۲-۵-۱. تعمیم احکام مال در مورد پول
پول از نظر فقهی و حقوقی احکام کالا را دارد به این معنا که تمام احکام حقوقی کالا از قبیل تملیک و تملک، نقل و انتقال ذمه یا ضمان به پول نیز تعلق می گیرد؛ زیرا تمام احکام کالا به سبب جنبه مالیت داشتن آن است و از نظر فقها پول، حتی پول های اعتباری نیز مال است؛ زیرا پول دقیقا مثل کالا، عین آن در قرض تملیک می شود و مالیت آن به ذمه منتقل می گردد. در پول نیز مانند کالا جنبه عینی و مالیت و ارزش آن هردو ملحوظ است.[۵۹] پس مال بودن پول ازنظر فقهی و حقوقی مانعی ندارد.

۲-۵-۲. خرید و فروش پول
خرید و فروش پول های اعتباری که مورد بحث ما است از نظر مشهور فقها جایز است و هیچ گونه محدودیتی ندارد از یک جنس باشد یا از جنس های مختلف؛ مانند مبادلات ارزی. و احکام بیع صرف و ربای معاوضی در آنها جاری نیست به عبارت دیگر دو شرط اساسی که در خرید و فروشی پول های حقیقی؛ یعنی طلا و نقره لازم است در پول های اعتباری لازم نیست و آن دو شرط عبارت است از:

۱.مبادله و خرید و فروش پول های حقیقی با یکدیگر تنها باید به صورت نقدی انجام گیرد و خرید و فروش نسیه آنها جایز نیست.
۲.هر دو باید از نظر مقدار مساوی باشد؛ مثلا یک در هم نقره را به بیش از یک درهم نقره و یک دینار طلا را به بیش از یک دینار طلا نمی توان مبادله کرد؛ زیرا در این صورت ربا محسوب می گردد و ربا حرام است.
۳.احکام بیع صرف مختص طلا و نقره و ربای معاوضی و در مکیل و موزون است؛ ولی پول های اعتباری جزء معدودات می باشد؛ البته خرید و فروش پول کم تر به صورت نقد به پول بیشتر به صورت نسیه از همان جنس؛ مانند فروش صد تومان نقد به صد و ده تومان نسیه به مدت یک ماه، از نظر برخی فقها باطل است؛ زیرا هم جنس بودن پول در دو طرف این مبادله آن را در حکم قرض قرار می دهد. از نظر امام خمینی نیز این قبیل معامله به انگیزه فرار از قرض ربوی است و حرام و باطل می باشد.
۴.از آنجای که در معامله دین پولی معمولا سندی وجود دارد که آن سند در دست طلبکار می باشد، نکته قابل توجه این است که این اسناد را که بانک ها تنزیل می کند خود دارای مالیت مستقل نیستند و مالیت آنها به اعتبار مقدار نقدینگی است که این اسناد بیانگر طلب یا بدهی به مقدار آن هستند و در واقع سند بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و معاملات که روی آنها صورت می گیرد (از جمله خرید این اسناد به و سیله بانک) به اعتبار همان بدهی است.[۶۰]
۲-۵-۳. انواع سفته
یکی از مسائل این است که بین تجار و کسبه دو نوع سفته وجود دارد.

۱.سفته حقیقی، که نشان بدهی واقعی است و امضا کننده آن حقیقتاً مبلغ ذکر شده را به دارنده سفته بدهکار است و سفته مدرک بدهی است.
۲. سفته صوری یا دوستانه که نشانه بدهی حقیقی نیست و برای غرض دیگری صادر شده است؛ لذا هیچ گاه صاحب سفته برای نقد کردن آن به خود صادر کننده مراجعه نمی کند و همیشه پای فرد ثالث در میان است که سفته باید به او فروخته شود.[۶۱]
همان طور که ذکر شد اکثر فقها بیع دین به اقل را جایز می دانند و فروش سفته حقیقی نیز زیر مجموعه بیع دین می باشد و در صورت که وسیله برای ربای قرضی نباشد جایز می باشد.

کیفیت کار در سفته صوری بدین گونه است که افراد که سفته آنها اعتبار دارد، با دادن سفته به کسانی که احتیاج به پول دارند، خود را بدهکار آنها نشان می دهند. طلب کار صوری، سفته را نزد شخص ثالث و یا بانک، به قیمت کمتر نقد می کند، هنگام سر رسید بانک به بدهکار مراجعه می کند و تمام مبلغ سفته را از وی می گیرد و بدهکار سوری نیز مبلغی را که به بانک پرداخته است از طلبکار صوری می گیرد. بده کاران صوری معمولا جهت تضمین پرداخت، به همان مبلغ، سفته یا سندی از طلب کاران صوری می گیرند.[۶۲]

۳. بررسی فقهی بیع دین به دیندر این قسمت جواب دو سوال باید روشن شود : ۱. آیا جایز است که دین در مقابل دین دیگری معامله شود؟ یعنی ثمن و مثمن هر دو دین باشد ؟ ۲. در صورت جواز بیع دین آیا می شود ثمن در معامله نسیه باشد یا اینکه حتما باید نقد باشد؟

فرق دو سوال در این است که در اولی، ثمن و مثمن هر دو دین بودند که از قبل وجود داشتند و در دومی مثمن دینی است که از قبل بوده؛ اما ثمن الان چون به صورت نسیه مطرح شده حالت دین به خود گرفته که نوعی بیع دین به دین است.

در جواب سوال اول باید بگوییم که علما در مورد تحریم بیع دین به دین اتفاق نظر دارند و اختلافی بین آنها نیست؛ ضمن اینکه روایت طلحه بن زید از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارد و آن روایتی است که در وسایل الشیعه آمده است: «لایباع الدین بالدین» [۶۳] یعنی نباید دین در مقابل دین فروخته شود؛ ضمن اینکه روایت دیگری از اهل سنت به این عبارت نقل شده: «لایجوز بیع الکالی بالکالی»[۶۴] که بعضی از علمای ما فرمودند: مراد از بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است. جناب آقای مصطفوی در «فقه المعاملات» بعد از اینکه نظر شهید اول را (مبنی بر اینکه بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است و جایز نیست) بیان می کند می فرماید:

« فتبین لنا بکل وضوح أن بیع الدین بالدین الذی یعبر عنه ببیع الکالی بالکالی باطل نصا و اجماعا»[۶۵]

در کتاب الحدایق الناضره نیز با تکیه به دو روایت مذکور، بر عدم جواز بیع دین به دین استدلال شده و گفته ظاهرا در این حکم، اختلافی بین علما نیست.[۶۶] ؛ پس نتیجه می گریم که با توجه به خبر طلحه بن زید از خاصه، و خبر لایجوز بیع الکالی بالکالی، از عامه، و اجماع بر عدم جواز بیع دین به دین، بیع دین به دین جایز نیست؛ منتها چون اجماع دلیل لبی است در آن به قدر متیقن اکتفا می کنیم و قدر متیقن آن در صورتی است که هر دو دین قبل از عقد باشد؛ پس اگر شخصی به ذمه دیگری دینی داشت و دیگری نیز به ذمه اولی دینی داشت و خواستند این دو دین را در مقابل هم معامله کنند، این معامله جایز نیست.

اما اختلاف در مورد سوال دوم (که دین دوم به واسطه عقد بیع باشد) است که مشهور آن را باطل و از مصادیق بیع دین به دین می دانند؛ اما عده ای دیگر آن را جایز می دانند. آنها معتقدند که معامله دین به دین در صورتی باطل است که دین قبل از معامله دین به دین ثابت باشد نه دینی که به واسطه عقد ایجاد میشود؛ بنا بر این اگر کسی دینی را به کسی دیگری فروخت و ثمن آن را موجل قرار داد اشکال ندارد. البته صحیحه منصور بن حازم نظر مشهور را تایید می کند چونکه در آن روایت آمده: از امام صادق (ع) در این مورد سوال کردم که اگر فرد داینی بر ذمه شخص مدیون، دین کالایی مانند گندم یا گاو یا گوسفند یا غیر اینها داشته باشد و سپس مدیون به سراغ داین رفته تا از وی بخشی از دین خود را (در مقابل مضمون ما فی الذمه) خریداری کند، حکم مسئله چیست؟ حضرت فرمود: داین با مدیون معامله و بیع نسیه انجام ندهد؛ اما به صورت نقدی، پس هرچه می خواهد به او بفروشد.[۶۷]

البته می توان گفت: این مسئله یک مسئله مبنایی است؛ بنا بر این اگر کسی مثل مشهور قایل شود که بیع دین به دین، جای را که در معامله، ثمن موجل قرار داده شود نیز شامل می شود، حکم به بطلان این معامله می کنند؛ اما اگر کسی قایل شود که بیع دین به دین شامل این مورد نمی شود، می تواند حکم به صحت این معامله کند؛ چنانچه بعضی از فقها آن معامله را مکروه و جایز می دانند.[۶۸]

۴. تطبیق بیع دین در معاملات بانکیبعد از اینکه بیع دین و بیع دین به دین از نظر فقهی تا حدودی بررسی شد لازم است در مورد رابطه آن با معاملات بانکی بحث شود تا میزان تطبیق آن بر معاملات بانکی روشن شود. طبق تحقیق که در مورد فعالیت های بانکی تجاری صورت گرفته، بیع دین در معاملات بانکی فقط بازار ثانویه اوراق قرضه و تنزیل جریان دارد؛[۶۹] پس لازم است در مورد اوراق قرضه و تنزیل توضیحاتی داده شود تا میزان مطابقت بیع دین با آنها مشخص شود.

۴-۱. بیع دین و اوراق قرضه
از تعریف که قبلا در مورد اوراق قرضه ارائه شد استفاده می شود که اوراق قرضه اسناد قرض هستند که طبق آن خریدار اوراق قرضه مبلغی را به عنوان قرض در اختیار ناشر اوراق قرار می دهد و او متعهد می شود که در سر رسید معین مبلغ مذکور را بر گرداند؛ ضمن اینکه متعهد می شود بهره معینی را نیز به صورت دفعی یا تدریجی به خریدار اوراق قرضه بپردازد.

یکی از فعالیت های بانک های متعارف، خرید و فروش اوراق بهادار است و اوراق بهادار نیز اقسام و انواعی دارد که یکی از آنها اوراق قرضه است در مورد معامله اوراق قرضه، هم می توان گفت که این یک نوع قرار داد قرض است و صادر کننده آن اوراق، از طرف مقابل پولی را قرض می گیرد و این اوراق را به عنوان سند بدهی و قرض به او می دهد که در این صورت بحث ربای قرضی پیش می آید و هم می توان احتمال داد که این معامله قرار داد قرض نیست؛ بلکه خرید و فرش دین است؛ یعنی در واقع صادر کننده اوراق، دینش را به خریدار اوراق می فروشد نه اینکه از او پول قرض بگیرد. و خرید و فروش دین را نیز گفتیم که اشکال ندارد؛ بنابر این ما می توانیم برای رفع نیاز های اقتصادی خود از این روش استفاده کنیم از جمله کسانی که این احتمال را مطرح کرده است حضرت آیة الله فیاض در کتاب احکام البنوک است.[۷۰] برای اینکه روشن شود معامله بیع دین در این اوراق قابل تطبیق است یا خیر؟ دو نوع از این اوراق مورد بر رسی قرار می گیرد.

۴-۱-۱. اوراق قرضه با بهره
اوراق قرضه یا دارای کوپن بهره اند، صاحبان اوراق، علاوه بر ارزش اسمی در فواصل زمانی معین با دادن کوپن، بهره در یافت می کنند یا اینکه بدون بهره ماهیانه است یا فصلانه است که صاحبان آن ماهانه یا فصلانه، بهره نمی گیرند؛ ولی در سر رسید علاوه بر ارزش اسمی، بهره مرکب چند ساله دریافت می کنند همه این اوراق، سند وام و قرض با بهره اند.[۷۱]

این اوراق در مرحله اول به خاطر ربوی بودن مشکل دارد؛ اما معامله این اوراق در بازار ثانویه می تواند بر اساس بیع دین باشد؛ زیرا صاحب ورق، طلب خودش از ناشر اوراق را به شخص ثالث می فروشد هرچند بیع دین به شخص ثالث، طبق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، مشکل ندارد؛ ولی چون معامله اول در بازار اولیه بر اساس قرض با بهره شکل می گیرد این اوراق نمی تواند ابزار مناسبی در بانکداری و یا بازار اسلامی باشد.

۴-۱-۲. اوراق قرضه تنزیلی
بخشی از اوراق قرضه؛ مخصوصا اسناد خزانه به صورت تنزیلی هستند، یعنی ورقه قرضه که حکایت از بدهی دارد به قیمت کمتر از ارزش اسمی آن فروخته می شود و دارنده ورقه در سر رسید به ناشر مراجعه کرده ارزش اسمی آن را دریافت می کند و چون این اوراق، اسناد بدهی واقعی نیستند، فروش اولیه آنها از باب بیع و تنزیل محسوب نمی شود؛ بلکه حقیقت آن همان قرض با بهره است و تفاوت آن با قرض با بهره در شیوه محاسبه آن است مثلا در معامله قرض با بهره اگر کسی بخواهد یک ملیون تومان با نرخ بهره ۱۰% بگیرد در سررسید باید یک ملیون و صد هزار تومان بر گرداند؛ اما اگر از اوراق قرضه تنزیلی استفاده ورقه ای را که ملیون تومان ارزش دارد و مدت سررسید آن یک سال است به۹۰۰۰۰۰ تومان می فروشد و مشتری آن هنگام سر رسید مبلغ یک ملیون تومان را از صادر کننده چک می گیرد.

از آنجایی که این معامله بین دو طرف معامله واقع می شود و شخص ثالثی در کار نیست، راه کار های ارائه شده برای تصحیح فروش سفته های صوری در اینجا کار ساز نیست. معاملات بازار ثانوی این اوراق می تواند بر اساس بیع دین باشد؛ اما به خاطر اینکه معامله اولیه این اوراق، بر اساس قرض با بهره است، این اوراق، ابزاری مناسبی در بانکداری اسلامی یا بازار سر مایه نیست.[۷۲]

۴-۲. بیع دین و تنزیل
در بخش کلیات و تعاریف، تعاریفی از تنزیل ارائه شد و گفته شد که تنزیل، همان بیع دین است که در اصطلاح فقها مطرح است، گرچه فرق هایی نیز بین آنها مطرح شد با توجه به اینکه تنزیل همان بیع دین است و دیون در تمام عرصه ها اکثر افراد، بنگاه ها و دولت ها را فرا گرفته و بحث مبتلا به است از طرف دیگر خریدار،گاهی قدرت پرداخت نقدی قیمت کالای خریداری شده را ندارد و فروشنده نیز در بسیاری از مواقع، حاضر نیست کالا ها و خدمات را به صورت نسیه بفروشد. این ناهماهنگی بین خریدار و فروشنده باعث شده که معاملات نسیه تقریبا از میان مبادلات اقتصادی حذف گردد و حذف معامله نسیه، ضربه سهمگینی در پیکره بخش اقتصاد وارد می کند و راه پیشگیری از این مشکل، مسئله بیع دین و تنزیل می باشد؛ چونکه این راه کار باعث می شود که مشتری در صورت عدم توان پرداخت نقدی کالا، سفته ای مدت داری را به فروشنده می دهد و فروشنده نیز اگر قبل از سر رسید، نیاز به پول پیدا کرد، سفته را نزد شخص ثالث برده تنزیل می کند و مشکلات دو طرف حل می شود.

۴-۲-۱. ماهیت فقهی تنزیل اسناد تجاری
در مورد ماهیت فقهی تنزیل اسناد تجاری قبلا اشاره شد که تنزیل اسناد تجاری همان بیع دین است؛ بنا بر این همان احکام بیع دین در مورد تنزیل اجرا می شود. بحثی دیگری که مطرح شد، بحث خرید و فروش پول بود که گفتیم خرید وفروش پول را علما جایز می دانند و حضرت آیه الله فیاض دراین باره می گوید: یک از راه های جایگزینی معاملات ربوی این است که ما قرض را به بیع بر گردانیم و این کار از جهت شرعی نیز مشکل ندارد؛ چونکه اوراق نقدی مالی نه جزء نقدین محسوب می شود و نه جانشین آن و نه مکیل و موزون؛ بنا براین مساوات در بین ثمن و مثمن آنها شرط نیست با اینکه در ذهب و فضه شرط است؛ بنا بر این مانعی ندارد که این اوراق رابه قیمت بیشتر و موجل بفروشیم[۷۳]

با توجّه به نظر مشهور فقها که بیع دین را صحیح می دانند و تنزیل وخرید و فروش پول را جزء بیع می دانند می توان گفت تنزیل از نظر شرعی مشکل ندارد و می توان از آن در معاملات بانکی و مالی استفاده کرد. آقای عبد الحمید ثابت بعد از اینکه در مورد بررسی فقهی تنزیل صحبت می کند، این گونه نتیجه گیری می کند: به هر حال، آنچه که در این زمینه مهم است، رأی مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولی را جایز می دانند، همان طور که، بعضی به این امر اذعان نموده اند. شهید صدر نیز تصریح می کنند که بسیاری از علما آن را جایز می انند. از معاصرین می توان به آیات عظام خویی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و... اشاره نمود.[۷۴]

۴-۲-۲. مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی
تنزیل در بانکداری اسلامی کار برد فراوانی دارد و سبب گسترش مبادلات بانکی می شود. در این بخش به مواردی از مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی اشاره می شود:

الف) تنزیل به عنوان یکی از قرار داد های مبادله ای در تخصیص منابع پولی
یکی از شیوه های تخصیص منابع دربانک داری بدون ربا قرار داد های مبادله ای است و یکی از موارد آن خرید دین است که جناب آقای دکتر سید عباس موسویان در این باره چنین می نویسد:

از جمله ابزارهايی كه در نظام بانكداری بدون ربا برای تأمين منابع مالی مورد نياز واحدهای توليدی‏، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گيرد خريد دين است‏، بنا به تعريف‏، خريد دين، تسهيلاتی است كه به موجب آن بانك سفته، برات یا هر سند مالی مدت داری را كه ناشی از معامله واقعی باشد، خريداری می‏كند.

بانك ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقيقی يا حقوقی تا سقف معين خط اعتبار تعيين می‏كنند و شكل استفاده از آن چنين است كه اشخاص مزبور كالاهای مورد نياز خود را خريداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‏ای معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحويل می‏دهند و فروشندگان كالا، سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل می‏كنند.

عمليات مربوط به خريد دين بر مبنای آئين‏نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين) و مقررات اجرايی آن كه در جلسه مورخ ۲۶/‏۸/‏۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شورای نگهبان نيز مخالف با موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نيز اصلاحيه بعدی آئين‏نامه مذكور مصوب ۲۴/‏۹/‏۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار، انجام می‏پذيرد. مطابق ماده ۴ آئين‏نامه‏، بانكها بايستی بر حقيقی بودن بدهی (سفته يا برات حاكی از معامله واقعی باشد)، معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند.[۷۵]

ب ) راهکارهای پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری
این راه کار یکی دیگر از مصادیق تنزیل در بانکداری است که می توان از آن استفاده کرد که طبق آن، بانک به مشتریان موفق خود اعلام می کند کسانی که اسناد مالی حقیقی حاکی از معامله واقعی مدت دار داشته باشد، بانک برای آنها اعتبار تنزیلی باز می کند؛ البته متناسب با عمل کرد حساب شان و بعد از اینکه مشتری آمد در بانک و مطابق با اعلامیه بانک در خواست اعتبار کرد، بانک برای او حد اعتبار تعیین می کند و از او می خواهد، اسناد مالی خود مانند چک ها و سفته هایش را برای بانک بیاورد تا بانک متناسب با مبلغ اسناد، نرخ سود بانکی و مدت سفته ها و اسناد، اسناد او را تنزیل کند و اگر سررسید اسناد طولانی باشد و منابع مشتری نیز زیاد شود، مشتری می تواند دو باره به بانک مراجعه کرده تقاضای خرید سفته و اسناد تنزیل شده را مطرح کند تا بانک دو باره اسناد و سفته ها را به همان رویش که خریده بود به مشتری بفروشد. و این روش تا سررسید سفته، چندین بار می تواند تکرار شود؛ البته هرچه زمان معامله به سررسید سفته و اسناد نزدیک تر شود ارزش فعلی سفته به ارزش اسمی آن نزدیک تر می شود تا جای که سود آن به صفر می رسد.[۷۶]

ج ) طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خرید دین
یکی دیگر از مصادیق تنزیل در بانکداری بدون ربا استفاده از بیع نسیه و قرار داد خرید دین است که دکتر سید عباس موسویان در مقاله فقه معاملات بانکی ویرایش قدیم تر، آن را چنین بیان می کند:

در این روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت، کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ نسیه به‌صورت نسیة مدّت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) می‌فروشد؛ سپس دارنده کارت با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می‌دهد. بانک بدهی مشتری را به‌صورت نقد می‌پردازد؛ سپس تا سررسید مقرر از مشتری دریافت می‌کند. در این روش نیز بانک با مشتری قرار می‌گذارد چنانچه مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازد، کلّ نرخ نسیه و چنانچه زودتر از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد. در این روش، بانک نرخ بالایی را به‌صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می‌کند؛ به‌طوری که این نرخ افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانک با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می‌بندد که کلیه بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر ۱۲ درصد به‌صورت کارمزد فروش به‌صورت نقد تصفیه کند. در این روش فروشگاه کالا را با افزایش ۱۰ درصد نرخ نسیه به‌صورت شش‌ماهه به مشتری می‌فروشد و با کسر ۱۲ درصد به‌صورت کارمزد فروش، وجه کالا را به‌صورت نقد از بانک دریافت می‌کند؛ سپس مشتری چند گزینه پیش‌رو دارد.

أ. در فرصت تنفس بدهی خود را با بانک تصفیه کرده، از تخفیف کلّ نرخ نسیه بهره‌مند شود و کالا به قیمت نقد به‌دست او برسد؛

ب. بدهی را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نرخ نسیه بهره‌مند شود؛

ج. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.[۷۷]

د ) تنزیل مجدد
یکی دیگر از مصادیق بیع دین و تنزیل در معاملات بانکی، تنزیل مجدد است که بر اساس آن اسناد که توسط بانک های تجاری از مشتریان تنزیل شده بار دیگر توسط بانک مرکزی با نرخ که بانک مرکزی معین نموده تنزیل می شود. عبد الحمید ثابت در این باره می گوید: امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد، از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود، از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند. [۷۸]

جمع بندی و نتیجه گیری:طبق نظر مشهور علما بیع دین جایز است خواه بیع به خود مدیون باشد یا کسی دیگر، خواه به قیمت کمتر باشد یا مساوی دین مورد معامله، حال باشد یا مؤجل. بیع دین به دین جایز نیست؛ منتها اگر دین به سبب معامله به وجود آمده باشد؛ مثلا ثمن بیع دین به صورت مؤجل قرار داده شده باشد، در این صورت عده ای از علما حکم به صحت کردند؛ بیع و مبادله پول از نظر شرعی مشکل ندارد؛ تنزیل ماهیت بیع دین را دارد و مشکل شرعی ندارد. بیع دین در مواردی قابل تطبیق بر معاملات بانکی است که از جمله آنها برخی از موارد قرض با بهره است؛ منتها به خاطر اینکه معامله اولیه ای این موارد بر اساس قرض با بهره است معامله ثانویه ای آن گرچه بیع دین است باز هم قابل اجرا در معاملات بانکی بدون ربا نیست.

همچنین از موارد که بیع دین به آن تطبیق می شود تنزیل اوراق بهادار؛ مانند چک و سفته است که از نظر شرعی مشکل ندارد وتنزیل نیز موارد و مصادیقی دارد؛ مانند تنزیل به عنوان یکی از قرار داد های مبادله ای در تامین و تخصیص منابع پولی بانک، راهکار پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری، طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل)، تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی و...

فهرست منابع و مآخذ:
--------------------------------------------------------------------------------

[۱] . مهیار رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی،چ اول، ۱۴۱۰ه.ق.، ص۴۰۴.

[۲] . بقره/ ۲۸۲.

[۳] . طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، چ سوم، ۱۴۱۶ه.ق.، ج۶، ص۲۵۱.

[۴] . ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چ سوم، ۱۴۱۴ه.ق.، ج۱۳، ص ۱۶۷.

[۵] . ثابت، سید عبد الحمید، فصل نامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۳۱، بررسی موضوع شناسی بیع دین.

[۶] . حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، قم، موسسه سید الشهدا العلمیه، چ اول، ۱۴۰۵ه.ق.، ص۲۸۳.

[۷] . عاملی، جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامه، فی شرح قواعد العلامه، ج۵، ص۲.

[۸] . سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیة الله سبزواری، چ چهارم، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۲۱، ص۵.

[۹] . خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم موسسه دار العلم، چ اول، ۱۴۰۹ه.ق.، ج۱، ص ۶۴۷.

[۱۰] . سبزواری، مهذب الحکام، ج۲۱، ص۵.

[۱۱] . ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چ اول، ۱۴۰۸ ه.ق.، ص ۲۷۲-۲۷۳.

[۱۲] . مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق (ع)، قم، موسسه انصاریان، چ دوم ۱۴۲۱ه.ق. ، ج۴، ص۵.

[۱۳] . مجلسی اول، محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، موسسه فرهنگی اسلامی کوشا نبور، چ دوم،۱۴۰۶ه.ق. ،ج۶، ص۵۱۵.

[۱۴] . خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۱ ، ص ۶۵۲.

[۱۵] . راشد صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالهادی، چ اول، ۱۴۲۰ه.ق.، ج۲، ص۱۲۴.

[۱۶] .مهیار رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص۱۹۹.

[۱۷] . بقره/ ۲۷۵.

[۱۸] . طریحی، مجمع البحرین، ج۴، ص ۳۰۳-۳۰۴.

[۱۹] . ابن منظور، لسان العرب، ج۸، ص۲۳.

[۲۰] . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز الکتاب للنشر والترجمه، چ اول ۱۴۰۲ ه.ق. ، ج۱، ص ۳۶۳.

[۲۱] . این تعریف از کتاب های مبسوط، سرایر، تذکره و غیر آن مانند کتاب تحریر و... نقل شده

[۲۲] . از قایلین این تعریف، محقق درمختصر النافع، شهید اول در دروس و فاضل مقداد در التنقیح الرایع است

[۲۳] . جامع المقاصد.

[۲۴] . فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص ۷۷۱.

[۲۵] . طریحی، مجمع البحرین، ج ۵، ص ۴۷۵.

[۲۶] . سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ص۳۴۴.

[۲۷] . حسنی، هاشم معروف، نظریة العقد فی الفقه الجعفری، بیروت، منشورات مکتبة هاشم، چ اول، ص۳۰۹.

[۲۸] خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۳، ص۱۰.

[۲۹] .ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم (بالفعل یا بالقوه) نیازی از نیاز های انسان را تامین کند و به عبارت دیگر فایده داشته باشد. و ارزش مبادله ای عبارت است از اینکه آن کالا به گونه ای باشد که مردم حاضر باشند در برابر آن چیزی بپردازند و این ارزش در صورتی به وجود می آید که علاوه بر داشتن فایده، از نظر فراوانی در حدی نباشد که دیگر تقاضای نسبت به آن وجود نداشته باشد، محمود عبد اللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی.

[۳۰] . خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج۱، ص۳۳.

[۳۱] . قانون تجارت ایران، ماده ۵۲.

[۳۲] . مهیار رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص ۲۶۵.

[۳۳] . ثابت، عبد الحمید، فصلنامه معرفت، شماره ۵۳، تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا.

[۳۴] . ثابت، عبد الحمید، مجله اقتصاد اسلامی شماره ۴، نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل.

[۳۵] . موسوی، سید باقر، مجله اقتصاد اسلامی، ش۷، خرید و فروش دین (تنزیل)

[۳۶] . اسماعلی، عبد المجید، معامله دین و تطبیقات معاصر آن (پایان نامه) ص ۸.

[۳۷] . حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، چ دوم، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۵، ص۳۷۹.

[۳۸] . موسوی، سید باقر، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۷، خرید و فروش دین.

[۳۹] . حلی, علامه، مختلف الشیعه، پیشین، ج۵، ص۳۷۹.

[۴۰] . مائده / ۱.

[۴۱] . شهید ثانی، زین الدّین بن علی بن احمد عاملی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتاب فروشی داوری، چ اول، ۱۴۱۰ه.ق.، ج۴، ص ۲۳.

[۴۲] .نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، ج۲۴، ص۳۴۴.

[۴۳] . حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چ دوم، ۱۴۱۰ه.ق. ، ج۲، ص۵۵.

[۴۴] . خمینی، سید روح الله موسوی، استفتائات، ج۲۲، ص۱۷۵-۱۷۶.

[۴۵] . موسوی، سید باقر، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۷، خرید و فروش دین ( تنزیل ).

[۴۶] . ثابت، سید عبد الحمید، فصلنامه فقه اهل بیت، فارسی، ش۳۱. بررسی موضوع شناسی بیع دین، به نقل از مهذب الاحکام سبزواری.

[۴۷] . شهید اول محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین،چ دوم، ۱۴۱۷ه.ق.، ج۳، ص۳۱۳.

[۴۸] . بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدایق الناضره فی احکام العترة الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامع مدرسین، چ اول، ۱۴۰۵ ه.ق. ، ج ۲۰، ص۲۰۲.

[۴۹] . ظهیری، شیخ عباس، معتمد تحریر الوسیله، ج۱، ص ۱۹۳-۱۹۴.

[۵۰] . نجفی، جواهر الکلام، پیشین، ج ۲۴، ص ۳۴۶.

. [۵۱] نجفی، جواهر الکلام، پیشین.

[۵۲] . طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت، دارالکتب العربی، چ دوم، ۱۴۰۰ه.ق. ، ص ۳۱۱.

[۵۳] . و عن محمد بن یحی و غیره، عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن محمد الفضیل قال: قلت للرضا(ع) رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع الیه قیمة ما دفع الی صاحب الدین و برئ الذی علیه المال من جمیع مابقی علیه، حرعاملی، محمدبن حسن بن علی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت (ع) چ اول، ۱۴۰۹ه.ق. ، ج۱۸، ص۳۴۸، باب ۱۵ از ابواب دین و قرض. حدیث۳.

[۵۴] . و عنه عن احمد ابن محمد عن الحسن بن علی عن محمد بن الفضیل عن ابی حمزه قال سالت ابا جعفر (ع) عن رجل کان له علی رجل دین فجائه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الی الذی علیه الدین فقال له اعطنی ما لفلان علیک فانی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذالک فقال ابو جعفر (ع) یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین. تفصیل وسایل الشیعه، پیشین، ج۱۸، ص ۳۷۴، باب ۱۵ از ابواب دین و قرض حدیث ۲.

[۵۵] . مائده / ۱.

[۵۶] . شهید ثانی، الروضه البهیه، پیشین، ج۴، ص ۲۱-۲۲.

[۵۷] . ثابت عبد الحمید، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۴، نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل.

[۵۸] . ثابت، عبدالحمید، پیشین، نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل.

[۵۹] . کرمی، محمد مهدی، ص ۲۱۰

[۶۰] .فراهانی فرد، سعید،

[۶۱] . ربا، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۴۰۸

[۶۲] . ربا، همان.

[۶۳] .تفصیل وسایل الشیعه، پیشین، ج۱۸، ص۳۷۴، باب ۱۵ از ابواب دین و قرض، حدیث ۱.

[۶۴] . احمد بن حسن بن علی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۶۰.

[۶۵] . مصطفوی، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، چ اول، ۱۴۲۳ه.ق.، ص ۱۴۴.

[۶۶] بحرانی، الحدایق الناضره، پیشین، ج۲۰، ص۲۰۱.

[۶۷] . تفصیل وسایل الشیعه، پیشین، ج۱۸، ص ۴۵، باب ۶ از ابواب احکام العقود، حدیث ۲۳۱۰۴.

[۶۸] . بحرانی، الحدایق الناضره، ج۲۰، ص ۲۰۲.

[۶۹] . اسماعیلی، عبد المجید، پیشین، ص ۱۱۲-۱۱۷.

[۷۰] . فیاض، محمد اسحاق، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه، ص۲۱۸.

[۷۱] . اسماعلی عبد المجید، به نقل از: موسویان، سید عباس، ابزار های مالی اسلامی ، ص۲۹۱.

[۷۲] .همان

[۷۳] . فیاض، محمد اسحاق، پیشین، بيان ذلك : ان الاوراق النقدية المالية بما انها لا تكون من الذهب و الفضة , و لا انها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما , و لا من المكيل و الموزون , فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن و المثمن منها مع انها معتبرة في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة , كما انها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل و الموزون بالموزون , و على هذا فلا مانع من بيع تلك الاوراق نقدا بازيد منها في الذمة مؤجلا , كما اذا اشترى شخص عشرين دينارا خارجيا مثلا بخمسة و عشرين دينارا كليا في الذمة الى ثلاثة أشهر .

[۷۴] . ثابت، عبدالحمید، فصل نامه معرفت، شماره ۵۳، تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا.

[۷۵] . موسویان، فقه معاملات بانکی،

[۷۶] . همان. ص ۱۰۲.

[۷۷] همان، ص ۱۳۳.

[۷۸] . ثابت، عبد الحمید، مجله اقتصاد اسلامی، ش ۴، نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل.

139105311661

دکتر «جعفر قادری» در تشریح برخی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی؛اقتصاد مقاومتی را از کجا شروع کنیم؟«اقتصاد مقاومتی» چیست؟ دولت و بخش خصوصی در آن چه جایگاهی دارند و ارتباطشان با یک‌دیگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتی» با آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی هم‌خوانی دارد یا با کنترل قیمت‌ها و دستمزد‌ها؟ برای مقابله با فساد در آن چه باید کرد؟ و بالاخره خاص این روز‌های کشور ماست یا می‌تواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟ «اقتصاد مقاومتی» چیست؟ دولت و بخش خصوصی در آن چه جایگاهی دارند و ارتباطشان با یک‌دیگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتی» با آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی هم‌خوانی دارد یا با کنترل قیمت‌ها و دستمزد‌ها؟ برای مقابله با فساد در آن باید چه کرد؟ و بالاخره خاص این روز‌های کشور ماست یا می‌تواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟این‌ها سؤال‌هایی است که از «دکتر جعفر قادری»، شهردار پیشین شیراز و نماینده‌ی کنونی همین شهر در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسیده‌ایم.شاه‌ بیت صحبت‌های «دکتر قادری» که مدرک دکترای اقتصاد شهری و منطقه‌ای خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و اکنون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز هست، این است که «باید میدان را برای بخش خصوصی باز کنیم»؛ البته بخش خصوصی واقعی، نه بدلی. دولت هم اگر می‌خواهد به عرصه‌ی اقتصاد وارد شود، باید فعالیت خود را به تأمین کالا‌های اساسی محدود کند، آن هم در سطح تأمین حداقلی برای همه.متن کامل این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:آقای دکتر، آنچه که «اقتصاد مقاومتی» می‌خوانیم، چه مؤلفه‌هایی دارد؟ ارزیابی کلی شما از این مقوله چیست؟توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه‌ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی‌ محور»، توجه خاص به تولید کالا‌های اساسی و محصولات زیر‌بنایی، مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی‌اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری سیاست‌های تجاری به کشور‌های همسایه معطوف است؛ به فعالیت‌های اقتصادی همچون جهاد می‌نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد‌نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کار‌بردی می‌شود.وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می‌آید، نا‌خود‌آگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت‌های آن به ذهن خطور می‌کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست‌یابی به اهدافی که بر‌شمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه می‌تواند در اقتصاد دخالت کند؟به گمان بنده در اقتصاد مقاومتی، کار‌ها باید عمدتاً به مردم وا‌گذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت‌های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند.یعنی شما معتقدید که جایگاه برتر در اقتصاد مقاومتی باید به بخش خصوصی برسد یا اینکه باید تلفیقی از بخش خصوصی و دولت که قبلاً با عنوان تعاونی می‌شناختیم، در این جایگاه برتر بنشیند؟اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد.آقای دکتر؛ از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 به این سو ساختاری بر اقتصاد ما حاکم بوده که عده‌ای معتقدند در این دوره‌ی تقریباً 21 ساله کما‌بیش ثابت مانده و عده‌ای هم اعتقادی دیگر دارند و می‌گویند سیاست‌ها و ساختار اقتصادی ثابت و یک‌دستی نداشته‌ایم. به هر حال هر کدام از این دو دید‌گاه را که بپذیریم، سؤال این است که ساختاری که در این دوره در اقتصاد ما ریشه دوانده و اکنون بر آن حاکم است، با نیاز‌ها و الزامات «اقتصاد مقاومتی» و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصی در جایگاه مسلط هم‌خوانی دارد؟ شرایطی که اکنون بر اقتصاد ما فرمان می‌راند، به گونه‌ای هست که بخش خصوصی امکان کافی برای فعالیت در اختیار داشته باشد؟اگر‌چه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای وا‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی انجام شده، اما به طور جدّی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و کمک به افزایش امکان فعالیت بخش خصوصی تلاش نشده است. نیاز داریم که فعالیت‌های جدّی‌تری در این عرصه انجام دهیم.بنده فکر می‌کنم که تا وقتی بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌هایش آزادی نداشته باشد و برای توانمند‌سازی آن نکوشیم و در جهت رقابتی شدن فضای اقتصادی تلاش نکنیم، تنها با انجام وا‌گذاری‌ها که آن‌ها هم عمدتاً به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی انجام شده‌اند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که اقتصادی مردمی داریم. باید فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واقعی وا‌گذار کنیم تا به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی؛ و در عین حال در کنار این وا‌گذاری‌ها باید بکوشیم که فعالیت‌هایمان برای توانمند‌سازی بنگاه‌های داخلی را به طور جدّی بهبود بخشیم. اگر به توانمند‌سازی توجه نکنیم، شک نکنید که بخش خصوصی توان ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی را نخواهد داشت.به طور مشخص‌تر می‌فرمایید که در نگاه شما، چه نوع سیاست‌هایی را باید برای توانمند‌سازی بخش خصوصی پی گرفت بازار سرمایه و بازار پول ما باید در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و منابع مالی لازم برای فعالیت این بخش فراهم آید تا بتواند وارد میدان فعالیت‌های بزرگ شود. این در حالی است که تا‌کنون اجازه نداده‌ایم بخش خصوصی قدرت مانور زیادی پیدا کند. از این رو باید از ساز‌و‌کار‌های بازار پول و سرمایه استفاده کنیم تا بخش خصوصی حداقل‌های لازم را برای ورود به عرصه‌های مختلف داشته باشد. باید بکوشیم که دولت در صورت لزوم به عنوان حامی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و آن را مطمئن کند که حد‌اقل‌های مورد نیاز برای فعالیتش فراهم است.اما تجربه‌ی تاریخی اقتصاد‌های دنیا نشان می‌دهد که وقتی پای حمایت‌های دولت به وسط می‌آید، معمولاً نه همیشه، فساد هم ایجاد می‌شود. چه باید کرد تا این فساد ایجاد نشود و حمایت‌های دولت به رانت‌خواری در اقتصاد نینجامد؟برای پرهیز از فساد و رانت‌خواری، حمایت‌ها باید از همان آغاز نظام‌مند، شفاف، تعریف‌شده، قانونمند و بی‌تبعیض باشد، نه اینکه دولت از بنگاه‌ها حمایت کند و بعد برای جلو‌گیری از فساد، موانع قانونی تعریف کنیم. نخست باید حمایت‌ها در تمامی حوزه‌ها را به شکلی شفاف، تعریف کنیم و بعد همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی که به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند، بتوانند به شکلی عادلانه از این حمایت‌ها برخوردار شوند. به هر حال، ویژه‌خواری و امتیازهای خاص اقتصادی و رانت‌خواری به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید به شدت با آن‌ها مقابله کرد.آزادی اقتصادی چه جایگاهی در «اقتصاد مقاومتی» دارد؟ آیا سیاست‌های کنترل دستمزد‌ها و قیمت‌ها و دیگر سیاست‌های تنظیم‌گرانه‌ی شبیه این‌ها باید در همین وضع کنونی و با همین شدت فعلی باقی بمانند یا شدت و دامنه‌ی آن‌ها باید کاهش یا افزایش یابد؟بنده اعتقاد دارم که از این لحاظ باید میان کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها تمایز قائل شویم. دولت باید شرایطی ایجاد کند که مطمئن شویم حد‌اقلی از کالا‌های اساسی به همه می‌رسد، اما در رابطه با کالاهای دیگر هیچ دلیلی برای مداخله‌ی دولت نیست و دولت حتی اگر می‌‌خواهد به این عرصه‌ها وارد شود، باید از راه ساز‌و‌کار بازار عمل کند. استفاده از روش‌های تعزیراتی و ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی مسئله‌ساز خواهد شد. دولت تنها باید حد‌اقلی از کالا‌های اساسی را در قالب سیاست‌های یارانه‌ای و شبیه آن‌ها تأمین کند و تا آنجا که ممکن است، از دخالت در نظام قیمت‌ها بپرهیزد.مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و دیگر عناصری که از آن‌ها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام می‌بریم، مخصوص شرایط ویژه‌ای است که این روز‌ها بر کشور ما حاکم است یا اگر این شرایط خاتمه یابد، باز می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد و ادامه یابد؟بنده فکر می‌کنم که حتی اگر این شرایط فرو‌کش کند و محدودیت‌ها کمتر شود، باز به طور حتم باید «اقتصاد مقاومتی» را مدنظر قرار دهیم؛ چون با نظر به بحث‌های منطقه‌ای و جهانی، نمی‌توانیم خود را مصون از تعرض و تجاوز بدانیم و به اشکال مختلف در معرض تعرض کشور‌های بیگانه خواهیم بود. از این رو اگر‌چه ممکن است تحریم‌هایی که بر اقتصاد ما بار شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشار‌ها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشار‌ها و محدودیت‌ها تغییر کند؛ اما در اصل آن‌ها تغییری به وجود نمی‌آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد دراز‌ مدت مدنظر قرار دهیم.

24877 151

بيانات در ديدار رئيس‌جمهوری و اعضاى هيئت دولت‌1391/06/02
بخش خصوصى را بايد كمك كرد. اينكه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، اركانى دارد؛ يكى از بخشهايش همين تكيه‌‌ى به مردم است؛ همين سياستهاى اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولين كشور ميشنوم كه بخش خصوصى به خاطر كم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آيد. خب، بايد فكرى بكنيد براى اينكه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طريق بانكهاست، از طريق قوانين لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طريقى كه لازم است، كارى كنيد كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتى معنايش اين است كه ما يك اقتصادى داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌‌پذيرى‌‌اش كاهش پيدا كند. يعنى وضع اقتصادى كشور و نظام اقتصادى جورى باشد كه در مقابل ترفندهاى دشمنان كه هميشگى و به شكلهاى مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. يكى از شرائطش، استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و انديشه‌‌ها و راهكارهائى كه صاحبنظران ميدهند، استفاده كنيد، هم از سرمايه‌‌ها استفاده شود.
به مردم هم بايد واقعاً ميدان داده شود. البته در بيانات دوستان به برخى از اين حوادثى كه ناشى از پيگيرى مفسدين اقتصادى و مفاسد اقتصادى است، اشاره شد. واقعاً نميشود ما كار اقتصادىِ درست و قوى بكنيم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نكنيم؛ اين واقعاً نشدنى است. همان چند سال پيش هم كه من راجع به اين قضيه بحث كردم و مطالبى را به مسئولين كشور گفتم، به همين نكته توجه داشتم، كه تصور نشود ما ميتوانيم سرمايه‌‌گذارى مردمى و كار سالم مردمى داشته باشيم، بدون مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود كه مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى موجب ميشود كه ما مشاركت مردم و سرمايه‌‌گذارى مردم را كم داشته باشيم؛ نه، چون اكثر كسانى كه ميخواهند وارد ميدان اقتصادى بشوند، اهل كار سالمند، مردمان سالمى هستند؛ حالا يكى دو نفر هم آدمهاى ناسالم پيدا ميشوند. بايد با چشمهاى تيزبين، ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كسانى نيايند به عنوان ايجاد اشتغال و ايجاد كار و كارآفرينى تسهيلات بانكى بگيرند، اما كارآفرينىِ واقعى انجام نگيرد. اين را بايد مراقبت كنيد؛ هم شما مراقبت كنيد، هم قوه‌‌ى قضائيه مراقبت كند. به نظر من همكارى قوه‌‌ى مجريه و قوه‌‌ى قضائيه در اينجا يك كار بسيار لازمى است.
يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است؛ صنعت و كشاورزى. خب، آمارهائى كه آقايان ميدهند، آمارهاى خوبى است؛ ليكن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولين به ما ميگويند كه بعضى كارخانه‌‌ها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطيلى صنايع وجود دارد - گزارشهاى گوناگونى به ما ميرسد، خود شما هم گزارش ميدهيد؛ يعنى من گزارشهاى ديگر هم دارم، اما اتكاء من به گزارشهاى ديگران نيست؛ گزارشهاى خود شما هم هست كه به دست ما ميرسد - خب، بايد اين را علاج كرد. اينها طبعاً ايجاد اشكال ميكند. اگر چنانچه همين بخش دوم قضيه - يعنى آن نيمه‌‌ى خالى ليوان - نميبود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در كشور ارائه ميكرديد و كمكهاى بيشترى به مردم ميشد. بالاخره حمايت از توليد ملى، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به اين بايستى تكيه كرد.
واحدهاى كوچك و متوسط را فعال كنيد. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، كارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اينجور است - لذا همان طور كه گفتيد، محصول سيمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اينجورى‌‌مان خوب است - ليكن بايد به فكر واحدهاى متوسط و كوچك باشيد؛ اينها خيلى مهم است، اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد.
مسئله‌‌ى منابع ارزى هم مسئله‌‌ى مهمى است؛ كه خب، حالا آقايان توجه داريد. روى اين مسئله دقت كنيد، خيلى بايد كار كنيد. واقعاً بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد. حالا اشاره شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. يعنى در روزنامه‌‌ها از قول يك مسئول، يك جور گفته شد؛ فردا يا دو روز بعد، يك جور ديگر گفته شد. نگذاريد اين اتفاق بيفتد. واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود، روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنيد. به هر حال منابع ارزى بايد مديريت دقيق بشود.
يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيه‌‌ى اسراف و زياده‌‌روى، قضيه‌‌ى مهمى در كشور است. خب، حالا چگونه بايد جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. فرهنگ‌‌سازى‌‌اش بيشتر به عهده‌‌ى رسانه‌‌هاست. واقعاً در اين زمينه، هم صدا و سيما در درجه‌‌ى اول و بيش از همه مسئوليت دارد، هم دستگاه‌‌هاى ديگر مسئوليت دارند. بايد فرهنگ‌‌سازى كنيد. ما يك ملت مسلمانِ علاقه‌‌مند به مفاهيم اسلامى هستيم، اينقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگى‌‌مان اهل اسرافيم! بخش عملياتى‌‌اش هم به نظر من از خود دولت بايد آغاز شود. در گزارشهاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار كردند كه دولت درصدد صرفه‌‌جوئى است و ميخواهد صرفه‌‌جوئى كند؛ بسيار خوب، اين لازم است؛ اين را جدى بگيريد. دولت خودش يك مصرف‌‌كننده‌‌ى بسيار بزرگى است. شما از بنزين بگيريد تا وسائل گوناگون، يك مصرف‌‌كننده‌‌ى بزرگ، دولت است. حقيقتاً در كار مصرف، صرفه‌‌جوئى كنيد. صرفه‌‌جوئى، چيز بسيار لازم و مهمى است.
به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما، اگر كار جديدى انجام ميگيرد، اگر چيز جديدى خريده ميشود، اگر همين اقلام روزمره‌‌اى كه مورد نياز وزارتخانه است، تهيه ميشود، سعى كنيد همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين، يك قلم خيلى بزرگى ميشود. اصلاً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند. به نظر من اينها ميتواند كمك كند.
يك مسئله‌‌ى ديگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنيان است. بعضى از كسانى كه در باب شركتهاى دانش‌‌بنيان فعال بودند، ماه رمضان اينجا آمدند و صحبتهائى كردند. خب، خوشبختانه انسان مى‌‌بيند كارهاى خوبى انجام داده‌‌اند. اين بخش شركتهاى دانش‌‌بنيان و فعاليتهاى اقتصادى دانش‌‌بنيان خيلى جاده‌‌ى باز و اميدبخشى است. البته آنها گلايه‌‌هائى هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول در دولت كه كارشان به اين بخش ارتباط پيدا ميكند - چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم - به اين مسئله‌‌ى شركتهاى دانش‌‌بنيان بپردازند و گلايه‌‌هاشان را بشنوند و آنها را برطرف كنند. زمينه‌‌ى بسيار خوبى است. ما استعدادهاى برجسته‌‌اى داريم كه ميتوانند در اين مورد كمك كنند.

بیانات در دیدار دانشجویان1391/05/16
در زمينه‌ى مسائل اقتصادى، «اقتصاد تهاجمى» را مطرح كردند؛ عيبى ندارد. بنده فكر اقتصاد تهاجمى را نكردم. اگر واقعاً يك تبيين دانشگاهى و آكادميك نسبت به اقتصاد تهاجمى - به قول ايشان، مكمل اقتصاد مقاومتى - وجود دارد، چه اشكالى دارد؟ آن را هم مطرح كنيم. آنچه كه به نظر ما رسيده، اقتصاد مقاومتى بوده. البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه‌ى نفى نيست؛ اينجور نيست كه اقتصاد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان ميدهد و اجازه ميدهد كه حتّى در شرائط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند. اين يك فكر است، يك مطالبه‌ى عمومى است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهى، همين ايده‌ى اقتصاد مقاومتى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد؛ يعنى آن اقتصادى كه در شرائط فشار، در شرائط تحريم، در شرائط دشمنى‌ها و خصومتهاى شديد ميتواند تضمين كننده‌ى رشد و شكوفائى يك كشور باشد.

بيانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شركت‌های دانش‌بنیان1391/05/08
هم دانشگاه‌‌‌ها، هم دستگاه‌‌‌هاى دولتى، هم آحاد مردمى كه خوشبختانه توانائى و استعداد اين كار را دارند، چه از لحاظ علمى، چه از لحاظ توانائى‌‌‌هاى مالى، بايد تلاش كنند مسئوليت زمان خود و مقطع تاريخى حساس خود را بشناسند و به آن عمل كنند. اين كه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتى»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت ميكند. ما افقهاى بسيار بلند و نويدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده ميكنيم. خب، بديهى است كه حركت به سمت اين افقها، معارضها و معارضه‌‌‌هائى هم دارد. بعضى از اين معارضه‌‌‌ها انگيزه‌‌‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگيزه‌‌‌هاى سياسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بين‌‌‌المللى است. اين معارضه‌‌‌ها در مواردى هم منتهى ميشود به همين فشارهاى گوناگونى كه مشاهده ميكنيد؛ فشارهاى سياسى، تحريم، غير تحريم، فشارهاى تبليغاتى - اينها هست - ليكن در لابه‌‌‌لاى اين مشكلات، در وسط اين خارها، گامهاى استوار و همتها و تصميمهائى هم وجود دارد كه بناست از وسط اين خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اينجورى است.

بيانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شركت‌های دانش‌بنیان1391/05/08
ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم. يكى از بخشهاى ما، اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين شرائطى، اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى اقتصادى كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى كه ما داريم. به نظر من يكى از بخشهاى مهمى كه ميتواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركتهاى دانش‌‌‌بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همين تحريمها و از اين چيزها - مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط اين حربه كُند خواهد شد، بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهائى ديگر وجود نخواهد داشت؛ چون اين يك گذرگاه است، اين يك برهه است؛ كشور از اين برهه عبور خواهد كرد. اين چيزهائى كه الان آنها تهديد ميكنند، تحريم ميكنند، جز آمريكا و جز رژيم صهيونيستى، هيچ كس ذى‌نفع از اين تحريمها نيست. ديگران را با زور و با فشار و با رودربايستى و با اين چيزها وارد ميدان كردند. خب، پيداست كه زور و فشار و رودربايستى نميتواند خيلى ادامه پيدا كند - يك مدتى است - شاهدش هم اين است كه مجبور شدند بيست تا كشور را از همين تحريمهاى نفتى و امثال اينها استثناء كنند! ديگرانى هم كه استثناء نشدند، خودشان مايل نيستند، و بيش از آنچه كه ما بخواهيم يا همان اندازه كه ما ميخواهيم، آنها دنبال راه‌حل ميگردند. بنابراين بايستى مقاومت كرد.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
ما بايد مسائل كشور را با اين ديد نگاه كنيم؛ آرمانها جلوى چشم ما باشد؛ واقعيتهاى تشويق‌كننده جلوى چشم ما باشد. در مورد واقعيتهاى منفى - كه در واقع در بعضى موارد واقعيت‌سازى است، واقعيت‌نمائى است - دچار اشتباه نشويم. البته توان دشمن را دست‌كم نگيريم، سهل‌انگارى و ساده‌انگارى نكنيم. مسئله، مسئله‌ى اساسى و مهمى است. شما مثل يك رياضيدانى كه ميخواهد يك مسئله‌ى مهم رياضى را حل كند، بر سر اين مسئله تلاشتان را به كار ببريد و مسئله را حل كنيد. شما رياضيدان بااستعدادى هستيد؛ اين هم يك مسئله‌ى رياضى است. اينجورى بايد با مسائل گوناگون برخورد كنيد. خوشبختانه انسان مشاهده ميكند كه همين روحيه هم در دستگاه‌هاى گوناگون وجود دارد. به مسئله‌ى اقتصاد بايد با اين ديد نگاه كرد.

ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم. همه‌ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند، ميتوانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان ميداد كه اينها ميخواهند بر روى اقتصاد كشور متمركز شوند. اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است. هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كند.
من سال ۸۶ در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (عليه الصّلاة و السّلام) در سخنرانىِ اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله‌ى اقتصاد را پيگيرى ميكنند؛ بعد هم آدم ميتواند فرض كند كه اين شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ايجاد يك منظومه‌ى كامل در زمينه‌ى مسائل اقتصاد؛ يعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگيرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله‌ى جهاد اقتصادى، و امسال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى. ما اينها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهائى است كه ميتواند حركت عمومى كشور را در زمينه‌ى اقتصاد ساماندهى كند؛ ميتواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
مسئله‌ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياستهاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهائى انجام گرفته و تلاشهاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاه‌هاى دولتى كشور و دستگاه‌هائى كه ميتوانند كمك كنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را در زمينه‌ى اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى كارهائى است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
مسئله‌ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌ را دارد.
يك بُعد ديگرِ اين مسئله‌ى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم؛ اين را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاه‌هاى حاكميتى، مربوط به قواى سه‌گانه - سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلى را بر مصرف كالاهائى با ماركهاى معروف خارجى - كه بعضى فقط براى نام و نشان، براى پز دادن، براى خودنمائى كردن، در زمينه‌هاى مختلف دنبال ماركهاى خارجى ميروند - ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب ميدهد. همين مسئله‌ى سهميه‌بندى بنزين كه اشاره كردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزين سهميه‌بندى نميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر ميرفت. توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب، امروز در يك حد خيلى خوبى هست. حتّى بايد جورى باشد كه هيچ به بيرون نيازى نباشد، كه الحمدللّه‌ نيست. تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد. و بقيه‌ى چيزهائى كه مورد نياز كشور است.
هدفمند كردن يارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اينها ميتواند هم رونق ايجاد كند - در توليد، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اينها مايه‌ى رشد توليد كشور، رشد اقتصادى كشور، مايه‌ى اقتدار يك كشور است. با رشد توليد، يك كشور در دنيا اقتدار حقيقى و آبروى بين‌المللى پيدا ميكند. اين كار بايستى به انجام برسد.

بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/05/03
استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات. از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرحهائى كه سالهاى متمادى طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله‌ى كمترى انسان مى‌بيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌بردارى رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.
حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميمهاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هائى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياستهاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بى‌مورد شود.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان1390/05/19
يكى از دوستان اطلاع دادند كه يك ستاد دانشجوئى براى تحقيق در اقتصاد مقاومتى تشكيل شده. كار بسيار جالبى است. اينجور كارهاى عميق، همان چيزى است كه كشور به آن احتياج دارد. شما بايد فكر كنيد، مطالعه كنيد، تحقيق كنيد. اين تحقيقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد يا به كار او نيايد يا نپسندد، قطعاً به كار شما مى‌آيد و به درد شما ميخورد. اين، كار بسيار جالبى است.
همچنين يكى ديگر از دوستان اطلاع دادند كه در دانشگاه شريف مركز مطالعاتى‌اى تشكيل شده و در اين زمينه‌ها كار ميكنند. اينها بسيار كارهاى مهمى است. اين انگيزه‌ى جوان دانشجو و فكور، خيلى براى آينده‌ى كشور مهم است.
البته راه‌حلهائى كه گفته شد، بعضى از آنها كاملاً درست است. اين را هم من به شما عرض بكنم؛ در همين زمينه‌ى مسائل اقتصادى، پاره‌اى از آنچه كه پيشنهاد و مطرح شد، ما اطلاع داريم كه مد نظر مسئولين هست؛ درباره‌اش كار ميكنند، تصميم‌گيرى ميكنند، اقدام ميكنند؛ منتها همه‌ى اقدامها يا به اطلاع نميرسد، يا گفتنى نيست. به هر حال اينجور نيست كه مسائل اقتصادى در مد نظر آن مسئولين نباشد.

بيانات در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور1389/06/16
دليل دومِ ما كه امروز كار برامان مهم است، كارآفرينى مهم است، اين است كه ما امروز در مقابل يك فشار جهانى قرار داريم. دشمنى وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصادى و با تحريم و با اين كارهائى كه شماها ميدانيد، سلطه‌ى اهريمنى خودش را برگرداند به اين كشور. هدف اين است. يك كشور به اين خوبى، با اين همه منابع، منابع طبيعى، با اين موقعيت سوق‌الجيشى، با همه‌ى امكانات، زير نگين يك قدرتى در دنيا بوده؛ يك روز انگليسها بودند، يك روز آمريكائى‌ها بودند - در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتورى سلطه. حالا آمريكا يك گوشه‌اى از اين امپراتورى است - اينها مسلط بودند بر اين كشور؛ انقلاب دست اينها را كوتاه كرده. سلطه ميخواهد برگردد به اين كشور. همه‌ى اين تلاشها براى اين است. مسئله‌ى انرژى هسته‌اى بهانه است. آن كسانى كه خيال ميكنند اگر ما مسئله‌ى انرژى هسته‌اى را حل كرديم، مشكلات حل خواهد شد، خطا ميكنند. مسئله‌ى انرژى هسته‌اى را مطرح ميكنند، مسئله‌ى حقوق بشر را مطرح ميكنند، مسائل گوناگون را مطرح ميكنند، كه اينها بهانه است. مسئله، مسئله‌ى فشار است، ميخواهند يك ملت را به زانو در بياورند؛ ميخواهند انقلاب را زمين بزنند. يكى از كارهاى مهم همين تحريم اقتصادى است. ميگويند ما طرفمان ملت ايران نيست! دروغ ميگويند؛ اصلاً طرف، ملت ايران است. تحريم براى اين است كه ملت ايران به ستوه بيايد، بگويد آقا ما به خاطر دولت جمهورى اسلامى داريم زير فشار تحريم قرار ميگيريم؛ رابطه‌ى ملت با نظام جمهورى اسلامى قطع بشود. هدف اصلاً اين است. البته ملت ما را نميشناسند؛ مثل همه‌ى موارد ديگر محاسباتشان غلط اندر غلط است. از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ايران اين است كه خودش را از زير بار سلطه آزاد كرده. ميخواهند مجازات كنند به خاطر اين گناه، كه چرا خودت را از زير بار سلطه، اى ملت! آزاد كرده‌اى. اين ملت راه را پيدا كرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نميفهمند چه كار بايد بكنند و چه كار دارند ميكنند. خب، اما فشار مى‌آورند؛ فشار اقتصادى از راه تحريمها.

ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريمها را دور ميزنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريمها را دور ميزنند، تحريم‌كنندگان را ناكام ميكنند؛ مثل موارد ديگرى كه در سالهاى گذشته در زمينه‌هاى سياسى بود كه يك اشتباهى كردند، يك حركتى انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكى يكى عذرخواهى كنند. چند مورد يادتان هست لابد ديگر. حالا جوانها نميدانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين كارها چند بار انجام دادند. اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براى ما جديد نيست، ما سى سال است تو تحريميم. همه‌ى اين كارهائى كه شده است، همه‌ى اين حركت عظيم ملت ايران، در فضاى تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كارى نميتوانند بكنند. خب، ولى اين دليلى است براى همه‌ى مسئولان و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفرينى، به پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمى است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.

124046

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی کاملا جدید است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و پیش از آن، چنین اصطلاحی در اقتصادی وجود نداشت اما به لحاظ عملیاتی نمونه هایی وجود داشته است مانند مقاومت های ...

دکتر دهقانی گفت: اقتصاد مقاومتی اصطلاحی کاملا جدید است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و پیش از آن، چنین اصطلاحی در اقتصادی وجود نداشت اما به لحاظ عملیاتی نمونه هایی وجود داشته است مانند مقاومت های صدر اسلام ، اما کاری که رهبر معظم انقلاب انجام دادند این بود که یک واژه کامل ویژه و پرمحتوا را وارد اقتصاد کردند و آنرا تبیین نمودند که قطعا باعث تحولات شگرفی در علم اقتصاد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری کاسب امین ، محمود دهقانی مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه پرتو و از اساتید برجسته علم اقتصاد با حضور در دفتر "بی باک" و طی نشستی به سئوالات خبرنگاران این پایگاه خبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، انواع، ضروریات، راهکارهای عملیاتی، دست آوردها و ... پاسخ گفت.وی در ابتدا اظهار داشت:  اقتصاد از لحاظ درون زا بودن و درونی شدن، به اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی تقسیم می شود که باید بین اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی تفاوت قائل شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تفاوت های اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی را بدین شرح تبیین کرد:

1- اقتصاد مقاومتی به دنبال تبدیل تهدید به فرصت می باشد اما در مقاومت اقتصادی چنین چیزی مطرح نیست.

2- در اقتصاد مقاومتی با یک حرکت و استراتژی بلند مدت مواجه هستیم  و کاملا حساب شده و برای طول حیات یک کشور می باشد و مختص یک زمان خاص نیست اما در مقاومت اقتصادی تلاش کوتاه مدت است و فقط برای رهایی از بحران به وجود آمده طرح می شود و در آن آینده نگری وجود ندارد.

3- اقتصاد مقاومتی یک حرکت فعال و پویا و هجومی است در حالی که در مقاومت اقتصادی حرکت انفعالی و دفاعی و کاملا متاثر از حمله  اقتصادی دشمن است.

4 - در اقتصاد مقاومتی لزوما بحران وجود ندارد البته شامل زمان بحرا ن هم می شود اما مختص زمان بحران نیست به عکس در مقاومت اقتصادی حتما بحران وجود دارد.

5- اقتصاد مقاومتی دفع  مشکلات است. یعنی آنقدر اقتصاد دارای قوت شده است که بحران وارد کشور نمی شود و آن را دفع میکند اما مقاومت اقتصادی رفع بحران است یعنی دشمن فشار اقتصادی را وارد کشور کرده است و باید تلاش کرد که این هجوم را از چارچوب نظام بیرون انداخت.دکتر دهقانی در ادامه این نشست در دفتر " بی باک" ، وجه تقسیم اقتصاد به مقاومتی و غیر مقاومتی را از حیث درون زا و درونی شده دانست و در تبیین انواع اقسام اظهار داشت: اقتصاد تهاجمی یکی از شئون اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد دفاعی یکی از شئون مقاومت اقتصادی است و همچنین اقتصاد ریاضتی هم نوعی مقاومت اقتصادی است و حتی شأن آن هم از مقاومت اقتصادی پایین تر است و مرتبه نازلی از مقاومت اقتصادی است.

وی افزود: در زمانی که یک کشور به نهایت بحران می رسد و به سمت متلاشی شدن می رود از ریاضت اقتصادی استفاده می کنند مانند وضعیت کنونی غرب.

عضو هئیت علمی موسسه امام خمینی (ره) اظهار داشت: در زمانی می توان گفت که کشوری دچار مقاومت اقتصادی شده که از هزینه های ضروری کاسته شود اما در اقتصاد مقاومتی منظور از کاهش هزینه ها، کاهش هزینه های زائد و اسراف کارانه است. به طور مثال بر اساس یک آمار در تهران روزانه 12 تن برنج دور ریز می شود در اقتصادی مقاومتی جلوی این اسراف ها گرفته می شود نه هزینه های ضروری مردم ، لذا در مقاومت اقتصادی هزینه های این دورریزها به سمت ایجاد اشتغال و تولید و ظرفیت سازی صرف می شود .دهقانی درباره ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که به اندازه ای درونی شده که نه  تنها هجوم اقتصادی بیگانه را تحمل می کند بلکه این هجوم را دفع می کند و تبدیل به فرصت می کند و جهشی برای پیشروی و ادامه پیشروی می باشد.

وی افزود: دست آوردهایی که در بعضی اقتصادها به دست می آید، دقیقا زمانی است که به اقتصاد آن کشور هجوم آورده شده است و در  حالی که ظاهرا باید ضرباتی به آن کشور وارد گردد و آسیب های جدی به اقتصادش وارد شود لذا این یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است. حتی اگر یک چهار دیواری دور یک کشور کشیده شود باید به قدری اقتصادش درونی شده باشد که به هیچ وجه تزلزل پیدا نکند. شاید مشکلاتی به وجود بیاید اما فلج کننده نیست.دهقانی گفت: زمانی اقتصاد پویاست که بهره وری بالا باشد و بهره وری بالا یعنی کاهش هزینه ها و اقتصاد زمانی درونی می شود که هزینه های زائد حذف شود و یکی از الزامات در اقتصاد مقاومتی این است که باید سراغ صنایع دانش بنیان رفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان داشت: یک نمونه افتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند در زمانی بود که  ورود بنزین به ایران  توسط کنگره آمریکا تحریم شد، در آن زمان مسئولین از ظرفیت های پالایشگاهی بهتر استفاده کردند و مهمتر از آن بخشی از ظرفیت پتروشیمی ها را به تولید بنزین اختصاص دادند. در آن زمان دشمن فکر می کرد که حداکثر ظرف مدت یک ماه ایران از کمبود بنزین فلج خواهد شد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه مسئولین اعلام کردند ایران آماده صدور بنزین است و هیچ امتیازی به  دشمن داده نشد.عضو هئیت علمی موسسه امام خمینی (ره) افزود: زمانی که واردات به صادرات تبدیل شود، حالت هجومی به وجود می آید که یکی از خصوصیات اقتصاد مقاومتی است. اما اگر در اینجا از مقاوت اقتصادی استفاده می شد، انفعال رخ می داد و حتی سهمیه بنزین کاهش پیدا می کرد و فشار به احاد جامعه می آمد و حالت ریاضتی رخ می داد و حتی در برخی مواضع سیاسی عقب نشینی می کردیم.

وی تصریح کرد: در ایران بعضی مواقع به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت شده اما نه کامل که توصیه رهبری حرکت کامل به سمت اقتصاد مقاومتی است.دکتر دهقانی در پایان اظهار داشت: مشکلات و چالش ها باعث می شود که کشور به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند، کشورهایی که مورد هجوم اقتصادی کشورهای قدرتمند هستند، اگر اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنند، طبیعتا بر اثر فشارهای  سنگین اقتصادی دشمنانشان،  از پا در خواهند آمد و به ناچار نه تنها به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ سیاسی و فرهنگی هم تسلیم می شوند. ضرورت اقتصاد مقاومتی در این است که در اثر هجوم خارجی هرگز کشور در هیچ یک از حوزه ها  وادار به تسلیم نخواهد شد و استقلال خود را حفظ خواهد کرد.

n00501593-bمجيد ابهري: با توجه به اقتصاد مقاومتي به عنوان كاربردي‌ترين و موثرترين راهبرد مقابله با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي، توجه به بازنگري در رفتار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در راستاي تحقق سرفصل‌هاي يادشده اصلي‌ترين سرآغاز براي حركت‌هاي استراتژيك مورد نظر است؛ نخستين قدم در راه تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد ملي خودداري از اسراف در ابعاد مختلف بوده و اين مهم تحقق نخواهد يافت مگرآن‌كه تحولات اساسي در مباني رفتار جامعه به وجود‌ آيد.
 
دولت و دولتمردان به عنوان يكي از اصلي‌ترين الگوهاي رفتاري در جامعه نماد عيني براي رفتارهاي اساسي و اصلاحي بوده و در اين رهگذر گرايش به ساده زيستي و فاصله گرفتن از زندگي اشرافي نخستين درس در مكتب حمايت از توليد داخلي است نكته مهم‌تر اين است كه زماني كه صحبت از اسراف مي‌شود مصاديق اسراف و تبذير نبايد تنها به مصارف روزانه از قبيل خوراك، پوشاك و سوخت محدود شود چراكه توجه به جلوگيري از اسراف در تمامي عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند راهگشاي خودكفايي واقعي در تفكر و توليد شود متاسفانه نمونه‌هاي مختلفي از اسراف سياسي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه ما ديده مي‌شود كه نه تنها اسراف در مصارف روزانه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند بلكه با ايجاد زاويه در آرمان‌هاي اصلي انقلاب اسلامي موجب تاخير در رسيدن به خودكفايي اقتصادي و قطع وابستگي سياسي و فرهنگي مي‌شود. 

جهت پژوهش‌هاي بعدي برخي سرفصل‌هاي رفتار ناهنجار اسراف سياسي، فرهنگي و اجتماعي را بيان مي‌كنيم و اميدواريم خبرگان و صاحبنظران، تحليل‌هاي كاربردي نسبت به پيشگيري كنترل و مقابله در زمانه‌هاي مورد نظر حركتي جهادي در سال جاري انجام دهند. 

۱- تغيير و بركناري مديران مجرب و كارآمد در مدت‌هاي كوتاه كه موجب نبود ثبات در مديريت و تنزل شغلي شده و امكان برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم در ابعاد مختلف اجرايي را از مديران مي‌گيرد در صورتي كه قصور و رفتارهاي نادرست سياسي و اقتصادي از مديري ملاحظه شود تغيير يا حتي مجازات وي مطلوبترين روش است اما در غير اين صورت جابه‌جايي‌هاي پي‌درپي علاوه بر اين‌كه امكان تجربه‌اندوزي را از مديران سلب مي‌كند و آنها را از پذيرش مسئوليت بازمي‌دارد و روند تنزل فكري در سازمان‌ها تداوم و تسري مي‌يابد. 

۲- از دست دادن سرمايه‌هاي خدادادي و هزينه كردن آن در مقابل ورود اقلامي كه در داخل كشور امكان توليد دارند و مي‌توان جايگزين مناسبي براي آن فراهم كرد. ۴۰ ميليون دلار اختصاص دادن به واردات چوب بستني و ميزاني كمتر و بيش‌تر براي واردات كالاهايي لوكس و غيرضروري از مصاديق ياد شده هستند. 

۳- از دست دادن سرمايه‌هاي سنتي به بهانه مدرك گرايي موجب شده تا تب دكترا در كشوربيش‌تر شده و معاملات آن چناني بر سر آن انجام شود احترام به دارندگان مدارج علمي امري لازم است اما نبايد باعث بي‌اعتنايي به صاحبان تجارب سنتي شود. 

۴-انهدام سرمايه‌هاي فرهنگي و تخريب زبان و فرهنگ فارسي با استفاده از حروف، ادبيات و نوشتار بيگانه كه در حال حاضر روز به روز در جامعه ما در حال گسترش است. 

۵-كم توجهي به امكانات بالقوه و خدادادي در زمينه‌هاي گردشگري و جلب گردشگران داخلي و خارجي باعث اتكا به نفت و كم لطفي به جاذبه‌هاي فرهنگي شده است بنابراين مي‌توان در اين زمينه با برنامه‌ريزي‌هاي اساسي اقدامات مناسب را جايگزين كرد و در آخرين نگاه متاسفانه نهادهاي فرهنگي بيگانه با حمايت سازمان‌هاي جاسوسي اقدام به اختصاص هزينه‌هاي هنگفت در چاپ و توزيع كتب و نشريات گمراه‌كننده كرده‌اند و در پاره‌اي از مواقع برخي از اين كتب به چاپ بيستم و بيست و پنجم رسيده است كه مي‌توان در اين زمينه به آثار پائولو كوئيلو و برايان تريسي دقت كرد كه لابي غرب چگونه در حال الگوسازي براي جوانان مسلمان ايراني بوده و قصد دارد افكار آنها را از اسطوره‌ها و دانشمندان مسلمان ايراني منحرف كند.

IMAGE634909628048265006ا

قتصادمبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحران‌‌‌های اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران‌های جمعیتی، از ظرفیت‌‌‌های اقتصاد اسلامی نیز بهره‌ی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه‌‌‌داری قرار نگرفت.

n00500231-b

هر چند كه دولت دهم در اين سال‌ها اقدام عاجلي انجام نداده اما در سال جاري نيز رهبري همزمان با جدي‌شدن تحريم‌هاي اقتصادي، مجدداً اين موضوع را مطرح كردند و تبيين ايده اقتصاد مقاومتي را خواستار شدند. ايشان يكي از بخش‌هاي اقتصاد مقاومتي را تكيه بر مردم دانستند و اعلام كردند كه سياست‌هاي اصل ۴۴ با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواس هر چه بيشتر بايد دنبال شود. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از بياناتشان گفتند: بالاخره اقتصاد مقاومتي، معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌پذيري‌اش كاهش پيدا كند. يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي طوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكل‌هاي مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند و... اگرچه مقام معظم رهبري خواستار دخالت مردم و بخش خصوصي و اجراي درست سياست‌هاي اصل ۴۴ بودند، اما در عمل دولت دهم اجراي اين سياست‌ها را به فراموشي سپرده است به طوري كه اعضاي اتاق بازرگاني كه نمايندگان بخش خصوصي در كشور هستند، از اظهارنظر درباره الزامات اقتصاد مقاومتي ابا دارند و معتقدند كه اين موضوع سياسي است و بايد سياستمداران درباره آن صحبت كنند. برخي ديگر از اعضاي اتاق نيز صراحتاً اعلام مي‌كنند كه معناي آن را نمي‌دانند و به بهانه‌هاي مختلف از انجام گفت‌وگو طفره مي‌روند. اما برخي ديگر از اعضاي اتاق واگذاري امور به مردم و بخش خصوصي را جزو مهم‌ترين الزامات اجراي اين طرح عنوان مي‌كنند و معتقدند كه هرگاه دولت‌ها اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ را جدي بگيرند، قطعاً مي‌توانند در اجراي اقتصاد مقاومتي و شكست تحريم‌ها قدم بردارند، در غير اين صورت پيچيدن هر نسخه‌اي به عنوان داروي بهبود وضعيت اقتصادي كشور راه به جايي نمي‌برد و جنبه مسكن دارد.آغاز مقاومت از بدنه دولت محسن بهرامي ارضي يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي يك بسته كامل است كه پرداختن به يك بخش آن نبايد موجب فراموشي بخش ديگر آن شود، معتقد است اگر منظور اين طرح، مقاومت از ناحيه مردم است كه مردم ايران در سال‌هاي دفاع مقدس، تمام و كمال از انقلاب و اسلام و ارزش‌هاي كشورشان حمايت و تمام كمبودها مانند گراني‌ها، تورم و مشكلات ديگر را تحمل كردند و مقاومت را به حد اعلاي آن رساندند. وي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت است كه ظرفيت مقاوم‌سازي را بالا ببرد، مي‌افزايد: قوانين فعلي براي شرايط عادي پيش بيني شده،‌ از اين رو بايد قوانين موجود مانند قانون كار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات و... به سرعت با همكاري قوه مقننه اصلاح شود. به گفته بهرامي همان طور كه دولت از مردم انتظار صرفه‌جويي و مقاومت دارد، در مقابل نيز بايد بنگاه‌هاي توليدي و كارآفرينان را همراهي كند و فشارهاي مالياتي و قوانين دست و پا گير گمركي و بانكي را از سر راه توليد بردارد. وي اظهار مي‌دارد: در شرايط فعلي تحريم،‌بنگاه‌هاي توليدي با مشكلات متعددي روبه‌رو هستند و نياز به پشتوانه حقوقي در مجامع بين‌المللي دارند. وي با اشاره به اينكه بسياري از ماشين‌آلات خريداري شده در كشورهاي مبدأ بلوكه شده و پول كالاهاي صادراتي به تاجران پرداخت نشده، تأكيد مي‌كند: براي رفع اين موانع به كمك‌هاي قوه مقننه و قوه قضائيه نياز داريم تا بتوانيم با حضور در محاكم بين‌المللي حق خود را بگيريم، اما متأسفانه چنين حمايت‌هايي وجود خارجي ندارند.به گفته بهرامي، مقاومت يك طرفه از سوي مردم و توليدكنندگان معني ندارد، دولت بايد به دنبال بسترسازي باشد تا راه‌هاي مقاومت مردمي نيز هموار شود و به عبارت ديگر در طرح پيشنهادي مقام معظم رهبري، دولت در رأس اين مقاومت بايد قرار بگيرد. وي مبارزه جدي با فساد در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي را خواستار شده و مي‌گويد: مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي، اعتماد مردم و مقاومتشان را در مقابل مشكلات افزايش مي‌دهد. به گفته بهرامي دولت بايد با تنظيم بودجه مقاومتي در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفت، اجراي آن را كليد بزند و با مديريت منابع ارزي و انضباط مالي در بودجه‌هاي سنواتي در چارچوب قانون، نقدينگي و تورم را مهار كند. وي تأكيد مي‌كند: تمام موارد فوق بايد در يك بسته (پكيج) ديده شود و به اصطلاح مقاومت را از بدنه خود آغاز كند. تعريف درستي وجود ندارد اما عضو ديگر اتاق بازرگاني كه از توليدكنندگان فعال است در خصوص اقتصاد مقاومتي مي‌گويد: هنوز تعريف مشخصي از اين طرح نشنيده‌ام. مجيدرضا حريري مي‌افزايد: آيا منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصاد تدافعي است؟ بارها به همكارانم گفته‌ام كه در جلسه ويژه‌اي تعريف درستي از اقتصاد مقاومتي داشته باشيم، اما متأسفانه تاكنون هر تعريفي شنيده‌ام از زبان سياستمداران بوده تا اقتصاددانان.وي اظهار دارد: اگر منظور از اقتصاد مقاومتي، مقاومت در برابر تحريم‌هاست كه نمي‌شود در كوتاه مدت براي آن راهكار ارائه كرد. حريري مي‌‌گويد: به نظر من بايد استراتژي بنويسيم كه ما را در تمام شرايط چه تحريم و چه غير تحريم، اقتصاد كشور را به سمت شكوفايي و خودكفايي هدايت كند و در اين برنامه كلي از كار و سرمايه ملي نيز حمايت شود،‌به عبارت ديگر بايد «سند استراتژيك توسعه اقتصاد ملي»‌ طراحي كنيم و بودجه‌هاي سنواتي نيز براساس آن سالانه تغيير كند. در آن سند بايد مديريت واردات، توسعه صادرات، توسعه صنعت و كشاورزي كاملاً مشخص باشد. وي تأكيد مي‌كند: دولت متأسفانه سند چشم‌انداز كشور را كنار گذاشته و به سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بي‌توجهي مي‌كند. در حالي كه اگر اين دو قانون را در نظر خود قرار دهد، قطعاً مي‌تواند به اقتصاد مقاومتي نيز دست يابد. در غير اين صورت شعار دادن و صحبت در مورد موضوع جديد، بدون اينكه بسترهاي رسيدن به آن را فراهم كنيم، راه درستي نيست. وي مي‌گويد: اگر دولت‌ها مردم را صاحب نظام بدانند و كار را به مردم بسپارند، زودتر به نتيجه مي‌رسند. حريري از اجراي سليقه‌اي برنامه‌هاي بلند مدت مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور از سوي دولت‌ها انتقاد كرده و اظهار مي‌دارد: براي اجراي سند چشم‌انداز با فرض دوره‌هاي هشت ساله براي هر رئيس‌جمهور، سه رئيس‌جمهور تغيير مي‌كند و هر كدام به سليقه خود با توجه به شرايط كشور اين سند را اجرا مي‌كنند و همين چندگانگي مانع از اجراي درست آن مي‌شود. وي مي‌گويد: در اجراي سند چشم‌انداز بايد ۳۵ درصد پيشرفت داشته باشيم اما متأسفانه به عقب رفتيم. بايد صادرات غيرنفتي به رقم ۱۰۰ ميليارد دلار برسد كه هنوز به يك پنجم اين رقم نيز دست نيافته‌ايم. وي مي‌افزايد: متأسفانه با روي كار آمدن دولت جديد، اعضاي كابينه دولت سابق نيز جابه‌جا مي‌شوند و هر از گاهي به فعاليت‌هاي اقتصادي و كارآفريني مي‌پردازند كه چندان نيز به موفقيت نمي‌رسند. به عبارت ديگر ورود سياستمداران به فعاليت‌هاي اقتصادي و بالعكس كشور را با چالش مواجه مي‌كنند. حريري تصريح مي‌كند: اگر دولتمردان و مردم به نقشه راه بلند مدت كشور ايمان داشته باشند، به كمك يكديگر يك اقتصاد قوي مي‌سازند؛ اقتصادي كه در مقابل هر ناملايمي به خودي خود مقاومت مي‌كند. قطعاً رسيدن به اين نوع اقتصاد،‌بدون برنامه‌ريزي و كسب دانش و تربيت افراد شايسته و لايق دست يافتني نخواهد بود. تعامل مردم و دولت بايد در عمل باشد نه حرف محمد مهدي رئيس‌ زاده مانند ديگر اعضاي اتاق معتقد است كه در شرايط فعلي اقتصاد،‌ بخش خصوصي مي‌تواند با دور زدن تحريم‌ها به دولت كمك كند. وي مي‌گويد: منظور از اقتصاد مقاومتي، دخالت مردم در امور كشور است تا مردم با درك مشكلات و واقعيت‌هاي اقتصادي بتوانند با تحريم‌ها مقابله كنند. رئيس‌زاده مي‌افزايد: ظرف چند ماه اخير، اتاق بازرگاني هيئت‌هاي تجاري خود را به هند، پاكستان، ابوظبي و بلاروس اعزام كرده و با مذاكرات دو طرفه تا حدودي توانستيم، يخ تحريم‌ها را ذوب كنيم. اما نكته الزام اقتصاد مقاومتي، تنها باور مسئولان است كه در فضاي فعلي بخش خصوصي مي‌تواند چالش‌ها را مرتفع كند. وي تصريح مي‌كند: فعالان اقتصادي، سربازان در سنگر اقتصاد هستند و كاري با مسائل سياسي و ديپلماسي ندارند، بنابراين مي‌توانند دولت را ياري كنند،‌اما به شرطي كه اين باور دو طرفه باشد و تعامل و همكاري بين مردم و دولت بايد در عمل صورت بگيرد نه در حرف.فرار از اجراي قانون مسعود خوانساري عضو ديگر اتاق بازرگاني ايران كه نقد فراواني به سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد، از اظهارنظر در خصوص الزامات «اقتصاد مقاومتي» خودداري مي‌كند و مي‌گويد: در شرايطي كه قيمت‌ها بدون حساب و كتاب در حال افزايش است، برنامه‌ريزي منطقي‌ از سوي دولتمردان وجود ندارد و تمام مشكلات را به تحريم‌ها وصل كرده‌اند، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه در راستاي بيانات مقام معظم رهبري، برنامه‌اي براي اجراي اقتصاد مقاومتي وجود داشته باشد؟ وي مي‌افزايد: اگر چه دولت تلاش مي‌كند اقتصاد كشور را رو به جلو و در شرايط عادي نشان دهد، اما حتي در خفا نيز سياستي براي رفع كمبودها وجود ندارد. خوانساري اظهار مي‌دارد: سياست دولت در برخورد با مسائل مختلف هنوز مشخص نيست. ما نمي‌دانيم كه قرار است با دنيا تقابل كنيم يا آشتي و تعامل؟ وقتي من به عنوان فعال اقتصادي ‌تكليفم را نمي‌دانم، چگونه مي‌توانم اظهار نظر كنم.اقتصاد مقاومتي بايد از شعار خارج شود اما سيده فاطمه مقيمي معتقد است كه عامه مردم معناي اقتصاد مقاومتي را به خوبي نمي‌دانند و در ماه‌هاي اخير با طرح اين موضوع از سوي مقام معظم رهبري، رسانه‌ها و صدا و سيما به درستي به آن نپرداختند و موضوع كاملاً جا نيفتاده است. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ايران، اگر فرهنگ‌سازي درستي صورت گيرد و دولت نيز برنامه‌ريزي درستي براي مقابله با مشكلات داخلي و خارجي تدوين كند، قطعاً مردم نيز همكاري مي‌‌كنند. وي مي‌گويد: اين مهم زماني اتفاق مي‌افتد كه توليد داخل با افزايش كيفيت و در بازاري رقابتي بتواند كالاي مورد نياز مردم را تأمين كند و بدون نياز به واردات، دولت با كمك مردم بتواند اقتصاد كشور را رشد و توسعه دهد. مقيمي مي‌افزايد: اگر مردم با دولت همكاري كنند و بتوانند با تحريم‌هاي اقتصادي مقابله كنند، مي‌توانند اقتصاد كشور را به سوي «اقتصاد مقاومتي»‌هدايت كنند؛ همان اقتصادي كه با اصلاح قوانين و مقررات و كاهش وابستگي بودجه به فروش نفت و كاهش واردات در مقابل تمام سختي‌ها كشور را به سمت توسعه پيش مي‌برد.

n00500116-b

به گزارش پایگاه خبری کاسب امین در همین حال امیری فر در جلسه مسولین شورای فرهنگی سازمان های دولتی از روحانیون حاضر خواسته است برای برگزاری این مراسم طرح و پیشنهاد ارائه دهند. برخی شنیده ها از تلاش دولتمردان برای جلب حمایت روحانیت در سطح کشور برای اصلاح وجهه اقتصادی دولت حکایت دارد. پیش از این نیز اخباری از ماموریت میرتاج الدینی برای استفاده از روحانیون سراسر کشور در توجیه مشکلات اقتصادی دولت در ایام تبلیغی ماه محرم و صفر منتشر شده بود. میرتاج الدینی در این باره می گوید: روحانيون در استان‌ها قبل از تنوير افكار عمومي بايد در تنوير افكار نخبگان در خصوص مشكلات اقتصادي گام بردارند و با برگزاري جلسات ويژه در استان‌ها و رابطه با علما و روحانيون بايد مشكلات اقتصادي براي آنها تبيين شود. مسئول مركز امور روحانيت رياست جمهوري با بيان اينكه ۳۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد مقاومتي مقابله با عمليات رواني دشمن است، اظهار داشت: تبيين اقتصاد مقاومتي براي نخبگان و آحاد مردم مي‌تواند با كمك روحانيت در استان‌ها انجام شود كه در رفع مشكلات اقتصادي مردم و كشور تاثير بسزايي خواهد داشت